آبان 12, 1403 | 9:18 ب.ظ
111242

بودجه ۱۴۰۴ و اهمیت اعمال مالیات بر خانه‌های لوکس

به گزارش نخست نیوز،

کلیات بودجه سال ۱۴۰۴ هشتم آبان از سوی مجلس شورای اسلامی تایید و لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات ارجاع شد. مهمترین بخش درآمدهای بودجه مربوط به درآمدهای مالیات و گمرک است که با رقم 1964 هزار میلیارد تومانی سهم 33 درصد از کل منابع عمومی را به خود اختصاص داده است. دولت چهاردهم هم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قصد اعمال مالیات بر خانه‌های لوکس را دارد. البته به شکل معمول در دنیا، این مالیات در دنیا برای مالکانی وضع می‌شود که دارای چند خانه هستند و در واقع از سویی مانعی در مقابل سوداگری در بازار مسکن بوده و از سوی دیگر مشوقی برای اجاره خانه به شمار می‌رود. در واقع هدف از وضع مالیات سالانه بر خانه در دنیا مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازار مسکن و همچنین اجبار دارندگان چند خانه به اجاره دادن ملک خود است.دولت چهاردهم قصد دارد از زمین و خانه‌هایی با ارزشی بیش از ۵۰ میلیارد تومان را دارد مالیات دریافت کند ولی نکته قابل توجه اینجاست که تعداد املاک با این شرایط در کشور محدود بوده و عمدتا مربوط به چند محله خاص در تهران و برخی مناطق در شهرهای بزرگ محدود می‌شود. در چنین شرایطی وضع قانون مالیات بر خانه در کف قیمت ۵۰ میلیارد تومانی بدون در نظر گرفتن اهداف اصلی تعریف مالیات بر خانه تنها محل درآمدی برای دولت بدون درنظر گرفتن تاثیر نهایی بر بازار خرید و اجاره خانه خواهد بود.
مالیات بر دارایی، یکی از پایه‌های مالیاتی مهم و مورد استفاده در کشورهای مختلف است که علاوه بر ظرفیت درآمدی بالا و درنتیجه اثرگذاری بر تورم، می تواند باعث بهبود عدالت مالیاتی و تقسیم بار مالیاتی در دهک های مختلف درآمدی کشور شود.دولت‌ها در دیگر نقاط جهان، جهت کنترل افزایش مکرر قیمت ها در بازار مسکن و دیگر بازارهای غیر مولد، سیاست های مختلفی را متناسب با شرایط اقتصادی خود وضع می کنند. عدم حضور مؤثر دولت در بازار زمین و مسکن به تخصیص غیر بهینه منابع، افزایش تقاضای سفته بازی، ایجاد حباب قیمت زمین و مسکن و بروز شوک های متعدد در بخش مسکن و در نهایت به کاهش قدرت خرید مسکن خانوار و افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار منجر شده است.
مالیات به جای نفتطی سال های گذشته و به خصوص از زمانی که نفت در لیست تحریم های ظالمانه قرار گرفت، بحث‌های زیادی درباره اهمیت عدم وابستگی بودجه به نفت مطرح می‌شود. واقیعت این است که وابستگی زیاد بودجه به فروش نفت آسیب‌های بسیاری را از ابتدای انقلاب تا کنون به کشور زده است.‌ تا جایی که دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در برسی های کارشناسی که انجام داده تاکید دارد که با تشدید تحریم‌های بین‌المللی ایران در حوزه صادرات نفت، کشور با کمبود شدید منابع حاصله از این صادرات روبه‌رو شد که نتیجه آن کسری بودجه شدید در چند سال گذشته‌است. مسلما وقتی دولت ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند تلاش می کنند این کسری بودجه را از طریق مسیرهایی همچون استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق و فروش اموال دولتی و چاپ پول جبران کنند که این اتفاق هم خسارات زیادی از جمله افزایش نقدینگی به اقتصاد کشور وارد می کند.آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که ضریب جینی در سال‌های گذشته به‌صورت نگران‌کننده‌ای در حال افزایش بوده و از مقدار ۰.۳۶ در سال ۱۳۹۲ به ۰.۴ در سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان از افزایش شکاف طبقاتی در این سال‌هاست.
مالیات منبع اصلی درآمدی کشورهای موفق اقتصادیبررسی های کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد که در سیستم‌های اقتصادی کشورهای موفق اقتصادی دنیا در کشورهای توسعه‌یافته، آن چیزی که سال‌هاست به‌عنوان منبع اصلی درآمدی مورد استفاده قرار می‌گیرد، درآمدهای مالیاتی است.مالیات، علاوه‌بر ظرفیت بالقوه درآمدی که دارد، می‌تواند در توزیع عادلانه ثروت در جامعه نیز مؤثر باشد. مرکز همکاری‌ها و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارشی در سال ۲۰۱۸ به بررسی تأثیر مالیات بر ضریب جینی پرداخته و در آن تأثیرات بسزای سیستم مالیاتی و مالیات‌های هدفمند بر ضریب جینی مشخص شده‌است. در نتیجه پایه مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران نیاز است، که علاوه‌بر ظرفیت درآمدی بالا، معضلات اقتصادی همچون تورم و شکاف طبقاتی را نیز کاهش دهد و از طرفی باعث بهبود عدالت مالیاتی و تقسیم بار مالیاتی در دهک‌های مختلف درآمدی کشور شود.کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که مالیات بر دارایی، گزینه‌ای است که می‌توان برای رفع معضلات بیان شده از آن استفاده‌کرد. براساس یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مالیات سالیانه املاک و مستغلات به‌عنوان یک ابزار کنترلی، علاوه‌بر هدایت منابع زمین موجود به‌سمت استفاده و کاربری بهینه و افزایش عرضه مسکن، می‌تواند نقش مهمی در کنترل سوداگری در بخش زمین و مسکن داشته‌باشد و دولت‌های ملی و محلی را در کسب درآمد پایدار به‌منظور ارائه کالاها و خدمات رفاهی عمومی و تخصیص بهینه منابع کمک کند.بر همین اساس هم در کشور ما چند سالی است که بحث اخد مالیات از کسانی که خانه لوکس دارند یا چند خانه دارند مطرح شده و در بودجه نیز در ایب باره موادی گنجانده شده است.
ماجرای مالیات بر خانه‌های لوکس از کجا آغاز شد؟موضوع دریافت مالیات از واحدهای مسکونی گران‌قیمت و باغ‌ویلاها از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم آغاز شد و در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز مورد تأکید قرار گرفت، اما شناسایی واحدهای گران‌قیمت و معرفی آن‌ها به سازمان امور مالیاتی به صورت کامل انجام نشد.دریافت مالیات از خانه‌ها و زمین‌های لوکس با ارزش بیش از ۲۰‌میلیارد تومان هم در قانون بودجه۱۴۰۲ آمده بود که بر اساس آن گفته شده بود که زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه‌های لوکس که ارزش آن‌ها بیش از ۲۰۰‌میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ، مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. نکته قابل توجه این است که با وجود پافشاری سازمان امور مالیاتی کشور، در این دو سال، تنها ۹۳۶‌میلیارد تومان، یعنی کمتر از هزارمیلیارد تومان مالیات از لوکس‌سواران و کاخ‌نشینان دریافت شده است.
نکته قابل تأمل این است که همین تعداد اندکی که در این دو سال شناسایی شدند هم، نسبت به پرداخت مالیات‌شان بی‌اعتنا بوده‌اند، زیرا در چنین قانون مهمی ابزار درستی برای اجرا پیش‌بینی نشده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد لازم است در سیستم مالیات‌ستانی و مؤدیان مرفه در زمینه مالیات بر دارایی‌ها به عنوان محور اصلی شکاف طبقاتی در کشور جدیتی بیشتری وجود داشته باشد.
لوکس‌نشینان سال آینده چقدر باید مالیات بدهند؟در لایحه بودجه آمده است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ سال ۱۴۰۴ پرداخت کنند.بر اساس جزئیاتی که از لایحه بودجه منتشر شده، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است.
منبع فارس
راسا موتور

دیدگاهتان را بنویسید