واكدت ارشادي رفض الجمهورية الاسلامية الايرانية لمثل هذه التقارير التي تعتبرها بانها غير بناءة ومناقضة لحقوق الانسان وقالت: ان مثل هذه التقارير برفضها التعاطي والحوار حول حقوق الانسان تاتي في سياق انتقاد الدولة المستهدفة. تعيين مقرر خاص للجمهورية الاسلامية الايرانية يعد مشروعا غير عادل وذا دوافع سياسية ومخطط له من قبل الغرب خاصة كندا وفي سياق رؤيتهم العدائية ضد الشعب الايراني. بناء عليه فان التقرير المذكور يخطو فقط في مسار تكرار الكليشيهات المعادية لايران.
واشارت الى آلاف الشهداء الايرانيين الذين ضحوا بارواحهم في سبيل الدفاع عن الشعب والبلاد خلال فترة الحرب المفروضة من قبل نظام صدام (1980-1988)، تلك الحرب التي تم تمويلها وتوفير اسلحتها الكيمياوية ودباباتها وطائراتها وحتى رصاصاتها من قبل الدول الغربية الحاضرين ممثلوها في هذا الاجتماع، ونوهت الى المقابر الجماعية التي يتم الكشف عنها بين الحين والاخر في كندا وتضم رفات الالاف من اطفال السكان الاصليين الذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية والتنكيل والقتل وتساءلت: كم بيان صدر لغاية الان في التنديد بهذه الحملة الرهيبة لابادة النسل للسكان الاصليين في كندا من قبل مندوبي الدول التي تنتقد ايران حول حقوق الانسان؟ لاشيء!.
واكدت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عازمة على الحفاظ على شعبها امام خطر التطرف العنيف والارهاب في منطقتنا الحاصلة غالبا بسبب ادمان اميركا وحلفائها على التدخل والاحتلال والعدوان، واصفة التقرير بشأن حقوق الانسان مسرحية مريرة ومزيفة ساعية للإيحاء بالاهتمام بحقوق الانسان في ايران، في حين يلتزم هؤلاء الصمت ازاء الاجراءات القسرية الاحادية وغير القانونية واللاانسانية الاميركية التي تهدف عمليا لتوجيه اقسى الضربات للاطفال والنساء والرجال الابرياء المحتاجين للدواء والعناية الطبية، في حين ان المقرر الخاص مازال مترددا في إدانة هكذا اجراءات قسرية او حتى ابداء القلق بشأنها، مشددة على انه لا توجد اية نية حسنة في تعيين المقرر الخاص لحقوق الانسان في ايران، إذ ان طهران اعلنت مرارا استعدادها للحوار معه، فيما يستقي المقرر معلوماته بشكل اساسي من الجهات المناوئة.
واعربت عن الاسف لان احد المصادر الرئيسية لتقرير المقرر الخاص مازالت الجماعات الارهابية التي تم تطهيرها من قبل حماتها ويتم تقديمهم صرفا على اساس انهم معارضون للجمهورية الاسلامية الايرانية ومدافعون عن حقوق الانسان وقالت: ان استخدام مصادر غامضة وغير رسمية ومغرضة من جانب الاعداء واتخاذ نهج انتقائي ازاء منجزات حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية يثير علامة استفهام كبرى ازاء مصداقية ووثوق مثل هذه التقارير وان الثناء على ارهابيين ملطخة ايديهم بدماء المواطنين الابرياء امر مثير للاستهجان.
وأردفت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تواصل تعاونها البناء مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان وآليات حقوق الانسان في الامم المتحدة ومع سائر الدول من اجل الدفاع عن حقوق الانسان ورفع مستواها، وهي تؤمن ان الحوار والتعاون المبني على اساس الاحترام المتبادل والمساواة يشكل الآلية الوحيدة المتاحة لضمان الدفاع عن حقوق الانسان ورفع مستواها على الصعيد الدولي، معتبرة الهدف الوحيد من وراء مثل هذه التقارير هو استخدام حقوق الانسان اداة ضد الدول الاخرى.