رشد نیم درصدی؛ رکورد بد بازار مسکن در ۱۴۰۳

به گزارش نخست نیوز،

بخش مسکن و ساختمان در ۱۴۰۳ فقط نیم‌درصد «رشد» کرد که با «نرخ هدف برنامه هفتم»، یک دنیا فاصله دارد.

بررسی‌ها درباره روند رشد تولید بخش ساختمان از سال۷۱ تاکنون، حاوی ۴پیام سیاستی است که مهم‌ترین آن به «اثر مقطعی طرح‌های دولتی» مربوط می‌شود. ۶پارامتر می‌تواند رونق این بخش را موجب شود.

هدف برنامه هفتم توسعه برای «رشد تولید بخش مسکن و ساختمان»، در سال اول محقق نشد و در عین حال، گذشته دور و نزدیک «تولید» در این بخش، احتمال دستیابی به نرخ هدف‌گذاری‌شده طی ۴سال پیش‌رو را نیز در سطح بسیار پایین نشان می‌دهد.

گزارش ما از نبض جدید متغیر کلیدی بخش مسکن و ساختمان، یعنی میزان «رشد ارزش‌افزوده» این بخش حاکی است، سال گذشته تولید بخش ساختمان تنها ۰.۵درصد افزایش پیدا کرد. این نرخ، «دومین رشد مثبت پیاپی» بخش مسکن و ساختمان در کارنامه تولید ناخالص داخلی کشور است که البته میزان آن از رشد ۳.۶درصدی سال ۱۴۰۲، کمتر شده است. طبق هدف برنامه هفتم، قرار بود تولید در بخش مسکن و ساختمان سالانه ۹درصد افزایش یابد، اما واقعیت ماجرا آن است که فعلا به دلایل مشخص، «امکان رونق کاملا محسوس و پایدار» برای این بخش، فراهم نیست. متغیرکلیدی «نرخ رشد تولید» در بخش مسکن و ساختمان در چه وضعیتی قرار دارد و برای چرخش آن، چه اتفاقاتی باید در بیرون و درون این بازار رخ دهد؟

وضعیت «مثبت اما شکننده» رشد مسکن

بررسی‌ها درباره رشد مثبت بخش مسکن و ساختمان طی ۲ سال گذشته نشان می‌دهد، رشد مثبت ۳.۶ درصدی و سپس نیم درصدی تولید ساختمان در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، عمدتا تحت‌تاثیر دو پارامتر بوده و در عین حال، با لحاظ شرایط کنونی موثر بر این بخش، این رشدهای مثبت اتفاق افتاده، «شکننده و ناپایدار» به نظر می‌رسد.

سال ۱۴۰۲، «نقطه شروع تولید مسکن دولتی (مسکن‌ملی) و در عین حال اوج‌گیری پروژه‌های مربوط به این طرح ملی» بود؛ مقطعی که طبق آمارهای رسمی، ساخت‌وساز بیش از ۴۰۰هزار واحد مسکونی دولتی‌ساز، در شهرها شروع شد و پیش رفت. این میزان تیراژ، تقریبا برابری می‌کند با «مسکن‌سازی غیردولتی توسط سازنده‌ها در هر یک از دست‌کم ۱۰ سال گذشته (عصر رکود مسکن)».

بنابراین، بخشی از رشد ۳.۶ درصدی «ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان» در سال ۱۴۰۲ می‌تواند ناشی از ساخت‌وسازهای طرح مسکن‌دولتی باشد. در آن سال همچنین تحت‌تاثیر «کاهش نسبی تورم مسکن و تورم تولید مسکن» در بازار، تحرک مثبتی در روند سرمایه‌گذاری ساختمانی و تولید ساختمان بخش‌خصوصی به وجود آمد به‌طوری که حجم کل سرمایه‌گذاری در این بخش با لحاظ رشد واقعی، ۹درصد افزایش یافت.

منبع فرارو