وخلال مراجعة هذا القانون، قال النائب “كمال علي بور” في معرض موافقته على هذا القانون، ان واردات أفغانستان تبلغ حوالي 7 مليارات دولار، وعلى الرغم من الوضع الحدودي غير المواتي، فإن نصيب إيران من هذا الرقم يبلغ 3 مليارات دولار، ولتطوير ذلك الرقم ، هناك حاجة إلى النقل بالسكك الحديدية في المناطق الحدودية لأفغانستان.
وأكد على أن النقل بالسكك الحديدية يعزز فرص العمل والإنتاج، وأضاف: يجب ألا نسلم سوق أفغانستان المهم إلى دول أخرى، ويجب إحياء طريق الحرير.
وطبقا للمادة الأولى من القانون، اتفق الجانبان على إقامة خط سكة حديد مباشر بين بلديهما بهدف تنفيذ النقل الدولي للركاب والبضائع. كما اتفق الطرفان على قبول وتقديم الخدمات المتعلقة بالركاب والبضائع، بما في ذلك الترانزيت أثناء عمليات النقل بالسكك الحديدية بين البلدين.