مدیرکل دادگستری خراسان رضوی:

پرونده های مفاسد اقتصادی با فوریت در حال رسیدگی است

علی ارباب | نخست نیوز

غلامعلی صادقی روز سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه افزود: پرونده‌هایی در ارتباط با مدیران متخلف ادارات مختلف در سمتهای فرمانداری و مدیران کل در مرکز استان و شهرستانها تشکیل شده که در شعبه ویژه دادسرای مشهد رسیدگی می شود.

وی ادامه داد: پرونده هایی نیز در ارتباط با قضات متخلف تشکیل شده و در حال رسیدگی است که اطلاع رسانی در این زمینه بر عهده مرکز است.

رییس کل دادگستری خراسان‌ رضوی گفت: طی یک سال گذشته بیش از یک میلیون پرونده در واحدهای قضایی استان وارد مراحل دادرسی شده و بیش از پرونده های وارده نیز رسیدگی انجام شده و بیش از ٩٠ درصد از پرونده های قدیمی رسیدگی شده است.

وی افزود: در بخش جرایم خاص در دادسرا و دادگاهها نیز احکام خوبی صادر شده و پرونده های مفاسد اقتصادی نیز با فوریت در حال رسیدگی است.

صادقی با اشاره به حمایت از واحدهای تولیدی ادامه داد: سال گذشته کلینیک ویژه با عضویت نمایندگان بانکها و دستگاه های اجرایی در واحدهای دارای مشکل تشکیل و مشکلات آنها بررسی و برای رفع آنها اقدام شد.

وی گفت: جمع آوری، درمان و ساماندهی معتادان متجاهر از دیگر اقدامات دادگستری استان در یکسال گذشته است که دستگاه های مرتبط نیز باید اقدامات بیشتری در این زمینه داشته باشند.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی با تشکر از شهردار مشهد به خاطر ساماندهی معتادان و کودکان کار، اظهار امیدواری کرد این حمایتها از سوی شهرداری استمرار داشته باشد.

وی افزود: برای ساماندهی آسیبهای اجتماعی سمن‌ها و بخش خصوصی نیز باید پای کار باشند.

صادقی در باره ارتباط دادگستری با شهرداری مشهد ادامه داد: ٢ ساختمان از شهرداری اجاره کرده ایم زیرا مشکلات و کمبودهای محسوسی در بخش مکان داریم و هر سازمانی نیز که بتواند مکان اجاره ای برای آسایش مردم در اختیار دادگستری بگذارد، از آن استقبال می کنیم.

وی گفت: البته اجاره این ساختمانها ارتباطی به نحوه رسیدگی به تخلفات سازمانها ندارد و در حال حاضر پرونده های متعدد از دوره فعلی و دوره های قبلی شهرداری مشهد در دست بررسی و صدور کیفرخواست است.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی در باره پرونده یکی از شهرداران سابق مشهد نیز گفت: این پرونده هنوز به مرحله صدور حکم قطعی نرسیده و پس از حکم قطعی اطلاع رسانی خواهد شد.

وی افزود: این فرد در زمان فعالیت در اداره کل راه و شهرسازی و همچنین شهرداری مشهد رفتارهای مجرمانه داشته که تحقیقات پرونده آن کامل شده و در مرحله دادگاه است و پرونده دیگری نیز در جریان رسیدگی می‌باشد.

صادقی ادامه داد: تا وقتی که این فرد به عنوان معاون وزیر مشغول فعالیت بود دادگستری استان نمی توانست به جرایم وی رسیدگی کند اما پس از بازنشستگی وی رسیدگی به پرونده های او با جدیت و فوریت آغاز شد.

وی در باره زمینهای منطقه “ویرانی” مشهد که بین رفاهیات دادگستری و برخی دیگر محل اختلاف است گفت: ٣٠ سال قبل زمینی در این منطقه توسط رفاهیات دادگستری خریداری و اسناد آن تنظیم شده است و در حال حاضر این اختلاف در خصوص مالکیت این اراضی بین رفاهیات دادگستری و بخش خصوصی وجود دارد و برخی مسوولان شهرستانی ورود غیرکارشناسی به این موضوع داشتند که با ورود کارشناسان اعلام شد زمین دادگستری در منطقه دیگری واقع است، در مرحله بعد نیز کارشناسی مرکز استان این ادعا را تایید نکرد لذا تحقیقات در این خصوص ادامه دارد و تا پایان تحقیقات اظهارنظر نمی کنیم اما افرادی که می گویند دادگستری زمین خواری کرده باید با احتیاط و انصاف بیشتر اظهار نظر کنند.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی نیز افزود: سیاستهای کلان ابلاغی از سوی رهیبر معظم انقلاب مبنای این سند است و خراسان رضوی در مرحله اجرای این سند گامهای خوبی برداشته و اقدامات با این سند تطبیق داده شده البته برای اجرای حداکثری سند الزاماتی نظیر منابع مالی، قانونی و انسانی مورد نیاز است و دادگستری ها با توجه به منابع و ظرفیتهای خود باید این سند را اجرایی کنند.

وی در باره تخلفات انتخاباتی نیز گفت: در آستانه انتخابات، ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل شد و با تمهیدات صورت گرفته زمینه بروز بسیاری از جرایم نظیر خرید و فروش رای از بین رفت و تخلفات عمده ای نسبت به ادوار گذشته نداشتیم.