پایان یک اشتباه ساختاری

نخست نیوز : ادغامی که شاید روی کاغذ انجام شد و در قالب پست‌های سازمانی تحقق یافت ولی هیچگاه یک روح واحد و جامع بر آن حاکم نگردید و از این رهگذر آسیب‌های فراوانی به هر سه حوزه «صنعت، معدن و تجارت» وارد شد و اقتصاد کشور از این امر لطمات و هزینه‌های بسیاری را متحمل گردید. آن زمان که بحث کوچک‌سازی دولت و ادغام چند وزارت خانه مطرح شد هرچند موضوع به‌ظاهر جذاب و مدرنی به نظر می‌رسید ولی هیچ‌گاه دولت‌مردان، طراحان و دست‌اندرکاران امور از خود سوال نکردند که آیا نظام اداری بیمار و ناکارآمد ما توانایی تشکیل این سطح کلان از مدیریت و ایجاد هماهنگی بین واحدهای ناشی از آن را دارد یا خیر؟ سوال مهمی که در بسیاری از تصمیمات کلان دولت آن زمان بی‌پاسخ ماند و امروز کشور و ملت یک‌به‌یک تاوان سنگینی به خاطر آن‌ها می‌پردازد. بالاخره «وزارت صنعت، معدن و تجارت» بعد از تصویب مجلس در تاریخ 8 تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیر در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد و تصدی‌گری این وزارتخانه را مهندس محمدرضا نعمت‌زاده قبول کرد اما نتایج حاصل از این ادغام و پیامدهای عملکردی آن به شکلی رقم خورد که حتی رهبر انقلاب نیز در این رابطه از ادغام وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت این‌گونه سخن گفتند: «آن روز هم که این کار را انجام می‌دادند برای من روشن نبود که چرا دارند این کار را انجام می‌دهند. مسوولان مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند.» بر همین اساس در دوره‌های مختلف مجلس و دولت‌های طرف آن‌ها وزرای صمت مکرر مورد سوال، کارت زرد، استیضاح و رأی عدم اعتماد بوده‌اند و به‌نوعی مجلسی‌ها حلقه ناکارآمدی ساختارها را در رویه‌ها و سیاست‌های مدیریتی دنبال نموده‌اند. البته این جمله نافی ناکارآمدی مسوولین مربوطه یا دفاع از عملکرد آن‌ها نیست ولی باید این واقعیت را پذیرفت اساساً وقتی ساختارها معیوب باشند ریل‌گذاری مناسبی برای رویه‌ها و خط‌مشی‌ها هم انجام نخواهد پذیرفت و بدین‌صورت عملکرد مناسبی نیز نخواهیم دید. به‌هرحال اکنون فاطمی امین از مسوولیت این وزارتخانه کنار رفته است و در طرف دیگر ماجرا دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به تصویب رسیده است. همه این موارد در کنار هم ناشی از تلاش دولت و مجلس برای ایجاد تحول در سه حوزه مهمی است که اتفاقا در کنار کشاورزی و نفت همه اقتصاد کشور به آن‌ها وابسته است و به‌صورت مستقیم بر معیشت و رضایت‌مندی مردم اثر دارد. بی‌برنامگی وزارت صنعت اوضاع بازرگانی کشور را بدتر کرد و اقتصاد ما که در فشار تحریم و تورم قرار دارد روزگار سختی را می‌گذراند. لذا هرچند نیاز به تصمیم فوری و کارگشا برای این مشکلات داریم ولی هرگونه آزمون‌وخطا و یا بی‌گدار به آب زدن و تکرار اشتباهات گذشتگان گناهی نابخشودنی است. دیگر نایی برای اقتصاد کشور باقی نمانده است که در تله ناکارآمدی و آزمون ‌وخطا بیفتد و بخواهد دوباره از آن رهایی یابد. هر تصمیمی که در این راستا گرفته می‌شود باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب، ابعاد و پیامدهای آن باشد و از هرگونه اقدام غیرمنطقی پرهیز شود.