فشار مالیاتی از حقوق‌بگیران کم می‌شود

به گزارش نخست نیوز، دولت در راستای عدالت مالیاتی، استفاده از منابع پایدار و کاهش وابستگی به نفت، ساماندهی نظام مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است. از جمله اهداف دولت چهاردهم آن است که مالیات اقشار پایین و تولیدکنندگان را کاهش دهد و در سوی مقابل از فعالیت‌های سوداگرانه و اقشار ثروتمند مالیات بیشتری بگیرد. این اقدامات در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز مدنظر قرار دارد.

اواسط سال جاری، عبدالناصر همتی ـ وزیر اقتصاد، رویکرد دولت را کاهش فشار مالیاتی از اقشار پایین و در عین حال تمرکز سازمان امور مالیاتی بر دانه درشت‌ها دانست. ایجاد عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی نیز از دیگر برنامه‌ها محسوب می‌شود.

رویکرد دولت آن است که در حوزه سرمایه گذاری و فعالیت‌های تولیدی، نرخ‌ها کاهشی شود و عمده مالیات‌ستانی به سمت مالیات بر مصرف سوق پیدا کند. اگر این اتفاق بیفتد به عدالت مالیاتی و فراهم شدن بستر لازم برای رشد و رونق اقتصادی کمک خواهد کرد. اما برای دستیابی به این اهداف باید نظام مالیاتی به سمت هوشمندسازی سوق پیدا کند و حتی‌المقدور از رویکردهای سنتی فاصله بگیرد.

اخیرا نیز رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان این‌که مالیات کارمندان در سال آینده مشمول معافیت دو برابری می‌شود گفته است: دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرده که نرخ مالیات‌ستانی از شرکت‌های تولیدی به ۱۵ درصد کاهش یابد تا بتوانیم کمکی به بخش تولید و رشد اقتصاد کشور داشته باشیم.

محمدهادی سبحانیان از افزایش دو برابری معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و کارمندان در بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داده و گفته است: این موضوع با وجود اینکه دولت را از درآمد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی محروم می‌کند، اما با تاکید رئیس‌جمهوری بر معیشت مردم، این اقدام در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی نگاه سازمان امور مالیاتی فقط کسب درآمد نیست. این سازمان خودش را شریک راهبردی بخش تولید می‌داند؛ زیرا تعطیلی واحدهای تولیدی باعث کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد شد. یکی دیگر از اقدامات دولت چهاردهم در حوزه مالیات، افزایش سطح برابری دریافت مالیات در حوزه مشاغل و حقوق بگیران است.

در این راستا اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان مصداقی از حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت مالیات ستانی سیستمی و هوشمند در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رشد قابل‌توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که تعداد اشخاص صادرکننده صورت‌حساب‌های الکترونیکی نوع ۱ و ۲ در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ نسبت به کل سال ۱۴۰۲ با حدود ۶۱ درصد رشد به ۲۲۵ هزار مؤدی رسیده است.

نسبت تعداد اشخاص صادرکننده صورت‌حساب‌های الکترونیکی نوع ۱ و ۲ به کل اشخاص حقوقی بالقوه لغایت آذرماه ۱۴۰۳ به ۷۵ درصد رسیده است درحالی‌که پوشش مؤدیان در انتهای سال ۱۴۰۲ حدود ۳۹ درصد بوده است؛ بنابراین رشدی ۳۶ درصدی در پوشش مؤدیان صادرکننده صورت‌حساب‌های نوع ۱ و ۲ دیده می‌شود. باید به این نکته نیز اشاره داشت که اگر مؤدیان صادرکننده صورت‌حساب‌های نوع ۳ (رسید دستگاه‌های کارت‌خوان) را لحاظ کنیم، پوشش مؤدیان به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد.

منبع ایسنا