بازیافت، راهی برای جبران کسری مواد اولیه
نخست نیوز – محمد باقر عطاریانی _ سید مرتضی مولویپور در این رابطه گفت: به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مقرر شده تمام نقل و انتقالات بصورت رسمی انجام شود و باب مبایعه نامه و اسناد عادی بسته خواهد شد.
وی افزود:سامانه ثبت ادعای مالکیت به عنوان یک ابزار حقوقی و فناوریمحور، نقش مهمی در حفظ حقوق مالکیت افراد و نهادها دارد. این سامانه طراحی شده است تا فرآیند ثبت، پیگیری و مدیریت ادعاهای مالکیت را تسهیل کند و اطمینان حاصل کند که حقوق مالکیت فکری و مادی به درستی رعایت میشود. این سامانه به افراد و سازمانها اجازه میدهد تا ادعاهای خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند و از مزایای سرعت، دقت و شفافیت در فرآیندهای اداری بهرهمند شوند.
مولویپور گفت:با استفاده از این سامانه، اطلاعات مربوط به مالکیت به صورت دقیق و جامع ذخیره و مستندسازی میشود که این امر به کاهش اختلافات حقوقی و افزایش اعتماد عمومی کمک میکند.
وی افزود : در خراسان رضوی از تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱ تا ۱۴۰۵/۲/۳ حدود ۱۴۰۰ ادعا توسط اشخاص در سامانه مذکور ثبت شده است.
وی تصریح کرد:راهاندازی این سامانه گامی مهم در مسیر کاهش دعاوی ملکی، مقابله با زمینخواری و ارتقای امنیت حقوقی در کشور ارزیابی میشود. مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به اینکه املاک قولنامهای و فاقد سند، ثبت نشدهاند، آمار مربوط به این املاک تخمینی است. بخشی از املاک وقفی جزو فاقدین سند هستند، ضمن آنکه در موقوفات ممکن است سند عرصه موجود باشد، اما اعیان متصرف اشخاص، فاقد سند رسمی است.
سیدمرتضی مولویپور افزود: در کلانشهر مشهد نیز بیشتر املاک فاقد سند مربوط به مناطق شمال، شرق و ساختوسازهای غیرمجاز است. با راهاندازی سامانه ثبت ادعا به مالکان املاک فاقد سند فرصت دوساله داده شد که نسبت به ثبت ادعای مالکیت در سامانه و سنددارکردن ملک اقدام کنند. حدود ۳۰میلیون ملک فاقد سند در کشور وجود دارد که طبق برآوردها حدود ۱۰درصد آن مربوط به این استان است.
وی تصریح کرد: اگر افراد نسبت به ثبت ادعا و سنددارکردن املاک قولنامهای در این بازه زمانی اقدام نکنند، دعاوی آنها در مراجع قضایی قابل قبول و رسیدگی نخواهد بود. باید تمهیدات تشویقی برای مردم نیز توسط نهادهای مرتبط نظیر شهرداری و آستان قدس رضوی فراهم گردد تا از این قانون استقبال شود.
✍ وی درباره نحوه ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی اظهار کرد: افرادی که مدارک کامل در اختیار ندارند نیز میتوانند با هر مدرکی که مثبت ادعای آنها باشد، نسبت به ثبت ادعا اقدام کنند.
وی افزود: در صورت ورود کد رهگیری نقشه، امکان درج ادعا در سامانه وجود دارد و متقاضی تا قبل از مرحله اقدام قانونی میتواند اطلاعات و ادعای خود را اصلاح کند.
مولویپور با تاکید بر اینکه ثبت ادعا به معنای صدور قطعی سند مالکیت نیست، تصریح کرد: هر ادعایی منجر به صدور سند مالکیت نمیشود و تمامی ادعاها در مجرای قانونی مورد رسیدگی قرار میگیرند و تنها پس از احراز مالکیت و طی تشریفات قانونی، سند مالکیت صادر خواهد شد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان ادامه داد: این تصور که صرف درج ادعا در سامانه موجب صدور سند مالکیت میشود، کاملاً اشتباه است و متأسفانه در فضای مجازی تبلیغاتی نادرست در این زمینه مشاهده میشود.
وی خاطرنشان کرد: مردم نباید نگرانی داشته باشند؛ درج ادعا صرفاً نخستین مرحله برای درخواست تثبیت مالکیت است و صدور سند منوط به رسیدگی قانونی و احراز مالکیت خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به ضمانت اجراهای قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده گفت: مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام، هر شخصی که با علم به عدم استحقاق و با استناد به اسناد عادی اقدام به درج ادعا کند، به جریمهای معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرم، مجازات قانونی مربوط نیز اعمال میشود.
شایان ذکر است در این نشست اعلام شد پس از سالها پیگیری و تلاش شبانهروزی اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو مشهد، معضل دیرینه و پیچیده پلاک ۳۳ اصلی بخش ۱۰ مشهد (اراضی حاجیآباد) تعیین تکلیف شد.
این اراضی پیش از انقلاب اسلامی مورد افراز قرار گرفته بودند، اما پس از انقلاب، بخش بزرگی از آنها مصادره و در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار گرفت. در کنار سهم دولت، آستان قدس رضوی و صدها نفر از مردم بومی منطقه نیز در این پلاک دارای حقوق مالکانه بودند. وجود حدود هزار ذینفع، تفاوت حدود ثبتی با تصرفات میدانی و واگذاریهای قدیمی، این پرونده را به یکی از پیچیدهترین چالشهای ثبتی استان تبدیل کرده بود.»
دیدگاهتان را بنویسید