وفي كلمته السبت خلال الاجتماع الوطني لتكريس الطابع الشعبي للحكومة، اعتبر مخبر أن الاقتصاد الحكومي من أهم مشاكل البلاد ، وقال: إن النهوض بالأمور يجري عبر اشراك الشعب، والحكومة تركز بجدية على هذه القضية وتم الايعاز لجميع المؤسسات لترك جزء كبير من الاستثمار في المشاريع الكبيرة للشعب.
واعتبر اشراك الشعب في الاقتصاد كحل لتحقيق شعار العام وتنفيذ خطط التنمية في البلاد ، وقال إن كبح جماح التضخم ونمو الإنتاج لا يمكن تحقيقه إلا من خلال افساح المجال للشعب للمشاركة في الاقتصاد.
وذكر النائب الأول لرئيس أننا تغلبنا دائمًا على أزمات الدفاع المقدس والقضايا السياسية والاجتماعية ، ويجري القيام باعمال جهادية لإزالة الحرمان بالاعتماد على الشعب، وقال: ان الهدف الجاد للحكومة هو تمهيد الارضية لمشاركة المجتمع وخلق الثروة للشعب.
وذكر النائب الأول لرئيس الجمهورية ان إحياء 5000 وحدة إنتاجية ومؤسسة اقتصادية معطلة كان من إنجازات الحكومة خلال هذه الفترة ، وأضاف: بتخطيط وجهود الحكومة ، تم التحكم في نمو السيولة وبلغ 27.5٪ من 33٪ في أبريل مؤكدا أن جميع مؤسسات الحكومة ملزمة بالتركيز على النمو الاقتصادي.
وتابع مخبر: في قطاع الإسكان ، يجري حاليا بناء مليون و 400 الف وحدة سكنية ، كما يجري الانتهاء من 250 ألف وحدة سكنية في اطار مشروع “مهر” للاسكان المتبقي من الماضي.
وفي إشارة إلى البرامج القائمة والتركيز على مزايا البلاد أوضح النائب الأول لرئيس الجمهورية: أن الحكومة لديها خطط متماسكة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للاستثمار في مختلف القطاعات ، مع التركيز الجاد على القدرات والمزايا من ضمنها تنفيذ 67 مشروعا في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات بقيمة 15 مليار دولار حتى نهاية العام (العام الايراني ينتهي في 19 اذار/مارس) وعلى المدى القصير.
وأوضح أن الحكومة لديها خطط واسعة للاستثمار في قطاعات الطرق والتنمية الحضرية والكهرباء والإسكان والصناعة والتعدين وغيرها من القطاعات واضاف: الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) حققت نجاحات جيدة في مجال الدبلوماسية ، بحيث تم لغاية الان ابرام 200 وثيقة ومذكرة تفاهم للتعاون مع مختلف الدول وتحولت بعض هذه الوثائق الى عقود للتعاون.
واشار إلى القدرات الواسعة للبلاد ، مثل الممر بين الشمال والجنوب ، والذي سيتم بعد استكماله خلق القدرة على ترانزيت 50 مليون طن من البضائع عبر البلاد سنويا، معربا عن أمله في أن تتمكن الحكومة من اتخاذ خطوات فعالة نحو التنمية من خلال الاعتماد على الشعب وتعميم الاقتصاد الشعبي.