پایان جذاب مسابقات جایزه بزرگ موبودو
نخست نیوز – دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی
یکی از این مسایل، نحوه محاسبه هزینههایی است که خانوادهها برای تحصیل فرزندانشان میپردازند؛ هزینههایی که بر مبنای یک سال آموزشی و مجموعهای از خدمات مشخص دریافت میشود، اما در عمل ممکن است بخش قابلتوجهی از همان سال، شکل دیگری پیدا کند.
خانوادهای را تصور کنیم که در آغاز سال تحصیلی، برای ثبتنام فرزندش در مدرسه هزینه قابلتوجهی پرداخت میکند و علاوه بر آن، هزینه سرویس رفتوآمد را نیز میپردازد. مبنای این پرداخت روشن است: مدرسه باید خدمات آموزشی خود را ارایه کند و سرویس نیز باید در روزهایی که دانشآموز به مدرسه میرود، وظیفه خود را انجام دهد. اما اگر به دلایل مختلف، از ناترازی انرژی و آلودگی هوا گرفته تا برف و بارندگی، شرایط اضطراری، مسایل امنیتی یا دیگر رخدادهای پیشبینینشده، بخش قابلتوجهی از آموزش به فضای مجازی منتقل شود، یک پرسش منطقی شکل میگیرد: تکلیف هزینه خدماتی که عملاً دریافت نشده است چیست؟
در آموزش غیرحضوری، خانواده فقط با تغییر محل تحصیل فرزندش از مدرسه به خانه مواجه نیست. اینترنت لازم است، تجهیزات ارتباطی موردنیاز است، والدین باید زمان بیشتری برای همراهی با فرزند اختصاص دهند و در بسیاری از موارد، هزینههایی که پیشتر وجود نداشت، به سبد خانوار اضافه میشود. بنابراین خانواده هم هزینه آموزش حضوری را به شکل کامل پرداخت کرده و هم ناچار است هزینه آموزش غیرحضوری را تحمل کند.
این مساله زمانی جدیتر میشود که تعداد روزهای غیرحضوری افزایش پیدا کند. نمیتوان انتظار داشت منطق اقتصادی یک خدمت در تمام شرایط ثابت بماند، در حالی که میزان بهرهمندی از آن تغییر کرده است. اگر دانشآموز در بخش قابلتوجهی از سال از سرویس مدرسه استفاده نکرده، چرا باید هزینه کامل سرویس بدون هیچ سازوکار تعدیلی دریافت شود؟ اگر نوع و میزان ارایه برخی خدمات آموزشی تغییر کرده، آیا نباید در محاسبه هزینه آن نیز تجدیدنظر کرد؟ ممکن است گفته شود بسیاری از این تعطیلیها خارج از اختیار مدارس است. این سخن درست است؛ اما خارج از اختیار بودن یک اتفاق، نباید به معنای انتقال تمام آثار مالی آن به خانواده باشد. در یک نظام منطقی، برای شرایط غیرعادی باید سازوکار غیرعادی نیز وجود داشته باشد؛ سازوکاری که سهم هر طرف را در هزینههای ناشی از شرایط پیشبینینشده مشخص کند.
موضوع فقط چند روز سرویس یا بخشی از شهریه نیست. مساله، تناسب میان پولی است که دریافت میشود و خدمتی که ارایه میشود. این تناسب، یکی از ابتداییترین اصول هر رابطه حرفهای و اقتصادی است. خانواده حق دارد بداند بابت چه خدمتی، چه مبلغی میپردازد و اگر آن خدمت به هر دلیل به میزان مقرر ارایه نشد، چه تدبیری برای جبران یا تعدیل آن وجود دارد.
مدرسه نیز البته هزینههای ثابت خود را دارد؛ حقوق کارکنان، نگهداری ساختمان، تجهیزات و بسیاری از هزینهها حتی در روزهای تعطیلی ادامه پیدا میکنند. بنابراین راهحل، الزاماً حذف کامل هزینهها نیست؛ راهحل، شفافیت و محاسبه منصفانه سهم هر طرف است. میتوان برای خدمات مختلف، قواعد روشن و از پیش اعلامشدهای تعیین کرد تا در صورت کاهش روزهای ارایه خدمت، نحوه تعدیل هزینه مشخص باشد.
خانواده ایرانی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند احساس امنیت اقتصادی و اطمینان از منصفانه بودن مناسباتی است که با آن روبهروست. وقتی از والدین انتظار داریم مسوولانه هزینههای آموزش فرزندشان را بپردازند، متقابلاً باید سازوکاری نیز وجود داشته باشد که حقوق آنان را در زمان تغییر شرایط به رسمیت بشناسد. نمیشود از مردم انتظار داشت در برابر همه افزایش هزینهها مسوول باشند، اما در برابر خدماتی که دریافت نکردهاند، هیچ حقی برای پرسش و مطالبه نداشته باشند.حق مردم، با تغییر شرایط از بین نمیرود؛ بلکه دقیقا در شرایط دشوار است که باید بیشتر دیده شود.
