در گفت‌وگو با عضو کانون عالی کارفرمایی بررسی شد،

در جلسه شورای عالی کار چه گذشت؟

نخست نیوز، داوود جوانی- عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران – در گفت و گو با نخست درباره آنچه که در شورای عالی کار گذشت اظهار کرد: بعد از تصمیم شورای عالی کار در خصوص تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مباحث و مطالب مختلفی در تایید و یا نقد مصوبه شورای عالی کار در رسانه‌ها مطرح شده است. ترکیب شورای عالی کار برابر ماده ۱۶۷ قانون کار شورای عالی کار ترکیبی ۱۰ نفره دارد؛ ۳نفر نماینده کارگران، ۳نفر نماینده کارفرمایان و۴نفر عضو دیگر که وزیر محترم کار ورئیس سازمان استاندارد ایران وهم چنین وزرای صمت و اقتصاد است.

وی افزود: ترتیب برگزاری جلسات شورای عالی کار به این صورت است که برابر آیین نامه برگزاری جلسات شورای عالی کار باحضور ۶ عضو از ۱۰ عضو رسمیت دارد مشروط بر اینکه ۲عضو کارگری ۲عضو کارفرمایی و۲عضو دولتی حاضر باشند که در همه جلسات اخیر شورای عالی کار این نصاب و ترکیب رعایت شد به طوری که علاوه بر ترکیب فوق؛ تعدادی عضو مشاور و کارشناس نیز در همه جلسات دعوت می شدند.

جوانی در پاسخ به این سوال که چرا در بحث حداقل سبد معیشت خانوار توافق حاصل نشد توضیح داد: برعکس سنوات گذشته در مذاکرات امسال برای تعیین مزد سال ۱۴۰۳ گروه کارگری با تغییر رویکرد بر روی ۳پیشنهاد تاکید داشتند. تعیین سبد مطلوب به جای سبد مطلوب مقرون به صرفه تعیین قیمت ها بر اساس متوسط قیمت ها به جای حداقل قیمت ها هم چنین تعیین دهک هفتم به جای دهک چهارم به عنوان مبنای محاسبات به طوری که در جلسات متعدد کمیته مزد و متعاقب آن در جلسات اصلی شورای عالی کار، علی رغم تبیین موضوع توسط مرکز آمار ایران، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و سایر مراجع ذیربط کماکان گروه کارگری تاکید بر نظرات خود داشت که مورد اجماع قرار نگرفت.

وی افزود: حتی موضوع برای رسیدن به اجماع تا آخرین ساعات جلسه ۲۸ اسفند نیز مورد مذاکره قرار گرفت و نهایتا سبد معیشت اعلامی گروه کارگری از ۲۷ میلیون به حدود ۲۲میلیون رسید ولیکن با سبد معیشت مورد محاسبه مراجع رسمی و قانونی که حدود ۱۶میلیون و۱۰۰ هزار تومان بود حدود۶ میلیون تومان اختلاف داشت.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در ادامه صحبت هایش تشریح کرد: شاید دلیل عمده آن این است که در ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران بحث می شود در حالی که گروه کارگری با نادیده گرفتن این موضوع اظهار می کردند باید متوسط کارگران ملاک باشد که این موضوع هم مغایر ماده ۴۱ قانون کار بود و هم با تمام رویه های سنوات اخیر که مستند و دارای امضا و تایید هر ۳گروه کارگری کارفرمایی و دولت بود در تضاد است. بنابراین اجماع در زمینه سبد معیشت حاصل نشد.

منبع ایسنا