به گزارش نخست نیوز، هنوز پرونده رسیدگی به اختلاس ارزی چای دبش در محاکم قضایی نهتنها آغاز نشده است بلکه دولت حتی یک نفر را به دلیل این تخلف میلیاردی به قوه قضائیه معرفی نکرده است که پرونده فساد برنج توسط تعدادی از نمایندگان مجلس رسانهای شده است؛ پروندهای که هنوز توسط نهادهای نظارتی تایید یا رد نشده، اما از آنجا که هفته گذشته بعد از چندین مرحله دادگاهی وزیر سابق جهاد کشاورزی رئیس دستگاه به صراحت درباره پرونده او اظهارنظر کرده است و افشاگرهای اخیر، میتوان گفت که حیاتخلوت دولت سیزدهم، وزارت جهاد کشاورزی بوده است. بر این اساس باید در روزهای آینده شاهد افشاگرهای متعددی در حوزه کشاورزی باشیم.
با این حال روز گذشته وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به افشاگرهای نمایندگان در تصمیمی اعلام کرد: «برخی از شرکتها به دلیل بالا بودن میزان ثبت سفارشات آنها در سال جاری، تا اطلاع ثانوی، امکان افتتاح ثبت سفارش و نیز افزایش میزان ثبت سفارشات قبلی را نخواهند داشت.»
حال باید منتظر ماند تا واکنش بازار به تصمیم مذکور بر قیمتها را ببینیم؛ اگرچه از دید کارشناسان این حوزه این تصمیم میتواند عواقب متفاوتی بر بازار داشته باشد اما از آنجا که مردم توان خرید برنج ایرانی را ندارند، شرایط برای خرید محصول داخلی مهیاتر نخواهد شد.
منبع تجارت نیوز
دیدگاهتان را بنویسید