زمام اقتصاد در دست کیست؟

نخست نیوز :دلار 50 هزارتومانی یا سکه 30 هزارتومانی و سایر قیمت‌های سرسام‌آور بازار علاوه بر آنچه در بازارهای ارز، طلا و سکه می‌گذرد همه نشان از چالش‌هایی جدید برای اقتصاد کشور دارد. شاید آن زمانی که در دولت حسن روحانی جهش آنی دلار و سکه که خارج از روند رشد تدریجی سال‌به‌سال آن بود رخ داد کسی فکر نمی‌کند هرچند ماه یک‌بار این‌گونه جهشی تکرار شود و فراتر ازآنچه به‌صورت شوخی مطرح می‌شد امروز به‌صورت واقعیتی تلخ محقق می‌گردد. تغییرات مکرر تیم اقتصادی دولت‌ها و یا تغییرات پیاپی روسای بانک مرکزی هم چاره‌ساز نبوده و این روند کماکان ادامه دارد. این اتفاقات چند پیام مهم به دنبال دارد: اول این‌که با توجه به نتیجه‌بخش نبودن جابجایی مدیران موثر اقتصادی در دولت قاعدتاً روش‌های اقتصادی حاکم باید به‌صورت کلی مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و نشان می‌دهد اشکال بیشتر ماهیت فرایندی و زیرساختی دارد. دوم اینکه فضای حاکم نشان از عدم کنترل دولت‌های مختلف بر بخش قابل‌توجهی از بازارهای اقتصادی و مالی دارد که سبب می‌شود عوامل محیطی، دلال‌ها، هیجانات و … بتوانند تأثیر گسترده‌ای در اتفاقات اقتصادی کشور بگذارند. بااینکه سهم دولت و نهادهای فرا دولتی از کیک اقتصاد 85 درصد و بخش خصوصی تنها 15درصد است اما بسیاری از جریان‌های اقتصادی و مالی در کنترل دولت‌ها قرار نمی‌گیرد و این امر انحرافی در جریان اقتصادی کشور است که طی سال‌های مختلف ایجاد گردیده است. افراد یا مجموعه‌هایی مرئی یا نامرئی وجود دارند که با برخورداری از قدرت اقتصادی و سیاسی و انواع رانت‌ها سکان اقتصاد را به دست گرفته‌اند و بر همین اساس هرروز سلطان سکه، دلار، سیمان، قیر و … متولد می‌شوند. اگر اقتصاد بر بازار آزاد که شاکله آن رقابت است مبتنی نباشد، قیمت‌ها بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین نمی‌گردد که به زیان‌بخش خصوصی و مصرف‌کننده نهایی است. رهبر انقلاب به‌صورت پیاپی عناوین اقتصادی با رویکرد دانشی را در نامگذاری سال‌ها انتخاب کرده‌اند تا بدین‌وسیله ضمن نشان دادن اهمیت این نگاه در توسعه کشور، تمرکز دولت، مردم و سایر دستگاه‌ها را به رعایت اصول اقتصادی جهت پیشرفت کشور جلب نمایند. اما در بسیاری موارد سیاست‌های کلی ابلاغی توسط دولت‌ها لحاظ نگردیده است. پرهیز از خام فروشی، رعایت اصل 44 قانون اساسی، بهره‌گیری از مبادلات و معاملات بدون دلار، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، رعایت اصول اقتصاد مقاومتی، مبارزه گسترده و همه‌جانبه با فساد و … از مهم‌ترین مواردی بوده است که طی سال‌های قبل تاکنون آن‌چنان‌که شایسته و لازم بوده است موردتوجه و عمل قرار نگرفته و به دنبال آن کشور هرروز با چالش‌های عمیق‌تری در حوزه اقتصاد روبرو می‌شود. بپذیریم که اقتصاد کشور به‌شدت بیمار است و نیاز به جراحی عمیق و گسترده دارد، سیستم و ساختار فعلی حوزه پولی، مالی و اقتصادی کشور پاسخگوی نیازها نیست و باید به‌صورت بنیادین مورد تجدیدنظر قرار گیرد. اگر معیشت و رفاه مردم موردتوجه قرار نگیرد و اقتصاد کشور این‌گونه آسیب‌پذیر باشد و در جنگ اقتصادی و تحریمی که در آن هستیم این‌گونه آماج حملات ناجوانمردانه قرار گیرد راه پیشرفت و توسعه کشور با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد شد و امید و رفاه مردم به‌شدت آسیب خواهد دید. ویژگی‌های کلیدی که بتواند قفل چالش‌ها و تنگناهای اقتصادی را باز کند در همان اندازه اهمیت دارد که ویژگی‌های شخصیتی، قابلیت‌های اجرایی و نظام ارزشی دولتمردانی که آن کلید را در دست دارند پس شایسته‌سالاری در اقتصاد باید نهادینه شود.