جایگاه حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری کجاست؟
به گزارش نخست نیوز،
نشست بازخوانی نسبت حقوق عامه، منفعت عمومی و نظام برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای ایران« چیستی و چگونگی» با حضور دکتر«هاشم داداش پور» استاد دانشگاه تربیت مدرس، دکتر «غلامعباس ترکی» معاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان کل کشور، «دکتر شهریار قلعه قاضی» شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری، «مهندس مسعود حمزه‌ای» مشاور دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و دکتر «سید صادق مصطفوی کاشانی» حقوقدان و فعال شهری در نگارخانه پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار شد.
«مصطفوی کاشانی» حقوقدان و فعال شهری در این نشست گفت: در ایران در سال ۱۳۰۹ قانون بلدیه و در سال ۱۳۳۴ قانون شهرداری‌ها تصویب شد بر اساس آن قرار شد در هر شهری شهرداری ساخت و سازها را کنترل کند. بعد در سال ۱۳۵۱ قانون شورای عالی شهرسازی و در سال ۱۳۵۳۲ قانون تاسیس تصویب شد که بر اساس آن تعدادی از وزیران عضو شورای عالی شهرسازی و معماری شدند تا شهرسازی‌ها بر اساس اصول مختلف امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، وضعیت آب و منابع مختلف مورد نیاز جمعیت شهرها انجام شود.
وی افزود: از همان زمان یکی از مهمترین محدودیت‌ها در توسعه شهرها وضعیت تامین آب و برق بود اما در چند دهه گذشته چند اتفاق افتاد که کشور ما را در حوزه شهرسازی و حقوق عامه دچار چالش‌های جدی کرد. بر اساس قانون تاسیس، شهرداری‌ها موظف به پیروی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری شده بودند و بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۳۴، این گونه مقرر شد که اگر کسی بر خلاف پروانه صادره شهرداری ساختمانی ساخت، کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم تخریب بدهد زیرا به حقوق و منفعت عمومی آسیب می‌زند.
تراکم فروشی، نظام شهرسازی را در کشور از بین برد
دکتر مصطفوی گفت: اما در سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب در شرایط آن زمان ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را دستکاری کرد و با تبصره‌هایی برخی جاها کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم تخریب ندهد و اجازه دهند در مواردی به جای حکم تخریب جریمه مادی بگیرید و این یکی از انحرافاتی بود که در حوزه شهرسازی کشور به وجود آمد و باعث شد به وضعیت امروز برسیم و یکی از مهمترین ضربه‌هایی بود که به نظام شهرسازی ایران وارد شد و باعث شد استحکام و استواری قوانین شهرسازی دچار مشکل شود و هر فردی بتواند با پرداخت مبلغی به عنوان جریمه کاری که می خواهد انجام دهد.
«تراکم فروشی» نظام شهرسازی را به تدریج در کشور از بین برد و نوعی هرج و مرج در شهرسازی به وجود آوردوی افزود: اتفاق ناگوار دیگر در سال ۱۳۷۰ و بعد از جنگ افتاد. در آن زمان شهرداری وقت تهران اعلام کرد که چرا باید کسی تخلف کند و بعد بیاید کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه بدهد، بیایید از همان ابتدا توافق کنیم، پولی پرداخت کنید و دیگر نیازی نباشد به کمیسیون ماده ۱۰۰ بروید، به طور مثال طرح تفصیلی می‌گوید در یک منطقه بیش از دو یا سه طبقه ساخته نشود شما بیایید پول بدهید ۲۰ طبقه یا ۳۰ طبقه بسازید، این کار به «تراکم فروشی» در تهران معروف شد که نظام شهرسازی را به تدریج در کشور از بین برد و هویت شهرسازی ایران را دچار آسیب‌های جدی کرد و نوعی هرج و مرج در شهرسازی به وجود آورد.
وی ادامه داد: مساله بعدی این است که در مواردی حقوق عامه به علت تخریب باغ‌ها یا از بین رفتن میراث فرهنگی نابود می‌شود و شاکی خصوصی ندارد که در این مورد نیز در سال‌های اخیر دیوان عدالت اداری اجازه داده است که سازمان‌های مردم نهاد بتوانند موضوع را برای حفظ حقوق عمومی پیگیری کنند.
منبع ایرنا
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.