وذكرت منظمة “كير” أن السيدة أوقفت ليلة الاثنين الماضي لقيادتها من دون مصابيح أمامية، واعتقلت “بسبب قضية تتعلق بغرامات متأخرة منذ عامين”، لكنها أخبرت المنظمة أنه لم يخبرها أحد بأنها معتقلة، ولا تتذكر أنها قرأت حقوقها.
ولم تذكر المنظمة اسم السيدة في بيانها الصحفي، ونقلت عن السيدة قولها إنها “سُئلت عدة مرات عن ديانتها” أثناء الحادث، و”تم تقييد يديها واحتجازها ساعات وأجبرت على خلع حجابها من أجل صورة الحجز”.
وأوضحت المرأة أنه بينما كانت مقيدة اليدين و”في قاعة عامة حيث يمكن للجميع رؤيتي”، طُلب منها خلع حجابها. وقالت إنها رفضت وطلبت نقلها إلى منطقة خاصة.
وذكرت الطبيبة “تم نقلي بعد ذلك إلى غرفة أخرى بها باب نافذة ومرحاض، حيث كان هناك نصف جدار لا يزال لا يغطي رأسي، لقد اضطررت للجلوس منحنية فترة طويلة لم أستطع تحملها. ثم استخدمت ثوبي غطاء للرأس لأتمكن من الجلوس بشكل مستقيم ومن دون ألم في الظهر (…) أشعر حقًا بالرعب وسوء المعاملة من قبل هؤلاء الضباط”.
وجاء في البيان الصحفي “في النهاية، تم إطلاق سراحها بكفالة بقيمة 100 دولار، وتقول إنه تم إخراجها من حقيبتها”.
وأضاف مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية أن السيدة المذكورة قالت “أنا مسلمة، أنا أرتدي هذا لأسباب دينية، أرجوك احترم حقوقي”. “لكن حقوقها للأسف لم تُحترم”، وأوضح أنه تم إجبارها على نزع الحجاب في حضور رجال تمكنوا من رؤيتها، وهو ما يعد انتهاكًا لمعتقداتها الدينية وانتهاكًا لا داعي له.
وأشار المجلس إلى أنه أرسل رسالة إلى المدير التنفيذي لمركز احتجاز مقاطعة فاييت العقيد سكوت كولفين، ورئيس شرطة “جامعة كنتاكي” جوزيف مونرو يطالبهما بالتحقيق في الحادث، “ووضع سياسات واضحة تسمح لأصحاب الديانات بالحفاظ على الحجاب وغيره من أغطية الشعر المطلوبة دينيا أثناء الاحتجاز”.
من جانبه، قال كولفين في بيان إنه لم يتلق رسالة من مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، لكنه قال إنه “سيلتزم بالتأكيد بمراجعة ملابسات الحادث بشفافية بمجرد اطلاعي على المزاعم”.
وقال كولفين “إذا أشارت تلك المراجعة إلى أن هناك حاجة إلى تغيير السياسة أو ممارسات الاحتجاز، فسيتم إجراؤها وتدريب الموظفين”. وأضاف “يلتزم أعضاء هذا القسم مهنيًا بالحفاظ على حقوق الفرد وكرامته وحمايتها عند وضعهم في عهدتنا”.
وحول أسباب الاحتجاز، أشارت شرطة جامعة كنتاكي إلى أنه تم إيقاف السيدة بسبب مخالفة مرورية، وبعد الكشف على بياناتها، اتضح أن لديها مذكرة قضائية معلقة بسبب غرامة غير مدفوعة منذ عام 2021، وزعم الضابط أنه لم يشارك في عملية الاحتجاز ولم يطلب منها خلع الحجاب.
وأوضحت الشرطة -في بيان لها- “نحن آسفون جدًا للمخاوف التي أعربت عنها بشأن تجربتها في مركز احتجاز مقاطعة فاييت. نحن نسعى جاهدين في جميع الأوقات لنكون مجتمعًا من الانتماء للجميع. هدف قسم الشرطة -دائمًا- هو تحقيق أعلى المعايير الأخلاقية الممكنة للأخلاقيات المهنية والأداء والتميز. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن ضباطنا مدربون تدريبا شاملا على معايير الشرطة المجتمعية، التي تقدر كرامة وقيمة كل فرد.
في حين أكد البيان الصحفي لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية أن التهم المتعلقة بالغرامة غير المدفوعة أسقطت قبل موعد المحاكمة المقرر الخميس الماضي.