ملی‌پوش کشتی: دردهای زیادی را تحمل کردم تا به المپیک رسیدم
از گذشته تاکنون، آغاز فصل بهار با حال و هوایی متفاوت و گاها پراضطراب برای دانش‌آموزان همراه بوده و این موضوع با تصویب طرح تاثیر قطعی معدل ۳ پایه متوسطه دوم در آزمون سراسری کنکور، شدیدتر هم شده است.
در این مسئله هم مانند بسیاری دیگر از حوزه‌ها که به دلایل مختلف و خلاءهای متعدد درگیر مسائل غیرقانونی شده‌اند، پای افراد سوءاستفاده‌گری در میان است که با توجه به اهمیت امتحانات برای دانش‌آموزان، آن‌ها را به خرید سوالات امتحانی سوق می‌دهند.
این گروه‌ها در چند سال اخیر بسیار گسترش پیدا کرده‌اند؛ به صورتی که در حال حاضر با یک جستجوی ساده در بستر فضای مجازی، در اختیار مخاطبانشان قرار می‌گیرند و با وجود اینکه بعضی از صفحات، قیمت‌های گزافی را برای ارسال سوالات امتحانی معین کرده‌اند، اما تعدادی از دانش آموزان ترجیح می‌دهند به جای درس خواندن و مرور مطالب، تن به پرداخت مبلغ بالایی بدهند تا شاید شانس یارشان باشد و سوالات امتحانی را چند دقیقه پیش از شروع آزمون به دست آورند.
برخی از این گروه‌ها فقط تا زمان پرداخت پول همراه دانش‌آموزان هستند و بلافاصله پس از دریافت تصویر انتقال وجه، دمشان را بر دوش گذاشته و سراغ قربانی بعدی می‌روند.
در بعضی کانال‌ها یا پیج‌های اینستاگرامی نیز پیام‌ها و هایلایت‌هایی با نام واریزی وجود دارد که گاها با مبالغ بالا و غیرمنطقی، با هر زاویه نگاهی نامعقول به نظر می‌رسد؛ به عنوان مثال پرداخت هزینه ۱۰ میلیون تومانی در ازای خرید سوالات امتحان دین و زندگی سال دوازدهم!
قانون‌مندان غیرمجاز!
پس از اینکه با عجایب اولیه این فرآیند آشنا شدیم، تصمیم گرفتیم یکی از پیج‌های اینستاگرامی نسبتا پر مخاطب را که پر از هایلایت‌های رضایت مشتری و کلاهبردار شمردن همکارانش بود، آزمایش کنیم.
روز قبل یکی از امتحانات تخصصی به دایرکت پیج مراجعه کردیم، سوالات امتحان را خواستیم و به شکل غیرقابل انتظاری متوجه شدیم که فروششان سهمیه‌ای است و گویا به بیش از ۳۰ نفر سوالات را نمی‌فروشند!
با وجود تلاش‌ها و اصرارهای فراوان، توانستیم با پیشنهاد پرداخت هزینه‌ای بیشتر، فروشنده‌ای را که مدعی بود “فقط ادمین است و بالادستی‌ها اجازه فروش بیشتر را نمی‌دهند”، راضی کنیم چند ساعت قبل از امتحان سوالات را برایمان ارسال کند.
طبق ادعاهای ادمین پیج، برای تهیه سوالات بعدی نسبت به سختی و اهمیت امتحان، حداقل ۴۸ ساعت قبل از امتحان مراجعه کنیم.
چنین سازوکار و قوانینی برای یک فعالیت غیرقانونی، بسیار عجیب است و مخاطب را به این فکر وامی‌دارد که نقش آموزش و پرورش و قانون در جلوگیری و از بین بردن این گروه‌های سوءاستفاده‌گر و به ظاهر مقرراتی چیست؟
دلالان امتحانی پولدارتر می‌شوند!
«پس از تاثیر مستقیم معدل ۳ سال متوسطه دوم، در نتایج کنکور، معضل خرید و فروش سوالات امتحانی بیش از پیش به گوش می‌خورد» این بخشی از صحبت‌های مصطفی اسدی، کارشناس آموزش و پرورش است که درباره نقش تاثیر قطعی نمرات در کنکور سراسری در این مسئله می‌گوید.
اسدی همچنین اعلام می‌کند: دستگاه‌های متولی در آموزش و پرورش جهت جلوگیری از تخلفات ذکر شده، اعمالی را انجام داده‌اند؛ به عنوان مثال در همین جهت سوالات در نزدیک‌ترین لحظات به شروع آزمون توسط کدرمزهایی به حوزه‌های امتحان ارسال می‌شوند و طی مدتی که سوالات در حوزه‌ها پخش نشده‌اند، وسایلی که مراقبان را به خارج از محیط متصل کند، در مخازن خاص و دور از دسترسی نگهداری می‌کنند. البته گاهی در برخی حوزه‌ها، از نیروی انتظامی هم کمک گرفته می‌شود.
کارشناس آموزش و پرورش درباره سازمان ناظر بر حوزه‌های امتحانی، اعلام کرد: این کار بر عهده اداره کل آموزش و پرورش است.
مصطفی اسدی درمورد روال پیگیری و رسیدگی و فرد خاطی در خارج کردن سوالات از حوزه عنوان کرد: ممکن است فردی خارج از کادر تعیین شده در جلسات، سوالات را در اختیار دیگران قرار دهد که در این صورت، این اشخاص هم به مراجع قضایی ارجاع داده شده و به جرمشان رسیدگی خواهد شد. تاثیر معدل علاوه بر منافعی که دارد، مفاسدی از این دست را هم به وجود آورده که متاسفانه اجتناب‌ناپذیر هستند!
او همچنین در پایان صحبت‌هایش افزود: به خانواده‌هایی که نگران آینده فرزندانشان هستند، توصیه می‌کنیم برای پیشرفت در زمینه‌های تحصیلی، از هیچ روش غیرقانونی استفاده نکنند چرا که در نهایت نه تنها عایدی برای دانش‌آموزان ندارد، بلکه به برخوردهای جدی قضایی ختم شده و سرنوشتی کاملا متفاوت از آنچه در ذهن داشتند، رقم خواهد خورد.
در این بازار فروشنده و خریدار مجرمند!
پس از گفت‌وگو با مصطفی اسدی و بررسی جوانب سازمانی آموزش و پرورش، برای آگاهی از نقش قانون در این موضوع هم با محسن شریفی‌نژاد، کارشناس حقوقی صحبت کردیم و تبعات قانونی این کار برای فروشندگان و خریداران را جویا شدیم.
شریفی‌نژاد فروشندگان سوالات را به ۲ دسته تقسیم کرد و گفت: این افراد یا سوالات واقعی را به فروش می‌گذارند یا پس از دریافت پول، سوالاتی قلابی را در اختیار دانش‌آموز قرار می‌دهند که مجازات این ۲ گروه با یکدیگر متفاوت است. اگر دسته اول وابسته به سازمان یا ارگانی بوده باشد و به وسیله به جایگاه و دخالتی که در روند آزمون‌ها دارد، سوالات را منتشر کند یا به فروش بگذارد، به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع و افشای سوالات امتحانی مجازات می‌شوند. مجازات دسته دوم نیز تقریبا مشابه گروه اول است به استثنای اینکه جرم افشای اسرار یا افشای سوالات امتحانی از پرونده‌اش حذف شده و کلاهبرداری جایگزین آن می‌شود.
وی افزود: درصورتی که محرز شود شرکت‌کنندگان آزمون‌های مختلف از جمله نهایی و کنکور، با تخلف و تقلب موفق به کسب نتایج خود شدند، موظف می‌شوند مجددا در شرایطی محدود و سخت‌گیرانه‌تر سنجیده شوند.
این کارشناس حقوقی درمورد معرفی گروه‌های متخلف به مراجع قانونی بیان کرد: افرادی که در فضای مجازی در حال فعالیت هستند را می‌توان به پلیس فتا و کسانی که به صورت حضوری دست به فروش سوالات می‌زنند به بخش حراست آزمون‌ها در وزارت آموزش و پرورش گزارش و پیگیری کرد.
منبع قدس آنلاین
دیدگاهتان را بنویسید