راز ماندگاری تورم در ایران
به گزارش نخست نیوز،
اما پس از گذشت ماهها بلاتکلیفی که بخشی از آن به خاطر تغییرات مدیریتی رخ داد، فعالان این حوزه از روندی سخن میگویند که در آن وظایف مرتبط با اتاق فرار میان چند نهاد تقسیم شده و هنوز مرجع واحدی برای صدور مجوز و نظارت وجود ندارد. به گفته بنیانگذار اولین اتاق فرار در ایران، ساختار فعلی که هر بخش را جداگانه تعریف کرده، موجب ناهماهنگی در اجرا میشود؛ وضعیتی که خودِ مسیر قانونی را به معمایی پیچیده تبیدل میکند.
مسیح خدابخشیان ـ دبیر سابق انجمن بازیهای فکری فدراسیون ورزشهای همگانی و بنیانگذار اولین اتاق فرار در ایران ـ در گفتوگوی تفصیلی با ایسنا، به ماده واحده «واگذاری تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر اتاقهای فرار و کسب و کارهای مشابه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» که در جلسه ۸۹۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید اشاره کرد و توضیح داد: اردیبهشت سال ۱۴۰۳ این مصوبه به امضای رئیس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و لازمالاجرا شد.
او با بیان اینکه در ابتدای امر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد ملی بازیهای رایانهای با این موضوع موافق نبودند، ادامه داد: ظاهرا در این زمینه هماهنگیهای لازم صورت نگرفته بود چون بنیاد ملی بازیهای رایانهای در دوره ریاست قبلی، با وظیفه جدیدی که برایش درنظر گرفته شده بود مخالف بود زیرا مسئولیت چیزی را به بنیاد ملی بازیهای رایانهای دادند که بودجه بیشتر و به قول خودِ دوستان به عِده و عُده نیاز داشت و چون این نیاز برآورده نمیشد، آنها هم با این موضوع موافق نبودند. با این وجود خردادماه و مردادماه سال قبل جلساتی برگزار شد و ما هم به عنوان ذینفعان حوزه اتاق فرار پیشنهاداتی برای نگارش آییننامه مطرح کردیم، با این حال حدود ۹ ماه به طور کامل پروژه متوقف ماند و بعد با آغاز دور جدید مدیریت بنیاد ملی بازیهای رایانهای، از اردیبهشتماه کار نگارش آییننامه نظارت بر اتاقهای فرار از سر گرفته شد ولی در فرایند نگارش این آییننامه چندان استفادهای از فعالان این حوزه نشد.
میشد شرایط بهتر باشد، اگر…
دبیر سابق انجمن بازیهای فکری فدراسیون ورزشهای همگانی با اشاره به اینکه مردادماه سال جاری نسخه اولیهای از این آییننامه منتشر شد، اظهار کرد: جلسهای برگزار شد و نکاتی که مدنظرمان بود را مطرح کردیم، اما شاید بهتر بود که از ابتدا روند به شکل مناسبتری پیش برود. سازمان ملی استاندارد برای نگارش بخش فنی و زیرساختی آییننامه از ابتدا از اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگانهای ذینفع در این حوزه دعوت کرد تا در جلسات مختلف حضور داشته باشند و نکات خود را مطرح کنند. اما متاسفنه بنیاد ملی بازیهای رایانهای چنین کاری نکردند که البته بخشی از این روند ممکن است به دلیل تغییراتی باشد که در روند مدیریت و سطوح مختلف اداری بنیاد ملی بازیهای رایانهای رخ داده است.
او زمانبر شدن این پروسه را یک اتفاق نامناسب دانست و بیان کرد: موضوعی که گویا برای کسی مهم نیست این است که یک عده از طریق اتاقهای فرار کسب درآمد میکنند؛ طولانی شدن این فرایند ممکن است سبب بروز اتفاقات مختلفی در اتاقهای فرار یا اسکیپرومها شود و از طرفی یک عده هم در این مدت وارد کسب و کار شدند و بعد از چند وقت هم رفتند، بدون اینکه آییننامه مشخصی وجود داشته باشد.
۹ ماه از اینجا مانده و از آنجا رانده شدیم
خدابخشیان گفت: سرآغاز فعالیت برای نظاممند کردن این روند از آنجایی آغاز شد که ما دیدیم وزارت ورزش و جوانان نتوانسته و یا نخواسته است که در زمینه صدور مجوزهای اتاق فرار به درستی کار کند. در واقع از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ برای حدود سه سال، مقرر شد مجوز اتاقهای فرار در قالب «باشگاه بازیهای فکری و اتاق فرار» صادر شود، اما در این مدت کمتر از پنج درصد از اتاقهای فرارِ فعال، با مجوز فعالیت میکردند. به دنبال همین امر جلساتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی تشکیل شد. یکی از مهمترین مواردی که در این جلسات مطرح میشد، شکلگیری «اتحادیه تولیدکنندگان و خدمات دهندگان اسباببازی و بازی» بود که به دلایل مختلفی اتفاق نیفتاد. نکته مهم اما همین دادنِ مسئولیت اتاقهای فرار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
او افزود: البته همان زمان هم این نکته مطرح شد که فعالان اتاق فرار به اصطلاح «از اینجا مانده و از آنجا رانده» نشوند، اما متاسفانه دقیقا همین اتفاق رخ داد. پیش از این روند که توضیح دادم و توقف کامل برنامهها به مدت ۹ ماه، بالاخره وزارت ورزش وظیفه صدور مجوزهای فعالیت را داشت و هرچند تعداد کم، اما بالاخره اتاقهای فرار به ویژه در شهرهای کوچکتر برای گرفتن آن اقدام میکردند؛ ولی به محض اینکه ماده واحده «واگذاری تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر اتاقهای فرار و کسب و کارهای مشابه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» منتشر شد، وزارت ورزش و جوانان هم اعلام کرد که دیگر چیزی به ما مربوط نیست و وظایف متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بر این اساس اگر کسی میخواست قانونی کار کند هیچ محلی برای صدور مجوز وجود نداشت.
ردهبندی سنی و قانونگذاری فانتزی
بنیانگذار اولین اتاق فرار در ایران با اشاره به اینکه بنیاد ملی بازیهای رایانهای حتی در زمینه ردهبندی سنی بازیها هم کاری ویژه برای اتاقهای فرار انجام نداد، تصریح کرد: بر اساس آنچه که ما مطلع شدیم، همان نظام ردهبندی سنی «اسرا» که مربوط به بازیهای رایانهای بود را برای اتاقهای فرار هم پیاده کردند و کار اختصاصی صورت نگرفت. این روند هم سبب بروز مشکلات اجرایی میشود.
او در این زمینه به ذکر یک مثال پرداخت و ادامه داد: به عنوان مثال این موضوع مطرح شده است که برای بازی ترسناک در یک گروه سنی خاص، بیشتر از ۳۰ درصد تاریکی استفاده نشود؛ این درحالی است که اسکیپروم مانند یک بازی ویدیویی، یک بازی تولیدی نیست که یک بار عرضه شود. ما با خدمتی مواجه هستیم که به صورت زنده اجرا میشود و برخی متغیرها ممکن است در لحظه دچار تغییرات اندکی شوند. یک مدیر بازی به عنوان فردی حقیقی پشت سیستم نشسته است و مطرح کردن موضوعی مانند رعایت ۳۰ درصد تاریکی و… به نظر میرسد یک قانون فانتزی باشد. مهمترین پرسش در قبال چنین قوانینی این است که اصلا بنیاد ملی بازیهای رایانهای چه تعداد نیرو دارد که بتواند برای بازرسی به کار گیرد تا به شکل مداوم متوجه شود قوانین تا چه حدی رعایت میشود؟
دیدگاهتان را بنویسید