سفر به دنیای شاهنامه با مرجانه حسینزاده
به گزارش نخست نیوز ،
در صورت قانونی شدن «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» یکی از پیچیدهترین و مبهمترین طرحهای کشور در چهار دهه گذشته به سرمنزل مقصود خواهد رسید؛ چراکه ضرورت وضع این پایه مالیاتی از سال۱۳۶۰ در کشور مطرح بوده و طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی درواقع حاصل ادغام دو طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» (سیجیتی) و طرح «حکمرانی ریال» است.
مالیات بر «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» فقط به معاملات مکرر و سوداگرانه و کمتر از ۵درصد خانوارهای ایرانی اصابت میکند و فعلاً در بازار مسکن و خودرو قابل اجراست و به همین منظور سامانهای برای ثبت و رهگیری معاملات راهاندازی میشود. اجرای این قانون به عنوان تجربهای موفق در عرصه جهانی و ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد ایران در راستای هدایت سرمایهها به سمت حوزههای مولد، ایجاد اشتغال، خلق ارزش افزوده در اقتصاد و جلوگیری از رشد غیرواقعی قیمت در این سالها بارها و بارها از سوی صاحبنظران اقتصادی مطرح شده و حالا که سال، سال «سرمایهگذاری برای تولید» است و فرصتی ناب برای برچیدن بساط اصحاب درآمدهای اتفاقی، بیدردسر و طلایی فراهم آمده و پس از آنکه چهار دولت و سه مجلس تاکنون به فرایند بررسی و تصویب این قانون ورود کردند، آنطور که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده پس از انجام اصلاحات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.
مالیات ۴۰درصدی در انتظار سوداگران
تجربیات جهانی نشان از قدمت قابل توجه مالیات بر عائدی سرمایه دارد. این پایه مالیاتی بیش از یک قرن پیش برای نخستین بار در آمریکا اجرا شد تا اینکه در سال۱۹۶۵ انگلستان هم چنین قانونی را اجرا کرد و از حدود دو دهه گذشته به این سو عمده کشورهای جهان این قانون را به طور متوسط و به صورت تصاعدی بین ۱۰ تا ۲۵درصد به اجرا رساندهاند. حال آنکه در ایران افکار عمومی و کارشناسان بارها درخصوص اصابت نکردن این پایه عدالتمحور و رونقدهنده تولید به معاملات سوداگرانه و بروز خطاهای محاسباتی ابراز نگرانی کردهاند، اما درنهایت و بنا بر اعلام نمایندگان مجلس و سازمان امور مالیاتی ۹۵درصد خانوارهای ایرانی از این مالیات معاف خواهند بود.
در همین حال و برای اطمینانبخشی به اقشار مختلف جامعه گفته شده، سفتهبازان بازارهای غیرمولد و اهالی معاملات مکرر که فقط یک تا ۲درصد جامعه ایرانی را به خود اختصاص دادهاند باید نسبت به اجرا شدن قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی نگران باشند. در این طرح «معاملات داراییهای سرمایهای به سه دسته زمانی تقسیم شدهاند. اگر دارایی در کمتر از یک سال پس از خرید به فروش برسد، معامله مشمول بالاترین نرخ مالیات خواهد شد و بهعنوان «معامله کوتاهمدت» تلقی میشود. در صورتی که فاصله بین خرید و فروش دارایی یک تا دو سال باشد، نرخ مالیاتی متوسط در نظر گرفته میشود. در معاملات بلندمدت که دارایی بیش از دو سال نزد مالک باقی مانده باشد، یا مالیاتی اعمال نمیشود یا نرخ آن بسیار پایین خواهد بود».
بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی «اگر ملکی در کمتر از یک سال فروخته شود، ممکن است تا ۳۰درصد از عایدی (تفاوت قیمت خرید و فروش) مشمول مالیات شود، اما این نرخ برای داراییهای نگهداریشده بیش از پنج سال کاهش مییابد. برای داراییهایی مانند طلا، سکه و ارز نیز نرخهای مشابهی اعمال میشود که در آییننامههای اجرایی مشخص شدهاند».لازم به ذکر است در این طرح، خرید مصرفی از مالیات معاف است. بر همین اساس «معاملات مکرر و با انگیزه سوداگرانه در حوزههایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و سایر داراییهای سرمایهای هدف قرار گرفتهاند. در مقابل، معاملات مصرفی از شمول قانون خارج هستند. به عنوان نمونه، خرید نخستین مسکن خانوار برای سکونت، خرید یک خودرو به نام هر شخص برای استفاده شخصی یا معاملات خرد که ارزش آنها از سقف تعیینشده توسط دولت پایینتر باشد و کسانی که دارایی خود را بیشتر از دو سال نگه داشتهاند. تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی که خرید و فروش آنها با هدف تولید، اشتغال یا خدمات اقتصادی است، مشمول این مالیات نخواهند شد».
در حالی که نرخ دقیق مالیات در آییننامه اجرایی مشخص میشود، اما براساس الگوهای پیشین و پیشنهادهای موجود در کمیسیون اقتصادی مجلس انتظار میرود «در معاملات با نگهداری زیر یک سال، مالیات سنگین مثلاً ۲۰ تا ۴۰درصد از سود حاصل وضع شود، برای بازه یک تا دو سال هم ممکن است نرخهای ۱۰ تا ۱۵درصد از سود خالص در نظر گرفته شود».
لازم به ذکر است سازمان امور مالیاتی پیشتر هم مبتنی بر آمار پایگاه رفاه ایرانیان اعلام کرده بود «نیمی از خانوارهای ایرانی که خودرویی ندارند و مستأجرند و اساساً ملک و مسکنی ندارند، آنهایی که یک مسکن دارند، آنهایی که به دنبال تبدیل مسکن یا خودرو اول خود به مسکن یا خودرویی بهتر هستند و همچنین آنهایی که به عنوان سرپرست خانوار میخواهند مالکیت دو مسکن (یا خودرو) را داشته باشند مشمول این مالیات نمیشوند و خرید و فروش طلای زینتی تا سقف ۱۵۰گرم برای هر فرد هم معاف از مالیات است تا به نوعی از خانوارهایی که طلا را به عنوان پسانداز میخرند هم حمایت شود».در مجموع و براساس این طرح «خرید و فروشهای مکرر و کوتاهمدت در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا مشمول مالیات میشوند و معاملات با نگهداری کمتر از یک سال بیشترین مالیات را خواهند داشت، در حالی که معاملات بلندمدت یا مصرفی (مانند خانه اول یا خودرو شخصی) از مالیات معاف هستند»
بر این اساس به نظر میرسد «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» در صورت قانونی شدن، انگیزه حفظ سرمایه (عمدتاً خرد از قبیل طلا یا داشتن یک واحد مسکونی اضافه برای اجاره دادن) را معاف کرده و این بدان معنی است که بدنه عمومی جامعه تقریباً هیچ مواجههای با این قانون ندارند و حتی برای آنهایی که دارایی بیشتری دارند هم استثنائاتی در حوزه تورم (با در نظر نگرفتن بخشی از سود تحت عنوان تورم) قائل شده است تا فقط سوداگران و محتکران واقعی مورد اصابت قانون واقع شوند.
منبع قدس آنلاین
دیدگاهتان را بنویسید
ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید