و حسب التقرير ربما ازمة لبنان إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. وفي مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الانقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش؛ ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة.
ويعرض عدد ربيع 2021 من التقرير المُعنون “لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية المستجدات الاقتصادية التي شهدها لبنان مؤخراً، ويبحث في ما قد يواجهه البلد من توقعات اقتصادية ومخاطر محتملة. إذ يواجه لبنان منذ أكثر من عام ونصف تحديات متفاقمة: أكبر أزمة اقتصادية ومالية في زمن السلم وجائحة فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
وأشار تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني الكساد المتعمّد (مرصد الاقتصاد اللبناني-خريف 2020)، فإن استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير. ولا يعود ذلك إلى الثغرات على مستوى المعرفة والمشورة الجيدة، بقدر ما يعود إلى: غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعّالة في مجال السياسات؛ ووجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة. ونظراً لتاريخه المحفوف بحرب أهلية طويلة وصراعات متعددة – يُعرّف البنك الدولي لبنان على أنه يقع في نطاق البلدان التي تشهد هشاشة وصراع وعنف- ثمة حذرٍ متنامٍ من المحفزات المحتملة لنشوب اضطرابات اجتماعية. فالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتنامية الخطورة تهدّد بقصور النظام الوطني بما لذلك من آثار إقليمية، وربما عالمية.