ووافق مجلس الشورى الإسلامي في جلسته العلنية اليوم، بأغلبية 181 صوتاً ، على تقرير الهيئة القضائية والقانونية بشأن مشروع اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون المدنية بين ايران والبرازيل.
ويحتوي مشروع اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون المدنية بين البلدين على مقدمة وخمسة وعشرين مادة تتطلب مراعاة المواد 77 و 125 و 139 من الدستور في تنفيذ ذلك القانون.
كما استعرض اعضاء مجلس الشورى الاسلامي اليوم تقرير اللجنة القضائية والقانونية حول مشروع معاهدة تسليم المجرمين بين البلدين ووافق عليها نواب البرلمان بأغلبية 163 صوتًا.