به گزارش نخست نیوز،

در سال‌های اخیر شکاف میان تورم اقلام خوراکی و نرخ تورم کلی، از موضوعات چالشی و مشکل‌آفرین اقتصاد بوده است. در برخی سال‌ها این شکاف فزاینده و بیشتر شده و شتاب قیمتِ کالاهای خوراکی که عمدتاً سبد اصلی مصرف کارگران را تشکیل می‌دهد نسبت به کالاهای غیرخوراکی -که عمدتاً توسط دهک‌های بالا و ثروتمندان مصرف می‌شود- رشد جهشی داشته است.

کارشناسان درباره این شکاف، دلایل متفاوتی را برشمرده‌اند؛ بالا بودن نرخ مصرف و تقاضای کالاهای خوراکی باتوجه به جمعیت بالای مصرف کننده، حذف ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی که کالاهای اساسی (عمدتا دارو و خوراکی‌های اساسی) را پوشش می‌داد، کشش متفاوت کالاهای خوراکی به نسبت اقلام غیر خوراکی، و البته دفاع از همه‌گیر بودن تورم برای همه دهک‌ها، از جمله این دلایل است.

در آبان سال ۱۴۰۰ که در واقع دوران پایانی پاندمی کرونا و ورود موجی از رونق نسبی در اقتصاد کشور بود، نرخ تورم سالانه گروه خوراکی در آبان ماه ۶۰ درصد و گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۳۷ درصد بود اما نرخ تورم کلی آن ماه طبق آمار مرکز آمار ایران به ۴۵ درصد رسید. در آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ که با افزایش تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه بودیم، تورم در حوزه اقلام خوراکی به ۶۳.۴ درصد و تورم اقلام غیرخوراکی به ۳۴ درصد رسید که این اعداد حاکی از افزایش شکاف است. این درحالی است که نرخ تورم کلی در  آبان ۱۴۰۱ حدود ۴۴ درصد بوده است.

در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تورم اقلام خوراکی ۵۲ درصد و تورم اقلام غیر خوراکی ۴۱ درصد ثبت شد، اما نرخ تورم کل به مرز ۴۵ درصد رسید که نشان از کاهش شکاف نرخ تورم داشت. در آبان سال ۱۴۰۳ نیز نرخ تورم عمومی در کل به ۳۳ درصد رسید اما نرخ تورم اقلام غیرخوراکی ۳۶ درصد و اقلام خوراکی به ۲۸ درصد رسید که نشان‌گر برابری نسبی نرخ تورم خوراکی و غیرخوراکی در بیشتر ماه‌های این سال بوده است.

منبع ایلنا