به مناسبت ۲۹ آبان سالگرد تصویب قانون کار

نخست نیوز :دراین جلسه ابتدا سید حسن رسولی دبیراجرایی خانه کارگر ضمن اشاره به این روز گفت: قانون کار بعد از قانون اساسی قانون بسیار کاملی است که ۱۲ سال پس از انقلاب اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس ازچندین مرحله بازبینی واصلاح  به تصویب رسید  اما متاسفانه ؛  بزرگترین مسئله، اجرانشدن درست قانون کار است .

وی بااشاره به اینکه دراجرای قانون کار سه رکن کارگر ،کارفرما ودولت می بایست درکنارهم باشند درحال حاضر فقط دورکن دولت وکارفرما تاثیر گزار شده اند وحتی باتوجه به تعداد زیاد نیروی کارگر وانجمنها وکانون ها وتشکلهای زیادکارگری، چون نمایندگان کارگری امنیت شغلی ندارند نمیتوانند از حق کارگران به درستی دفاع کنند .

سید حسن رسولی اشاره کردند براساس ماده ۹۶ وانطباق  ماده ۴۱   قانون کاربامعیشت در زمان تورم می بایست حداقل دستمزد  براساس سبد هزینه وتورم افزایش یابد وما این رابارها اعلام کرده ایم ولی اجرا  نمی شود.
همچنین همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ازسال ۹۸ درمجلس تصویب شده آن هم اجرانمی شود
وی افزود در بحث  الزام درمان بازنشستگان نیز  ازصفر تا ۱۰۰ باید توسط سازمان تامین اجتماعی درمان مستقیم یا خرید درمان صورت گیرد که هنوز این اتفاق نیفتاده
باگنجاندن موادی در  لایحه ۷ توسعه از جمله طرح استاد_ شاگردی یا واریز حق بیمه به دارایی وصندوق دولت،  نمک برزخم کارگران می پاشند .همچنین سن بازنشستگی را افزایش داده اند وجهت پرداخت حقوق مستمری بگیران، میانگین دوسال حقوق آخرخدمت  را به ۵ سال افزایش داده اند که ما به شدت به این موارد انتقاد داریم و برتوجه به نیروی کار ومعیشت  و مطالبه های  خود پافشاری می کنیم وپیگیر هستیم.

دربخش دیگر آقای میرزایی   به قانون کاراشاراتی داشتند ازجمله که این قانون قانونی بسیار مترقی و متعلق به زمان حال است  تفاوت این قانون با قانونهای قبلی سالهای ۱۳۲۸ و۱۳۳۷ ضمانت اجرایی بالای آن است. تمام موارد مربوط به کارگران ازجمله مرخصی؛  تعلیق؛ اخراج ترفیع ،سنوات ، عیدی پاداش حوادث  مشاغل سخت وزیان آور و… کاملا درنظر گرفته شده حتی  تشکلهای کارگری  هم دراین قانون لحاظ شده تمام این قانون مطابق با قانون کارجهانی است و سند جهانی کارگر ، قانون کاراست . قانون کار و تامین اجتماعی  ازقانون کشوری ولشکری تعداد جمعیت بیشتری را دربرمی گیرد.

همچنین خدابنده یکی دیگر ازاعضا هیات اجرایی خانه کارگر گفت:  آماردقیق کارگران کشور ۱۳ میلیون و۲۰۰ هزار نفر است که اگردر ۳.۳ تعداد خانوار ضرب  کنیم ۴۲ میلیون نفر یعنی نزدیک به ۵۴ درصدجامه و اگر کارگران غیر رسمی واحصا نشده راهم اضافه کنیم که به حدود ۷۵ درصدجامعه ایرانی برسیم ولی دربحث قوانین ومقرارت کارگری که می رسیم،می بینیم اجرانمیشود .چون دولت کارگری نداریم نه درریاست جمهوری نه مجلس شورای اسلامی  نه درکابینه دولت هیچ نیروی کارگری حضور ندارد .در حوزه های سیاسی کارگران‌حضورندارند  واین ضعف حضور، موجب اجرانشدن درست قانون کار می گردد. لذا در شرایط مذاکرات کارگری هم باتوجه به اینکه مجلسی که باید قانون کاررااجراکند می بایست مجلسی ازبدنه جامعه کارگری باشد نه ازکارفرمایان ،  نظامیان ونخبگان و… لذا جریان کارفرما ودولت درکنارهم قرارگرفته تبدیل به یک‌جبهه متحد دربرابر جامعه کارگری شده وجریان کارگری به اقلیت بازنده درمذاکرات احقاق حق  تبدیل می گردد.

وی تنها راه خاتمه دادن به این موازنه منفی را حضور میلیونی کارگران درمذاکرات وحضور نماینده کارگران در حوزه های تصمیم سازی وتصمیم‌گیری دانست .
ایشان  بااشاره  به  عدم وجود شرایط مناسب برای اعتراضات بحق کارگری گفت : تمام‌جریانهای کارگری درمذاکرات، تنها وبدون پشتیبان هستندو هرساله جریانهای کارگری درمذاکرات تصویب دستمزد کارگر وانطباق با سبد هزینه ونرخ تورم  نیز با شکست مواجه می شوندوباوجود فاصله معناداری که  بین این دوبخش وجود دارد ، توفیقی در اصلاح نرخ دستمزد کارگر ایجاد نمی گردد.
خدابنده اضافه کرد، جدادیدن سازمان تامین اجتماعی  از قانون کار منصفانه نیست اینها ۲ جزئ لاینفک ودارای منافع مشترکند یعنی ماده ۴۱ قانون کار با ماده ۹۶قانون تامین اجتماعی همخوانی زیادی دارد اما بعلت همان پیوستگی جریان کارفرمایی ودولتی ،عملا سازمان تامین اجتماعی  درحال ازدست دادن استقلال است  و کارگران نقش واقعی خودرا ندارندو ماده های  ۷ و۴۱ که قلب قانون کارهستند بسیار مغفول مانده اند وبااینکه قانون کار بسیار ساده ورسا نوشته شده اما متاسفانه تفسیرهای خاصی ازآن شده ودرست اجرانمی شود.