وقال مهدي حسيني اسفیدواجاني في كلمته الثلاثاء خلال اجتماع منتدى الحكومات الاعضاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي: ان اجراءات الحكومة الاميركية المتغطرسة ضد محكمة العدل الدولية ومسؤوليها تكتيك اتخذته اميركا لشراء الوقت الكافي لسحب قواتها العسكرية من افغانستان وتهريب مرتكبي جرائم الحرب في افغانستان من تنفيذ العدالة بحقهم.
واكد مندوب ايران بان التداعيات الهدامة والمضرة لانتهاك القوانين الدولية الناجمة عن اجراءات الحظر الاحادية غير القانونية هي في حكم الجرائم الدولية ويتوجب على محكمة لاهاي ان تكون يقظة تجاه هذه الاجراءات المتغطرسة وان تتخذ الخطوات الاحترازية واللازمة.
واشار الى القرار الاخير للمحكمة حول تحديد التحقيق من قبل مكتب النيابة فقط بالجرائم المرتكبة من قبل طالبان وداعش خراسان في افغانستان وقال: انه على مكتب النيابة ان ياخذ بنظر الاعتبار بصورة شاملة وكاملة جميع النتائج الحاصلة من التحقيق حول الجرائم المرتكبة في اوضاع افغانستان من جانب جميع الاطراف المعنية ومنها الجرائم المرتبكة من قبل القوات الاميركية.
واكد حسيني ضرورة واهمية بدء التحقيق حول اوضاع فلسطين من قبل مكتب النيابة للمحكمة وقال: ان اداء مكتب النيابة لمحكمة لاهاي حول اوضاع افغانستان وفلسطين اختبار جيد لتقييم استقلالية وحيادية المحكمة في تنفيذ مهماتها ومسؤولياتها.