۱۴ اردیبهشت؛ استمرار راهپیمایی جمعه‌های خشم
نخست نیوز –علی ارباب |وی با بیان اینکه دولت‌ها موظف هستند پایان هر سال بر اساس تورم و سبد هزینه، حداقل دستمزد را تصویب و اعلام کنند، عنوان کرد: امسال برخلاف همه سال‌ها حداقل دستمزد برای حداقل‌بگیران ۲۷ درصد و سطوح بالاتر ۲۱ درصد اعلام شده که خلاف قانون کار و قانون اساسی است. گروه حقوق‌بگیر مطالبات قبلی هم دارند.
رسولی ادامه داد: یک خانواده ۴ نفره ۳۰ میلیون هزینه دارد اما مزد کارگر ۹ میلیون است که با این مبلغ تنها ۹ روز می‌تواند زندگی کند، این موضوع نیز خلاف قانون کار است. روز به روز سفره کارگران کوچک‌تر و سرمایه سرمایه‌داران بیشتر می‌شود. دلالان به راحتی زندگی می‌کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی اضافه کرد: ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بیان می‌کند که زندگی هر بازنشسته حداقل‌بگیر باید تامین شود. دولت بیان کرده که تورم را در سطح ۲۱ درصد قرار می‌دهد و اگر این کار را انجام نداد شورای عالی کار دوباره تشکیل جلسه می‌دهد اما هنوز چنین اتفاقی رخ نداده و جامعه کارگری و حقوق‌بگیر ناراضی هستند.
وی با اشاره به اینکه لایحه هفتم برنامه توسعه به طور کلی سازمان تامین اجتماعی را از ریشه به هم می‌ریزد، تصریح کرد: در فصل یک ماده ۴ بند سه بیان شده که وصول حق بیمه باید توسط امور مالیاتی و دارایی انجام شود که این برخلاف دستورات مقام معظم رهبری است. در فصل یک ماده ۵ بند ب ممنوعیت رفع دیون دولت از طریق واگذاری سهام به تامین اجتماعی اعلام شده، دولت بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی دارد و کارگران حاضر شدند سهام بگیرند اما این کار را ممنوع کردند. این حکم نیز مغایر با سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است.
رسولی خاطرنشان کرد: در فصل سه ماده ۳۰ اعلام شده که پیمانکاران می‌توانند ۵۰ درصد حقوق را پرداخت کنند. در فصل پنج ماده ۲۹ بند ب بیان شده که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باید به صورت غیر مرکب یعنی براساس بدهی سال‌های قبل پرداخت شود. ماده ۶۶ نیز سن بازنشستگی را از ۶۰ سال به ۶۵ سال افزایش داده یعنی سن بازنشستگی هر سال ۶ ماه افزایش پیدا کند که خلاف قانون است.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی افزود: در تبصره ۲ ماده ۶ بیان شده که حداقل سن بازنشستگی باید ۵۳ سال باشد، در حالی که اکنون کارگری با ۳۰ سال حق بیمه می‌تواند در ۵۰ سالگی بازنشسته شود. تبصره ۵ نیز حداقل سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور را برای زنان ۴۵ اعلام کرده در حالی که کار سخت و زیان‌آور برای زنان ممنوع بوده، این سن برای مردان نیز ۵۰ سال است در صورتی که مشاغل سخت و زیان‌آور سن ندارد.
وی بیان کرد: در حال حاضر میزان محاسبه بازنشستگی دو سال آخر کار بوده اما ماده ۶۷ این میزان را به ۵ سال افزایش داده است. ماده ۶۹ برای بیمه قالیبافی که در گذشته ۱۰ درصد حق بیمه پرداخت می‌شده اکنون میزان ۵۰ درصد را اعلام کرده است. در گذشته سال‌های سربازی کارگری که قبل از سربازی بیمه بوده جزو سابقه بیمه وی محاسبه می‌شده اما در ماده ۷۳ بیان شده که باید تمام بیمه را خودش پرداخت کند. تبصره یک ماده ۶۵ نیز اعلام کرده افرادی که بیش از میزان تعیین شده حقوق می‌گیرند باید به جای ۷ درصد، ۱۰ درصد حق بیمه پرداخت نمایند.
رسولی گفت: ما شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کردیم اما دیوان شکایت را رد کرد. ما تمایل نداریم کارگران مسائل خود را کف خیابان مطالبه کنند اما کار به جایی می‌رسد که کارگران ناچار شوند. نام این براندازی و مخالفت با دولت نیست، بلکه جلوگیری از تخریب خانواده کارگری و مزدبگیر است. روز ۲۵ تیر کارگران برنامه‌ای برای دفاع از حق خود خواهند داشت. ما در استان چهار نماینده در کمیسیون تلفیق داریم که آقای بحرینی و زنگنه و خانم رحمانی و چنارانی هستند. این چهار نفر می‌توانند لایحه را رد کنند تا در صحن علنی مشکلات راحت‌تر حل شود.
دیدگاهتان را بنویسید