حسن حسینی رئیس خانه صنعت و معدن:

تاکنون هیچ دستگاه اجرایی در کشور تصمیم قطعی برای مبارزه جدی با دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز نگرفته است.

علی ارباب | نخست نیوز

حسن حسینی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از ۱۲ تیرماه امسال جوازهای تاسیس برای سرمایه گذاران صنعتی در حوزه های مختلف توسط خانه صنعت، معدن و تجارت استان و با نظارت سازمان صمت صادر می‌شود.

وی با اشاره به برخی تفویض اختیارات از سوی قوه قضاییه ادامه داد: در هفته جاری طی مراسمی سازمان داوری در خانه های صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد و رسیدگی به پرونده های مربوط به صنایع به نمایندگان بخشهای اقتصادی واگذار گردید، از سوی دیگر قرار است در جهت روان سازی و مانع زدایی از بخش تولید، سازمان ثبت اسناد و املاک نیز بخشی از اختیارات خود را به خانه های صنعت واگذار کند.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برگزاری مراسم روز ملی صنعت و معدن توسط بخش خصوصی این استان کم نظیر بوده و همواره همدلی بین سازمان صمت و تشکلهای بخش خصوصی در این زمینه وجود داشته است.

وی افزود: با توجه به اینکه اخباری مبنی بر احتمال موج پنجم شیوع کرونا به گوش می رسد، مسوولان خواستار به تعویق انداختن برگزاری مراسم روز ملی صنعت و معدن شده‌اند.

وی گفت: واحدهای برگزیده صنعتی خراسان رضوی در سایت خانه صنعت استان اعلام شده است که متعاقب آن با حضور نمایندگان بخشهای دولتی و خصوصی این واحدها ارزیابی و بهترین آنها برای حضور در مراسم ملی صنعت و معدن استان انتخاب می شوند.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص استخراج رمزارزها توسط واحدهای صنعتی افزود: ایران به دلیل ارزان بودن انرژی در آن، بهشت تولید رمزارزها است و دولت در بخشهایی از این موضوع حمایت کرده اما درصدد است مانع گسترش آن شود.

وی ادامه داد: با این حال تاکنون هیچ دستگاه اجرایی در کشور تصمیم قطعی برای مبارزه جدی با دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز نگرفته است، اگر واحد صنعتی اقدام به استخراج غیرقانونی رمزارز کند، خانه صنعت از آن به عنوان یک کارفرمای متخلف حمایت نمی کند لذا باید برخوردها قاطع و بازدارنده باشد و با جریمه یک واحد صنعتی متخلف، استفاده از ماینرها کم نمی شود و باید واحد متخلف تعطیل گردد.

حسینی بخشی نگری را از مشکلات حوزه اقتصادی دانست و گفت: دستگاه های اجرایی رویه ثابت در حمایت از تولید و مانع زدایی از آن را در پیش نگرفته اند و هر دستگاه در این زمینه به تنهایی عمل می کند و هماهنگی لازم در این زمینه وجود ندارد.

در ادامه این نشست جواد خزایی سرپرست سازمان صنعت و معدن به مناسبت “روز ملی صنعت و معدن” افزود: استاندار خراسان رضوی تاکید دارد نسبت مصارف به منابع بانکی استان به ۸۵ درصد برسد و همچنین تکلیف ۹ بانک خصوصی که اطلاعات و آمار خود را به شورای هماهنگی بانکها ارایه نمی‌دهند مشخص شود.

وی ادامه داد: امیدواریم با تحقق این دو موضوع مورد تاکید استاندار خراسان رضوی، مشکل نقدینگی بخش صنعت در این استان حل شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین گفت: ۸۵ درصد منابع کشور در اختیار وزارتخانه‌های مختلف قرار دارد و فقط ۱۵ درصد باقیمانده این منابع بین استانها توزیع می‌شود.

وی افزود: قرار است با راه‌اندازی سامانه‌ای در استانداری خراسان رضوی، حجم پرداخت تسهیلات توسط بانکهای استان بر درخواست نهادها و دستگاههای اقتصادی خراسان رضوی منطبق گردد.

خزایی همچنین “تامین نشدن زیرساختها به ویژه در بخش زمین و خدمات برق، آب و گاز” را یکی از مهمترین مشکلات سرمایه‌گذاری صنعتی در مشهد اعلام و بیان کرد: به جز شهرک صنعتی شماره پنج مشهد که در شرف راه‌اندازی برای استقرار واحدهای تولیدی است، فعلا هیچ محل مناسب دیگری برای سرمایه‌گذاری جدید در این شهر وجود ندارد.