دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز
به گزارش نخست نیوز، هیات وزیران در جلسه نهم تیرماه جاری به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، در اجرای بند الف ماده پنج و تحقق اهداف جدول شماره ۲ ماده سه قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سند ارتقای بهره‌وری بخش صنعت را تصویب کرد.
بر این اساس، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) موظفند گزارش پیشرفت اقدام‌ها و برنامه‌های مندرج در این سند را در مقاطع زمانی ۶ ماهه تهیه و به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه کنند.
همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران مکلفند گزارش تجمیعی اقدام‌های انجام شده برای این سند را به صورت سالیانه به هیات وزیران ارسال کنند.
بخش صنعت یکی از بخش های ۹گانه اقتصادی است که شاخص‌های رشد ارزش‌افزوده، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) آن طی سال‌های برنامه ششم توسعه به ترتیب ۹.۳، ۲ و ۷.۳ درصد هدف‌گذاری شده است.
عملکرد این بخش در رشد ارزش افزوده، رشد بهره‌وری کل عوامل و رشد عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) طی سال‌های برنامه ششم توسعه به ترتیب منفی هفت دهم، منفی ۹ دهم و ۲ دهم درصد گزارش شده است.
دیدگاهتان را بنویسید