مشهد میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه های لوازم خانگی
به گزارش نخست نیوز ،تقابل مجلس و دولت در خصوص وضعیت اقتصادی و معیشت مردم همچنان ادامه دارد. پزشکیان اخیرا گلایه هایی از مجلس درباره وضعیت تنظیم بودجه و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و تورم مطرح کرده، اما این روزها برخی نمایندگان مجلس با نقد صریح دولت و تیم اقتصادی پزشکیان می گویند مسئولیت وضعیت موجود کشور با دولت است و باید هرچه سریعتر کاری انجام شود.
، برخی نمایندگان با استناد به برخی اعداد و ارقام از بحرانی صحبت کرده اند که لازم است هرچه سریعتر کنترل شود. نماینده مردم اردل در مجلس در تذکری نسبت به افزایش قیمتهای کالاهای اساسی گفته است: «جمعیت فقیر کشور تا پایان سال به بیش از ۵۵ میلیون نفر میرسد. از اینرو، اصلاح نظام دهکبندی، یک ضرورت فوری و اجتنابناپذیر برای جامعه است.»
دکتر علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو به بررسی این وضعیت پرداخته است:
هزینه های زندگی و درآمد خانوار فاصله چند برابری دارد
علی قنبری گفت: «اگر اقتصاد را نه از پشت میزهای سیاستگذاری، بلکه از زاویه معیشت خانوارها نگاه کنیم، به یک نتیجه ساده اما تکاندهنده میرسیم؛ اقتصاد ایران درگیر فروپاشی قدرت خرید در قشر و دهک پایین خود شده است. این فروپاشی نه ناگهانی بوده و نه تصادفی بلکه محصول سالها تورم، سیاستهای پولی اشتباه و سیاست های مالی ناکارآمد، و ناتوانی ساختاری در تولید رشد واقعی است.»
وی افزود: «آنچه امروز به شکل فقر دیده میشود، نتیجه طبیعی همین روند است، نه یک اتفاق مقطعی. اولین مسئلهای که هر اقتصاددان، چه در بدنه دولت باشد و چه از بیرون نگاه کند با آن مواجه میشود، فقدان آمارهای شفاف و قابل اتکا در اقتصاد کشور است. ما درباره خط فقر، درآمد و حتی میزان واقعی دستمزدها با نوعی «ابهام ساختاری» روبهرو هستیم.»
قنبری در ادامه گفت: «آمارهای رسمی یا با تأخیر منتشر میشوند، یا با معلومات همخوانی ندارند. به همین دلیل، خط فقر در ایران بیش از این که یک شاخص اقتصادی باشد، به یک عدد تقریبی تبدیل شده است. اما همین مقادیر نقص هم نشان میدهد که هزینههای زندگی، فاصلههای چندبرابری با درآمد خانوار دارد. این یعنی اقتصاد وارد مرحلهای شده است که دیگر مسئله فقط فقر نیست.»
وی افزود: «این وضعیت زمانی رخ می دهد که نرخ تورم به صورت مزمن از رشد دستمزد واقعی پیشی گرفته شود. در اقتصاد ایران، دقیقاً با همین پدیده مواجهیم. تورم نهتنها بالاست، بلکه پایدار و انتظاری است. وقتی فعالان اقتصادی، خانوارها و حتی دولت فرض را بر تداوم تورم بالا میگذارند، همانطور هم رفتار میکنند. از قیمتگذاری تا تعیین دستمزد و حتی الگوی مصرف. در چنین فضایی، افزایش حقوق اسمی، بدون تورم، نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه میتواند چرخه تورمی را تشدید کند.»
منبع فرارو
دیدگاهتان را بنویسید