مسولیت رییس جمهور و اصول بر زمین مانده قانون اساسی

نخست نیوز – حجت الاسلام علی عسکری نماینده پیشین مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بالاترین قانون اصلی کشور است، تمام آحاد ملت را مستحق برخورداری از حقوق اساسی و مطالبات واقعی خود دانسته و دولت و حکومت را موظف نموده که در تامین حقوق ملت اعم از مادی و معنوی کوشا باشد.
فلسفه تاسیس حکومت و تشکیل دولت رضایتمندی مردم است و اگر قانون درست اجرا شود و تحقق عینی پیدا کند، رضایت مردم حاصل می گردد. به همین جهت است که در اجرای قانون اساسی و پاسخگو بودن مسئولان، رییس جمهور مسئولیت مضاعف دارد.
کافی است در این رابطه به اصول ۱۱۲ و۱۱۳ قانون اساسی به درستی نگریسته شود.
در اصل ۱۱۳ آمده است: پس از مقام معظم رهبری، رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را به جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود برعهده دارد.
در اصل ۱۱۲ دارد: رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رییس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود، سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی کشور، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی باشد.
براساس آنچه که یادآوری شد، سوال این است، مسئول اجرای قانون اساسی و پاسدار قانون اساسی بودن رییس جمهور به چه معنا است، این مطلب در مقام حرف است یا در عمل باید همگان شاهد تحقق آن باشند.
روشن است که اگر اصلی از اصول قانون اساسی به هر دلیل معطل بماند، نقض شود و یا ناقص اجرا شود، مسئولیت در درجه اول متوجه رییس جمهور است.
نکته جالب توجه در این خصوص این است که در مواد ۱۳ الی ۱۶ قانون حدود، وظایف، اختیارات و مسولیت های رییس جمهور مصوب ۱۳۶۵ این مطلب به خوبی بیان شده است که رییس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و اخذ توضیح از مقامات مختلف و عنداللزوم دادن تذکر و اخطار به قوای سه‌گانه و بویژه گزارش سالیانه موارد عدم اجرا و نقض قانون اساسی به مجلس ، لازم است انجام وظیفه کند.
گزارشی که در سال‌های گذشته شاهد قرائت آن در مجلس بودیم و امروزه مورد غفلت قرار گرفته است.
در هر حال کار رییس جمهور سخنرانی و نظریه پردازی نیست بلکه اجرا و عمل به قانون اساسی و پاسداری از آن است.
انتظاری که امروزه باتوجه به اصول بر زمین مانده از قانون اساسی، از رییس جمهور محترم جناب آقای دکتر رییسی داریم، این است که مسولیت خطیر و سرنوشت ساز یادشده را در اولویت قرار داده و در نهاد ریاست جمهوری از حقوقدان های کاردان و کارآمد در این رابطه استفاده نمایند.
اگر حقوق اساسی ملت مورد اهتمام قرار گرفته و در اجرا، زمینه پاسداری و تحقق اصول قانون اساسی بیش از گذشته فراهم گردد، بطور طبیعی رضایتمندی مردم و نخبگان از دولت و حکومت بیشتر خواهد شد.