تبیین «خودتحریمی داخلی» بهعنوان پیشران سایه جنگ بر اقتصاد ایران
به گزارش نخست نیوز ،
*۱. خودتحریمی داخلی؛ ضلع پنهان جنگ اقتصادی*
در تحلیل واقعبینانه جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، نمیتوان تنها به *External Sanctions Regime* بسنده کرد. تجربه میدانی اقتصاد ایران نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از فشار معیشتی و ناکارآمدی اقتصادی، ناشی از پدیدهای عمیقتر به نام *Internal Sanctions (Self-Imposed Sanctions)* است.
خودتحریمی داخلی، محصول همزمانِ:- سوءمدیریت مزمن (Chronic Mismanagement)- اقتصاد رانتی (Rent-Seeking Economy)- انحصارهای دولتی و شبهدولتی (State-Owned Monopolies)- و مدیران متمول، بیدرد و منفصل از واقعیت جامعهمیباشد که عملاً به *Multiplier Effect* تحریمهای خارجی تبدیل شدهاند.
*۲. مدیران متمول؛ گسست حاکمیت از جامعه*
یکی از چالشهای جدی حکمرانی اقتصادی، حضور مدیرانی است که:- از زیست واقعی مردم فاصله دارند- هزینه ناکارآمدی را شخصاً پرداخت نمیکنند- و فاقد *Public Accountability* هستند.
این وضعیت، برخلاف:
– *اصل ۸ قانون اساسی* (نظارت عمومی)- *اصل ۴۹* (مبارزه با ثروتهای نامشروع)- و *اصل ۴۳* (عدالت اقتصادی) میباشد و به فرسایش *Social Trust* منجر شده است.
*۳. ضرورت «انقلاب اداری» (Administrative Revolution)*
اقتصاد ایران برای عبور از سایه جنگ، نیازمند *Administrative Revolution* است، نه اصلاحات سطحی. این انقلاب اداری باید بر چهار محور استوار باشد:
*۳.۱ جوانگرایی مبتنی بر شایستهسالاری (Merit-Based Governance)*
– حذف *Nepotism (فامیلبازی)*- قطع چرخه مدیران تکراری- میدان دادن به نسل جوان با *National & Religious Commitment*مستند به:- *اصل ۲۸ قانون اساسی*- *سیاستهای کلی نظام اداری*
*۳.۲ شناسایی، حذف و پیشگیری از رانتگرایان*
رانتگرایی، بازوی داخلی جنگ اقتصادی است. لازم است:- رانتخواران شناسایی (Identification)- حذف (Elimination)- و بازتولید رانت پیشگیری (Prevention)شوند.
مستند به:- *قانون ارتقای سلامت نظام اداری*- *قانون مبارزه با پولشویی*- *قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز*
*۴. تعطیلی شرکتهای سرمایهگذاری بانکها؛ گلوگاه تورم و فساد*
شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به بانکها، امروز:- عامل *Speculative Capital*- پیشران *Asset Inflation*- و منشأ *Systemic Corruption*هستند.
ادامه فعالیت این شرکتها، مغایر با:- *قانون رفع موانع تولید*- *قانون پولی و بانکی کشور*- و اصول *Financial Stability* مورد تأکید IMFمیباشد.
*قطع این شرکتها، نه انتخاب، بلکه الزام امنیت اقتصادی است.*
*۵. خروج اقتصاد از حاکمیت؛ بازگشت به بازار*
اقتصاد باید:- *برای بازار و تجار واقعی (Real Market Actors)*- نه برای دولتها و حاکمیتهای متورم طراحی شود.
دولت باید از:- تاجر بودن- مباشرت مستقیم- قیمتگذاری دستوریخارج شود و به نقش *Regulator* بازگردد.
مستند به:- اصل ۴۴ قانون اساسی*- سیاستهای *Market Liberalization*- و تجارب *Post-Sanctions Economies*
۶. حذف انحصارها و مباشران دولتی*
انحصار:- دشمن رقابت (Competition)- مانع نوآوری- و عامل فساد ساختاری است.
باید:- انحصارها شکسته شوند (De-Monopolization)- مباشران دولتی حذف گردند- و *Level Playing Field* برای همه فعالان اقتصادی ایجاد شود.
*۷. حذف رانت شرکتهای تابعه وزارتخانهها*
شرکتهای وابسته به وزارتخانهها:- بدون رقابت- بدون شفافیت- و بدون پاسخگویی فعالیت میکنند.
این وضعیت، نقض:- *اصل ۵۳ قانون اساسی*- *قانون مناقصات*- و اصول *Good Governance*است و باید پایان یابد.
*۸. کوچکسازی و چابکسازی دولت (Lean Government)*
دولت بزرگ:- پرهزینه- ناکارآمد- و فسادزا است.
راهکار:- *Downsizing*- *Agile Governance*- *Digital Transformation*
مطابق با:- سیاستهای کلی نظام اداری- تجارب OECD- و الزامات *National Resilience*
*جمعبندی نهایی*
تا زمانی که:- خودتحریمی داخلی مهار نشود- رانت حذف نگردد- انحصار شکسته نشود- و مدیران پاسخگو نشوند هرگونه رفع سایه جنگ، شعاری باقی خواهد ماند.*دفع سایه جنگ اقتصادی، از درون آغاز میشود، نه از میز مذاکره.*
جمهوری اسلامی ایران، با ملت آگاه، نیروهای مسلح مقتدر و اقتصاد شفاف، قادر است این مسیر را با موفقیت طی کند؛ به شرط آنکه *اصلاحات واقعی، شجاعانه و قانونمند* اجرا شود.
نویسنده: دکتر سید جعفر خاتمی -دبیر کنسرسیوم ملی تأمین امنیت غذا و دارو
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.