پول‌سازی با شهرفروشی
نخست نیوز:سید جواد غفوریان حیدری_ به‌نظر می‌رسد بحران اقتصادی در مقیاس ملی و محلی، سبب شده «شهر» به‌عنوان در دسترس‌ترین گزینه به «حراج» گذاشته شود.
از یک سو، دستگاه‌های دولتی با رمز «مولدسازی»، علاوه بر پیشنهادهای تغییر کاربری منطقی، زمین‌های دارای کاربری خدماتی را در فهرست «عدم‌نیاز» می‌گنجانند به‌دنبال بهره‌برداری انتفاعی از زمین‌هایی هستند که قرار بوده به شهروندان خدمت‌رسانی کنند. عجیب‌تر آن‌که برخی از این اراضی در حال حاضر دایر بوده و مشغول ارائه‌ی خدمات به شهروندان هستند و برخی دیگر باید کمبود یا توزیع نامتوازن سرانه‌های خدمات شهری را جبران کنند.
از سوی دیگر، شهرداری متأثر از اجرای قانون درآمدهای پایدار، در مواجهه با کاهش منابع مالی خود، قصد دارد به هر طریقی به رویه‌ی تراکم‌فروشی سابق برگردد و در این مسیر پیشنهادهایی حیرت‌انگیز که با هیچ منطق برنامه‌ریزانه و طراحانه سازگار نیست، ارائه می‌دهد. به‌نظر می‌رسد قربانی اصلی بی‌پولی دولت و شهرداری، شهر و شهروندان هستند. دستگاه‌های دولتی با فرار از مسئولیت‌های خود برای خدمات‌رسانی به شهروندان، به‌دنبال کسب انتفاع از زمین‌های خود هستند؛ زمین‌هایی که اگر قرار بود کاربری غیرخدماتی داشته باشند، اساساً نباید در اختیار آن دستگاه‌ها قرار می‌گرفتند.
شهرداری نیز برای رفع مشکلات مالی خود، ضمن استقبال از این تغییر کاربری‌ها، سعی در مسدود کردن اندک روزنه‌های کیفیت‌بخشی به زندگی شهروندان است، تا از همکف و سقف و پیش‌روی طولی «پول‌سازی» کند.
در چنین شرایطی، تنها گروهی که از فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کاملاً کنار گذاشته شده‌اند، خودِ «شهروندان» هستند؛ شهروندانی که در سال‌های آتی در یافتن کاربری درمانی یا آموزشی در منطقه‌ی خود ناتوان خواهد ماند، یا هزینه‌ی مادی و معنوی افزایش بی‌رویه‌ی تراکم را خواهند پرداخت.
برای پر کردن این خلاء، از کمیسیون ماده‌ی پنج انتظار می‌رود ضمن پرهیز از تصمیم‌گیری شتاب‌زده، پیش از هر اقدامی اولاً از اخذ نظرات همه‌ی گروه‌های ذی‌نفع اطمینان یابد و ثانیاً جلسات تصمیم‌گیری را در محیطی شفاف و علنی، با حضور نمایندگان شهروندان، خبرنگاران و با پخش زنده‌ی همزمان برگزار نماید.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.