تجربه ژاپن بیشتر از ایران بود
نخست نیوز – سرور هادیان – وی ریشه این بحران را در عدم اجرای درست قوانین کار و بدهیهای کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی دانست و تأکید کرد تکیه بر عرف به جای قانون در پرداختها، بازنشستگان را با مخاطرات اقتصادی شدید مواجه کرده است.
به گزارش نخست ،رییس کانون بازنشستگان خراسان رضوی، عدم پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت و قطع مزایای جانبی را عامل اصلی نارضایتیها دانست. وی به طور مشخص به قطع مبلغ ۷۱۶ هزار تومانی اشاره کرد و گفت: بسیاری از بازنشستگان زندگی خود را بر اساس این دریافتیها تنظیم کرده بودند و قطع ناگهانی آن، حتی اگر بر پایه عرف بوده باشد، فشار مضاعفی بر سفرههای آنها وارد کرده است.
بدهی دولت؛ ریشه ناترازی سازمان
عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان کشور تصریح کرد: اگر ماده ۴۱ قانون کار متناسب با تورم اجرا میشد، حداقل دستمزدهای امروز بهجای مبالغ اندک، در محدوده ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان بود تا با خط فقر (۷۱ میلیون تومان) فاصله کمتری داشته باشد.
وی افزود: دولت بزرگترین بدهکار سازمان است و با عدم پرداخت بودجهها و سرانه درمان، سازمان را به چشم یک فرزند ناتنی میبیند.
تناقض متناسبسازی با واقعیت معیشتی
وی ضمن تقدیر از تلاشهای دکتر سالاری در متناسبسازی حقوق، تأکید کرد این اقدامات با واقعیت اقتصادی همخوانی ندارد: بیش از ۷۰ درصد بازنشستگان، حداقل دستمزدی حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان میگیرند که در شرایط تورمی و جنگی، ابدا پوششی برای زندگی معمولی نیست. کسانی که ۳۰ تا ۴۰ سال حق بیمه پرداختهاند، امروز برای نیازهای اولیه درماندهاند.
پیشنهاد راهبردی، بازپرداخت تفاوت تورم
رییس کانون بازنشستگان خراسان رضوی راهکاری ساختاری پیشنهاد داد: بررسی جامع از ابتدای انقلاب صورت گیرد و تفاوت مجموع نرخ تورم سالانه با افزایشهای پرداختشده، بهعنوان حق مشروع بازنشستگان بازپرداخت شود.
تاثیر جنگ و بنبست مالی
وی هشدار داد : وضعیت جنگی کشور، روند وصول حقبیمهها را مختل کرده و شکاف مالی عمیقی در منابع سازمان ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: تکیهبر توانمندی مدیریتی بهتنهایی کافی نیست و بدون حمایت حاکمیتی و بازپرداخت بدهیهای دولت و رد دیون، سازمان عملاً توان پرداخت حقوق و مزایا را نخواهد داشت.
ضرورت مداخله عاجل حاکمیت
بازنشستگان امروز میان سه فشار تورم، بدهیهای دولت و پیامدهای جنگ قرار دارند. نجات این وضعیت از توان یک مدیرعامل خارج است و نیازمند تصمیم سیاسی جسورانه دولت و مجلس برای تزریق منابع مالی و اجرای عدالت در پرداختهاست تا رفاه نسبی این اقشار بازگرداند شود.
سخن آخر، بازگشت به عدالت قانونی
بحران معیشت بازنشستگان، محصول خطای سیستمی در اجرای قوانین است. تبدیل حقوق قانونی به عرف و نادیده گرفتن ماده ۴۱ قانون کار، آنها را در حاشیه امنیت غذایی قرار داده است. نجات این اقشار تنها با تسویه بدهیهای دولت و پرداختها بر اساس تورم واقعی میسر است؛ تا زمانی که سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک رکن استراتژیک امنیت اجتماعی نگریسته نشود، بیثباتی پرداختها ادامه خواهد یافت.
