تنگه هرمز و بلوای اینترنتِ پرو

نخست نیوز – تنگه هرمز امروز دیگر نه یک آب‌راه عادی، که ابزاری است حرفه‌ای  برای چانه‌زنی در تراز جهانی که عوایدش در خدمت امنیت ملی و اقتصاد کلان تعریف می‌شود. البته از منظر ناظر خارجی و برخی دولت‌های عبوری، این نه یک مسیر آزاد، که «دالان برای باج‌دهی» است، هرچند که  این تصور غلطی است و احیای یک حق ژئو پلتیک است اما با همان نگاه بدبینانه هم در چارچوب رئالیسم سیاسی، این مدل تجاری کارکردی عادی و پذیرفته‌شده دارد. چنان که در دیگر کانال ها همین قاعده جاری است مثل کانال پاناما و سوئز. ما بر این حق در نظام حقوقی نو باید تاکید کنیم. قطعا چنین هم خواهد شد. اما از این مسئله که بگذریم در داخل کشور گاه با پدیده هایی مواجه می شویم که اقتدار ملی ناشی از همراهی مردم را به چالش می کشد. مسئله ای که می توان با عنوانِ «تجارت با حقوق عامه» از آن یاد کرد.

مصداق بارز این بدعت خطرناک، پدیده‌ای تحت عنوان «اینترنت پرو» (Internet Pro) است. منطق حاکم بر این طرح ساده و در عین حال تکان‌دهنده است: حکومت ابتدا شاهراه اطلاعات را فیلتر (یا به زعم خود «پالایش») می‌کند و سپس برای عبور از همین موانع خودساخته، از شهروندان، پول می‌گیرد. در واقع، حاکمیت با شهروند خود همان معامله‌ای را می‌کند که با «بیگانه» در تنگه هرمز!

نتیجه روشن است مردم خود را در چشم حکومت نه ولی‌نعمت، بلکه عامل درآمدزایی می‌بینند که باید بابت تنفس در فضای مجازی، خراج بپردازند. در چنین بن‌بستی، استیصال به خشم بدل می‌شود و کار به جایی می‌رسد که عده‌ای در اوج تلخ‌کامی، رهایی از این رنج را حتی در هولناک‌ترین گزینه‌ها جست‌وجو می‌کنند، استمداد از دولت خارجی !

نکته‌ دردناک، تحریف کلمات است. افزودن پسوند «پرو» به اینترنت، بی‌حرمتی به ساحتِ تکنولوژی و شعور عمومی است. اینترنت ماهیتی واحد دارد و تقسیم آن به حرفه‌ای و معمولی، ابداعی برای پوششِ یک اخاذی مدرن است. پارادوکسِ ماجرا اینجاست: حکومت محتوا را به دلیل «ناپاکی» فیلتر می‌کند، اما در چرخشی حیرت‌انگیز، با دریافت پول، همان محتوای به‌زعم خود ناپاک را در اختیار خریدار قرار می‌دهد!

دریافت عوارض برای دسترسی به «حق ارتباط»، رفتاری غیراخلاقی است که مردم به‌ویژه طبقه متوسط به پایین را هدف قرار می‌دهد. در این ساختار تجار، دانشگاهیان و نخبگان و نزدیکان با اینترنت طبقاتی و افراد مرفه با اینترنت پرو، از سد فیلترینگ عبور می‌کنند. در این میان، طبقه‌ محروم و مردمانی که به هیچ یک از این گروه‌ها تعلق ندارند، در انزوای کامل قرار می‌گیرد. حکومت با این سیاست، در حال رسمی‌سازی یک «سیستم کاستی» جدید است که در آن دسترسی به جهان، امتیازی برای طبقات بالا و آرزویی محال برای طبقه‌ی فرودست است.

این که وزارت ارتباطات و یا هیچ نهاد و شخص دیگری این طرح را گردن نگرفته و شفاف‌سازی نمی‌کند، نشان از غیرقانونی بودن آن دارد.

به یاد داشته باشید که نمی‌توان با مردم خود معامله‌ «بیگانه در تنگه هرمز» را کرد و انتظار احترام و وفاداری داشت. اینترنت پرو، حرفه‌ای کردن تبعیض است و تبعیض از همان جنس عواملی است که طوفان‌های گذشته را به بار آورد.

علی خسروشاهی