درمان تورم  با اصلاح سیاست مالی

نخست نیوز –  درحالی‌که چند سال پس از آن در سال۱۳۷۴ و در شرایطی که خیلی از جنگ فاصله گرفته بودیم، تورم تقریبا ۵۰درصدی رخ داد. باز هم، اگر به داده‌ها نگاه کنیم، در سال۱۳۵۶ که نه جنگ وجود داشته و نه تحریم در کار بوده و وفور درآمدهای ارزی، امکان پرتاب تورم به خارج را فراهم می‌کرد و نرخ ارز هم ثابت بود، تورم ۲۵درصدی تجربه شد. ایضا در سال۱۳۸۷ که هنوز تحریم‌ها جدی نبود و جنگ هم در کار نبود و در اقیانوس درآمدهای نفتی شنا می‌کردیم و نرخ ارز هم ثابت بود، نرخ تورم ۲۵درصد بود.

بر اساس شواهد مختصری که ارایه شد، می‌توان نتیجه گرفت که این جنگ نیست که تورم را شکل می‌دهد. ما قبل از جنگ هم در تورم‌های خیلی بالا قرار داشتیم. به‌طور طبیعی، جنگ شوک یا جهش موقتی در تورم از طریق برخی قیمت‌ها ایجاد می‌کند. برای بسیاری از کشورها در شروع جنگ روسیه و اوکراین و در جنگ اخیر آمریکا و اسراییل علیه ایران از طریق قیمت انرژی چنین پیامد تورمی فراهم شده است. در واقع، جنگ از طریق افزایش قیمت برخی از اقلام به‌دلیل افزایش هزینه تولید آنها یا کمبود عرضه آنها و بسته به وزن آنها در سبد مورد استفاده برای محاسبه تورم، دارای اثری در تورم عمومی هم خواهد بود. به همین دلیل، جنگ می‌تواند قیمت نسبی برخی کالاها و خدمات را افزایش دهد اما فی‌نفسه نمی‌تواند عامل پرقدرتی در افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها باشد.

نکته مهمی که نباید فراموش کنیم آن است که ما از تورم‌های تک رقمی شروع نکرده‌ایم که تورم نقطه به نقطه حدود ۷۳.۵درصد کنونی را به گردن جنگ بیندازیم، بلکه در سال۱۴۰۳ که هنوز درگیر جنگ حتی در قالب تبادل موردی موشکی نشده بودیم از تورم نقطه به نقطه ۳۱درصدی و در ابتدای سال۱۴۰۴ که هنوز درگیر جنگ تمام‌عیار نشده بودیم، از تورم نقطه به نقطه ۳۹درصدی شروع کرده بودیم. نکته بااهمیت آن است که اثر جنگ و کمبود کالاها و خدمات و کاهش عواید ارزی هنوز در تورم اسفند و حتی فروردین خود را چندان نشان نداده است و در نتیجه بدون احتساب جنگ ما در تورم‌های خیلی بالا قرار داشته‌ایم و اکنون جنگ با ایجاد محدودیت عرضه کالاها و خدمات و از طریق تشدید نیاز مالی دولت در حال شدت بخشیدن به آن تورم خیلی بالا است، نه اینکه تورم خیلی بالا را ایجاد کرده باشد. لذا، اگر مانند هر کشور دیگری بخشی از جهش تورمی قابل نسبت دادن به جنگ باشد، بخش اصلی تورم بالای کنونی پیامد جنگ نیست.

طبیعی است اینکه چه اتفاقی باید می‌افتاد که کمبود عرضه کالاها و خدمات رخ ندهد و دولت دچار تنگنای مالی نشود، مرتبط با تصمیمات سیاسی است. اگر طی تصمیمات سیاسی چه اجتناب‌ناپذیر و چه اجتناب‌پذیر، وضعیتی به کشور تحمیل شده است که توان تدارک کالاها و خدمات کاهش یافته است، سیاست پولی و مالی قادر به جبران اثر آن بر رفاه عمومی نیست و در چنین شرایطی، پرهیز از تورم فزاینده مستلزم پرهیز از افزایش دستور خرج‌های دولت به مفهوم عام آن است. شدت گرفتن دستور خرج دولت در مفهوم عام آن، نه تنها نمی تواند کاهش رفاه جامعه را جبران کند، بلکه توزیع این کاهش رفاه را هم در جهتی سوق می‌دهد که سهم دهک‌های پایین از کاهش رفاه بیشتر باشد.

نکته آخر آنکه چنین تورم بالایی نه محصول سیاست پولی است و نه با سیاست پولی قابل درمان است، بلکه صرفا با اصلاحات در حوزه سیاست مالی و دستور خرج دولت در مفهوم عام آن قابل درمان است.

علی خسروشاهی