مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری مشهد، درادامه نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد : ساماندهی تاکسی گردشی یکی از دغدغهها در سطح شهر است و امسال به طور جدی به آن پرداختهایم، درصد زیادی از تخلفات مربوط به این بخش است، برای اولین مرتبه یک شرکت این نظارت را انجام میدهد باوجوداین تاکنون ۴ هزار خودرو شناسایی شده و از آنها خواستهایم به شرکت مراجعه و پرونده سازی کنند.
وی بابیان اینکه بیش از ۴ هزار تاکسی باید نوسازی شود نیزافزود : شهرداری نباید به شرکتهای اینترنتی تاکسی خدمات بدهد زیرا جایگاه ما نظارت است اما چون آنها از زیرساختهای شهری استفاده میکنند باید مبلغی پرداخت میشد که لغو شد آنها باید ماهانه لیست عملکرد بدهند که انجام نشده، در مجمع پیگیر این موضوع هستیم و تاکید بر اعمال ماده ۹ داریم که باید از ما مجوز بگیرند و نظارت داشته باشیم.
محبی گفت : ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در سال برای شاخص سازی ایستگاه تاکسی هزینه میشودومطالعاتی در شهرداری برای استفاده از تاکسی اشتراکی در بستر اینترنت آغاز شده است وهمچنین تاکسی ران های فرودگاه به دو زبان تسلط دارند و در حال پیشبینی آموزش زبان عربی هستیم.
وی با تصریح اینکه تاکید رانندگان این است که نرخ نامه برای زائران خارجی بیشتر باشد اما مورد تاکید ما نیست، گفت : تا شعاع سه کیلومتری حرم نرخ ثابت است و به شرایط فصلی و گرما و سرما ربطی ندارد.مشکل سرویس مدارس تا سال آینده رفع میشود
محبی ادامه داد : طبق شیوه نامه وزارت کشور بر اساس نرخ تورم، افزایش حقوق، تعمیرات، استهلاک و … نرخ کرایه تاکسی هم میتواند افزایش یابدوباتوجه به اینکه در مشهد نرخ واقعی نیست مثلا امسال ۱۳۳ درصد باید افزایش مییافت، کمترین عدد پیشنهادی ۳۵ درصد بود که مورد تایید اولیه قرار گرفت اما در نهایت ۲۴ درصد افزایش یافت واینکه تیرماه فرمانداری اعلام کرد امکان افزایش برای ۶ ماه دوم وجود دارد و توانستیم ۱۰ درصد افزایش دهیم.
برای حذف تاکسی های شخصی نیروی انتظامی و راهور همکاری لازم را ندارند.
وی خاطر نشان ساخت : سرویس مدارس دچار دوگانگی در متولیگری شده، اختیاراتی به شهرداری داده نشده است وطبق دستورالعمل کارگروهی راه اندازی شد که رئیس آن آموزشو پرورش و شهرداری دبیر آن است و این دوگانگی در مدیریت مشکلاتی ایجاد می کند وظیفه شهرداری این است که شرکت های حمل و نقل را شناسایی و توان سنجی و به آموزش و پرورش معرفی کند کار ساماندهی این شرکت ها برعهده آموزش و پرورش است.
محبی افزود : نرخ کرایه در کارگروه ماده ۱۸ بررسی و به شورا اعلام میشود وامسال پس از دو سال کرونا و تعطیلی مدارس مشکل راننده وجود داشت زیرا اکثر افراد به سمت شرکتهای اینترنتی رفتهاند ماهم پیگیری کردیم و دستور العمل درحال اصلاح است و تا پایان سال این مشکل حل خواهد شد.محبی با اظهاراینکه ۴۵ شرکت و ۶۶۰۰ خودرو در تاکسی تلفنیهای زیر مجموعه فعال هستند وتاکسیهای خطی اجازه ورود به شرکتهای اینترنتی را ندارندنیز گفت : تا سال ۹۴ بابت بیمه تاکسیران ها یارانه پرداخت میشد و تعداد زیادی بیمه شده بودند و ۵۰ درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت میشد. این یارانه قطع شد و نزدیک به ۲ هزار نفر بیمه نشدندوما با پیگیری در مجلس، وزارت کشور و تامین اجتماعی در نهایت چون اعتبار دولتی اختصاص نیافت حذف و اضافه پیش بینی شد. کسانی که بازنشست شدند و خودرو جایگزین کردند یا فعال نیستند شناسایی و حذف و افراد جدید اضافه شدند که زمان زیادی برد. او در خصوص عدم ورود تاکسیهای اینترنتی به فرودگاه تاکنون به صورت رسمی وارد نشدهایم نیز افزود : تاکسیهای گردشی در شرکت های اینترنتی فعالیت دارند اما تاکسیهای خطی مجاز نیستند وارد تاکسی اینترنتی شوند.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.