سه طرح نوآورانه در نمایشگاه مدیریت شهری مشهد رونمایی شد
به گزارش نخست نیوز ، به نقل از خبرگزاری رویترز، بانک جهانی در بیانیه‌ای اعلام کرد، صندوق امانت بازسازی افغانستان تحت فرمان بانک جهانی قرار است در سال جاری میلادی مبلغ ۱۸۰ میلیون دلار به برنامه جهانی غذا به منظور تقویت امنیت غذایی و عملیات تامین خوراک و ۱۰۰ میلیون دلار هم به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) به منظور تامین خدمات ضروری بهداشتی اختصاص دهد.
این پول با هدف حمایت از امنیت غذایی و برنامه‌های بهداشتی در افغانستان و در حالی ارائه می‌شود که این کشور به شدت با بحران بشری و اقتصادی که در اوت سال جاری میلادی شدت یافته، روبرو شده است.
آمریکا و دیگر کشورهای اهداکننده کمک‌های مالی خود به افغانستان را متوقف کرده و بیش از ۹ میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی این کشور هم مسدود شده است.
آمریکا هشدار داده که نزدیک به ۲۳ میلیون نفر از مردم افغانستان (۵۵ درصد از جمعیت این کشور) به شدت با سطح شدیدی از گرسنگی روبرو هستند و قریب به ۹ میلیون نفر هم در معرض خطر قطحی قرار دارند.
استفاده از پول صندوق امانت و کمک به برنامه جهانی غذا و یونیسف که هر دو بخشی از سازمان ملل هستند به نظر راهی برای تامین مالی افغانستان است که به نیازهای اولیه برای تامین مردمش نیاز دارد.
بانک جهانی همچنین اعلام کرد: این تصمیم نخستین گام برای استفاده مجدد بودجه‌ها در صندوق امانت بازسازی افغانستان و تامین کمک‌های بشردوستانه به مردم این کشور در این برهه حساس است. این صندوق، یونیسف را قادر می‌سازد تا برای ۱۲.۵ میلیون تن در افغانستان خدمات بهداشتی و پایه ارائه کرده و یک میلیون نفر را هم واکیسنه کند. برنامه جهانی غذا هم می‌تواند با این بودجه به تامین مواد غذایی برای ۲.۷ میلیون نفر بپردازد و به ۸۴۰ هزار مادر و کودک هم کمک‌های تغذیه‌ای ارائه کند.
اوایل روز جمعه، خبرگزاری رویترز همچنین گزارش کرد که اهدا کنندگان قرار است ۲۸۰ میلیون دلار را به این صندوق انتقال دهند. اول دسامبر این خبرگزاری همچنین گزارش کرده بود که بانک جهانی با انتقال مبلغ از صندوق امانت بازسازی افغانستان به برنامه جهانی غذا و یونیسف حمایت کرده است.
در همین حال “لورل میلر”، نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان و پاکستان اما از این تصمیم برای استفاده از صندوق مذکور برای دریافت کمک‌های بشردوستانه انتقاد کرد و گفت که این پول باید از منابع دیگر تامین شود و بودجه ۱.۵ میلیارد دلاری باید برای یک ابتکار بزرگ برای جلوگیری از فروپاشی نهادهای دولتی استفاده شود که کارگران آنها ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند.
دیدگاهتان را بنویسید