پیش فروش ساختمان!

به گزارش نخست نیوز، محمد باقر عطاریانی _ 

این معضل در شهرهای بزرگ دوچندان بوده است چرا که حجم زیادی از ساخت و سازها و به خصوص آپارتمان‌ها در حالی به شهروندان بفروش می‌رسد که سند آنها هنوز تهیه و صادر نشده است.

وعده ارائه سند تا چند ماه دیگر و نگه داشتن مبلغی از معامله تا دریافت سند و در پی آن انتظارهای طولانی شهروندان همواره باعث تنش و شکایت بین طرفین معاملات املاک شده است.

این در حالی است که در قانون پیش فروش ساختمان،  صراحتا مفاد و راهکار ارائه شده است. مدیرکل ثبت اسناد استان ضمن تبیین قانون پیش خرید ساختمان و رفع مشکلات موجود از طریق اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و با اشاره به قانون پیش خرید ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ گفت : این قانون با توجه به مشکلاتی از قبیل لزوم اخذ شناسنامه فنی ساختمان اجرایی نشد ولی اکنون ماده پانزده قانون الزام ، این قانون را نیز اصلاح  و موانع و مشکلات فرا روی آنرا رفع کرده است لذا به مردم شریف استان توصیه میکنم پیش خرید های خود را نیز به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند.مولوی‌پور در ادامه با تاکید بر اطلاع رسانی در این خصوص و ضرورت آگاهی بخشی مردم و توضیح بیشتر گفت: در ماده ۱۵ قانون الزام صرفا اصلاحاتی در ماده یک و بندهای سه و چهار  ماده دو قانون پیش فروش برای افزایش صراحت ماده و جلوگیری از تفسیر قانون به ضرر خریداران انجام شده است.در واقع اصل نوآوری در مورد  پیش فروش آپارتمانها مربوط به ماده چهارده قانون الزام می‌باشد که با ایجاد نظمی جدید در این حوزه امکان اختصاص شناسه یکتا برای هر واحد آپارتمان بر مبنای دستور تهیه نقشه صادره از طرف شهرداری را مهیا می‌کند.به بیان دیگر، با درخواست مالک از شهرداری و براساس دستور نقشه صادره از سوی شهرداری، ضمن ارسال دستور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، اداره ثبت اسناد و املاک براساس دستور صادره و به تعداد طبقات، شناسه یکتا برای هر طبقه با مشخصات و منضمات صادر می‌کند و بر آن اساس مالک می‌تواند شناسه یکتای صادره را به دیگران انتقال دهد.

خریداران باید به این موضوع توجه نمایند که هنگام پیش فروش، حتما از فروشنده شناسه یکتای واحد مورد نظر را دریافت کنند و این شناسه مبنای معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قرار خواهد گرفت.