تاریخ : جمعه, ۷ آذر , ۱۳۹۹ 12 ربيع ثاني 1442 Friday, 27 November , 2020
0
پشت پرده اختصاص تسهیلات بانکی

مهرورزی بانک ها با دلالی بجای همراهی با تولید!

  • کد خبر : 18048
  • ۰۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۲
مهرورزی بانک ها با دلالی بجای همراهی با تولید!

قسمت عمده مشکلات فعالان اقتصادی ریشه در سیاست‌های ارزی و تصمیمات خلق‌الساعه بانک مرکزی دارد که پشت‌های درهای بسته و بدون مشورت با بازیگران اصلی این حوزه، اتخاذ می‌شود.

به گزارش نخست نیوز، قسمت عمده مشکلات فعالان اقتصادی ریشه در سیاست‌های ارزی و تصمیمات خلق‌الساعه بانک مرکزی دارد که پشت‌های درهای بسته و بدون مشورت با بازیگران اصلی این حوزه، اتخاذ می‌شود.

آنچه که بیش از پیش در این روزهای کرونایی در جهت توسعه و بهبود وضعیت کسب و کارها اهمیت دارد، تعامل بیشتر و موثرتر شبکه بانکی با فعالان اقتصادی است اما متاسفانه در بیشتر موارد، فعالان این حوزه از مشکلاتی که به واسطه دستور و قوانین متناقض که توسط بانک مرکزی صادر می‌شود، گله‌مند هستند. از طرفی، تسهیلات بانکی به طور منصفانه در اختیار فعالان اقتصادی قرار نمی‌گیرد و در بیشتر موارد، بانک به مثابه یک مرکز تجاری بوده که بر اساس میزان توان مالی فعال اقتصادی، اقدام به پرداخت تسهیلات و دریافت وثیقه می نماید، در حالی که بانک ها باید کمک رسان فعالان اقتصادی باشند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در رابطه با مشکلات فعالان اقتصادی ابراز می‌کند: طی دو سال گذشته، مسائل و مشکلات در بخش تولید، صادرات و مسائل ارزی، فعالان اقتصادی را در تنگنای شدیدی قرار داده است و قسمت اعظمی از این مشکلات، ریشه در سیاست‌های ارزی و تصمیمات یک‌جانبه و خلق‌الساعه بانک مرکزی دارد. متاسفانه در چنین روزهای سختی که بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعامل و گفتگو هستیم، اکثر تصمیمات اقتصادی در پشت درهای بسته و بدون کوچکترین مشورتی با بازیگران اصلی این حوزه اتخاذ می‌شود که نتایج حاصل از این تصمیم‌گیری‌ها در بسیاری از موارد، حاصلی جز خودزنی بر پیکره اقتصاد کشور ندارد.

تناقض در دستورالعمل‌ها به واسطه سیاستگذاری‌های تجاری گذشته

غلامحسین شافعی عنوان می‌کند: موارد متناقض متعددی به واسطه سیاستگذاری‌های ارزی و تجاری از سنوات گذشته وجود دارد که امروز دامنگیر فعالان حوزه تولید و تجارت خارجی(به ویژه در مقوله تعهدات ارزی) شده است. متاسفانه شاهد رویکردهایی هستیم که بسیار عجیب و بعید هستند. در مقاطعی مسوولان تصمیماتی اخذ کرده و حتی رسما اعلام کرده‌اند ولی به یکباره آن ها را لغو کرده و تصمیمات جدید را عطف به‌ماسبق می‌نمایند. با این رویه، یک کلاف سردرگم به دست خود تصمیم گیران ایجاد شده که همه را گرفتار کرده و در حل مشکلات عاجز نموده است. مثلا در مقطعی صادرات ریالی به عراق و افغانستان از تعهد ارزی معاف شد. مشابه این معافیت‌ها از تعهد ارزی را در صادرات زیر یک میلیون یورو و کالاهایی که ۸۰ درصد مواد اولیه آن ها وارداتی است نیز داشتیم. اما به یکباره بانک مرکزی تصمیم به پیگرد تمامی این موارد گرفت و تصمیمات پیشین را نادیده انگاشت تا امروز همان پرونده ها، عطف به ماسبق شوند. با وجود چنین رویه‌هایی، این مرجع چنین وانمود می کند که باعث و بانی مشکلات ارزی کشور صادرکنندگان هستند، آن هم با ارایه آمارهایی که اغلب با واقعیت فاصله دارند.

وی توضیح می‌دهد: پارلمان بخش خصوصی، به استناد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با تاکید بر ضرورت اجرای مفاد قانون بهبود محیط کسب و کار در جهت صیانت از تولیدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان ریشه‌دار، حرفه‌ای و خوشنام به عنوان سرمایه‌های اقتصاد کشور، خواستار تسهیل زمینه بازگشت ارز با استفاده از ظرفیت‌های مختلفی از جمله «واردات در مقابل صادرات» و همچنین فراهم کردن زمینه رفع نیاز ارزی واحدهای تولیدی-صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود آن‌ها، است.

شافعی خاطر نشان می‌کند: تاکید دیگر ما بر ضرورت معافیت تعهدات ارزی برای صادرات، از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولیدی است. همچنین خواستار تعدیل حداقل ۲۰درصدی ارزش پروانه‌های صادراتی به منظور پوشش هزینه‌های سربار صادراتی، پرهیز از عطف به ماسبق نمودن دستورالعمل‌های اخیر بانک مرکزی (به ویژه در موضوع صادرات ریالی به کشورهای همسایه و…) و افزایش مهلت بازگشت ارز از ۴ به ۶ماه هستیم. برای تسریع روند بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور و همچنین پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی-صادراتی(با توجه به تورم دو رقمی در کشور)، باید ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود. پیشنهاد دیگر بخش خصوصی برای رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی موثرتر به ابهامات موجود، ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری در تهران و مراکز استان ها است.

ضرورت افزایش سهم تولید صنعتی از تسهیلات بانکی

رییس پارلمان بخش خصوصی ایران با انتقاد از سهمی که تولید صنعتی از تسهیلات بانکی دارد، بیان می‌کند: بررسی ها نشان می دهد که در یک دهه گذشته این سهم مکرر کم و کمتر شده است. تاکید داریم که قدر و سهم مذکور نباید کمتر از ۴۰درصد باشد.

وی با انتقاد از مسوولان و متولیانی که مکرر زبان به نقد شرایط می گشایند اما خود نسبت به مسوولیت هایشان غفلت کرده و گوش شنوایی برای مشکلات بخش خصوصی ندارند، می‌گوید: رشد مستمر چالش‌ها طی دو سال گذشته، ماحصل تصمیماتی است که مقطعی در پشت درهای بسته اخذ شد. جالب اینجاست که این رویکردها بعد از گذشته بازه‌ای و البته تحمیل خسارت‌های متعدد به اقتصاد کشور، حالا در روند بازنگری هستند و همه جوانبی که بخش خصوصی بر آن حذر می داد، در اثرات اجرای تصمیمات مذکور، نمودار شده است. البته به رغم تکرار این دور باطل، همچنان صدای بخش خصوصی شنیده نمی شود و نگاه کارشناسی صاحبنظران این عرصه در سیاستگذاری های اقتصادی مورد بهره برداری قرار نمی گیرد. ماحصل این رویه نیز خسران‌های مکرر است.

رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه نقبی به سیاست های پولی، مالی و ارزی کشور می‌زند و متذکر می‌شود: به همان میزان که بانک مرکزی در رویکردهایش به نوعی خودرایی دچار است و نظرات کارشناسی سایر حوزه ها را نادیده می گیرد، سازمان توسعه تجارت نیز که متولی اصلی سیاست های صادراتی و وارداتی است و باید حمایتی تمام قد از حوزه تجارت داشته باشد؛ به انفعال گرفتار شده است.

کاهش صادرات به دلیل سخت‌گیری‌های بانک مرکزی

غلامعلی رخصت، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در رابطه با تغییر نرخ ارز عنوان می‌کند: زمانی آرزوی صادرکنندگان، واقعی شدن نرخ ارز بود تا صادرات رونق بگیرد اما اکنون با اینکه دلار این میزان افزایش قیمت داشته، باز هم شاهد کاهش صادرات هستیم؛ که دلیل آن، مولفه های متعددی است اما قطعا یکی از آن ها، سختگیری های بانک مرکزی و بخشنامه های خلق الساعه این نهاد پولی- مالی است.

وی ادامه می‌دهد: در مواجهه با واحدهای تولیدی و صنعتی، باید مبانی مختلفی مدنظر باشد. صنایع بزرگ دولتی و خصولتی از رانت ها و حمایت های خاصی بهره می گیرند و اما گروهی از صنایع کوچک و متوسط، هیچ کدام از این حمایت ها را نداشته و حتی ارز دولتی نیز اخذ نمی کنند ولی با این وجود، همه با یک نگاه سنجیده می شوند. توقع دریافت ارز دولتی نداریم و تنها تقاضای ما آن است که اجازه دهند از محل صادرات خود، مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز تولیدمان را وارد نماییم.

بازنگری در قوانین لازمه تسهیل شرایط

بررسی نرخ تسهیلات با توجه به بازدهی صنایع، وجود قانون واردات در مقابل صادرات و مشکلات فعال اقتصادی وارد کننده در این حوزه، بازنگری دراستمهال تسویه وام های بانکی و لزوم تغییر روند فعالیت بانکها در دوران کرونا، ضرورت درگیر کردن بانک ها در قراردادهای بخش خصوصی برای ورود آنها به عرصه فعالیت اقتصادی، در نظر گرفتن تفاوت ارز آزاد و دولتی از ۳۵ درصد به ۲۰ درصد، طولانی شدن فرایند تخصیص ارز و مشکلات ناشی از آن و بلوکه کردن ۱۰ تا ۲۵درصد سپرده در زمان پرداخت تسهیلات بانک ها، از جمله مسائل فعالان اقتصادی در حوزه سیستم بانکی کشور است که به منظور تسهیل شرایط در این عرصه، باید مورد توجه و بازنگری مسئولین مربوطه به ویژه در بانک مرکزی قرار بگیرد.

 

انسیه سروش

لینک کوتاه : https://nakhostnews.com/?p=18048

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.