هیچکس گردن نمیگیرد!
به گزارش نخست نیوز،
تکنرخیسازی اغلب نه در دوران ثبات، بلکه در میانه بحران ارزی، کاهش ذخایر و تشدید شکاف بازار رسمی و آزاد اجرا میشود. سیاست یکسانسازی نرخ ارز زمانی موفق خواهد بود که نه بهعنوان یک اقدام منفرد، بلکه در قالب بستهای از اصلاحات مالی، پولی و ساختاری اجرا شود.
در ظاهر تکنرخیسازی ارز نسخهای برای شفافیت، حذف رانت و پایان دادن به چندپارگی بازار است، اما تجربه کشورهایی مثل مصر، آرژانتین، نیجریه و قزاقستان نشان میدهد که درست در همان سالی که نرخها یکسان میشوند، تورم جهش میکند. یکی از مهم ترین دلایل این مساله این است که نرخ رسمی سالها در سطوح مصنوعی نگه داشته شده بود. درنتیجه وقتی دولت تصمیم میگیرد این نرخ را با نرخ واقعی بازار آزاد یکسان کند، نتیجه تقریبا همیشه یکسان است و نرخ رسمی جهش میکند و قیمت کالاهای وارداتی بالا میرود.
همچنین باید توجه داشت که تکنرخیسازی یک «اصلاح ارزی» نیست؛ بلکه یک «بسته اصلاحات» است اما در بسیاری از کشورها، فقط نرخ ارز آزاد میشود و بقیه اجزا سر جای خود باقی میمانند و کشور همچنان با کسری بودجه بالا، سیاست پولی انبساطی، بانک مرکزی غیرمستقل و انتظارات تورمی افسارگسیخته مواجه است.
در چنین شرایطی، تکنرخیسازی نهتنها ثبات نمیآورد، بلکه شوک قیمتی را تشدید میکند. با وجود همه این شوکهای کوتاهمدت، تجربه کشورها نشان میدهد که پس از عبور از دوره اولیه رانت ارزی حذف میشود، قاچاق و فساد کاهش مییابد، تخصیص منابع بهبود پیدا میکند، سیاستگذاری پولی قابل پیشبینیتر میشود و تورم بهتدریج کاهش مییابد.
به همین دلیل بانک جهانی در سالهای اخیر حمایتهای بودجهای مستقیم از کشورهایی با نظام چند نرخی ارز را متوقف کرده و ادامه این حمایت را مشروط به اصلاحات ارزی و ایجاد سازوکارهایی کرده است که امکان سوءاستفاده دولتها از منابع وام را از بین ببرد.
این شروط شامل الزام به تکنرخیکردن ارز، محدود کردن استفاده از وام به هزینههای ارزی پروژهها و واگذاری تامین هزینههای ریالی به دولتها است. همچنین اگر نرخ رسمی باعث شود بودجه ارزی پروژهها در عمل نصف ارزش واقعی خود را داشته باشد، دولت موظف است مابهالتفاوت را جبران کند تا پروژه دچار کمبود منابع نشود.
تجربه کشورهایی چون نیجریه، پرو، اکوادور و مصر نشان میدهد که تقریبا همه آنها در سه ماه نخست پس از اجرای این سیاست، جهش تورمی قابلتوجهی را تجربه کردهاند؛ اما در افق دوساله همراه با حذف رانت، افزایش شفافیت و اصلاحات مکمل، روند تورم بهطور معناداری نزولی شده و ثبات به بازار بازگشته است. درنتیجه، فشار تورمی، بهای بازگشت اقتصادها به تعادل محسوب میشود.
منبع فرارو
دیدگاهتان را بنویسید