وحسب تقرير المفتش العام، فإن الأوضاع في ثلاثة سجون سيئة للغاية لدرجة أن الحكومة اضطرت إلى إغلاق بعضها؛ بما في ذلك سجن متروبوليتان في مانهاتن.
وقال مايكل هورويتز المفتش العام لوزارة العدل في هذا الصدد: إننا نشهد انهيار أبنية السجون. حيث دخلناها وقد دمرت أسطحها، ولم يتم إصلاح أجزاء مثل المطبخ والأجزاء المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية والطبية.
وحسب ما أورد مكتب السجون (BOP) فقد تم طلب 200 مليون دولار لإصلاح البنية التحتية في السنة المالية 2022، وخصص الكونغرس 57 مليون دولار فقط. لكن حسب تقرير جديد نُشر في وقت سابق من الشهر الجاري، فإن تكلفة إصلاح جميع المرافق تقترب من ملياري دولار.
وأشار المفتش العام إلى أنه ليس السجناء وحدهم هم من يتعين عليهم التعامل مع البنية التحتية المتداعية، ولكن أيضًا موظفي السجن.
في تقاريره الثلاثة الأخرى، أشار المفتش العام إلى بعض المشاكل الأخرى للسجون وكتب: في سجن في كاليفورنيا، كان الوضع رهيباً لدرجة أن وزارة العدل اضطرت إلى إغلاقه. تم بناء هذا المرفق في عام 1996 ومنذ افتتاحه، واجه مشاكل مثل عدم استقرار التربة، ما تسبب في حدوث تشققات في الجدران في جميع أنحاء المنشأة.
إلا أن مشاكل مكتب السجون لا تقتصر على تكلفة الإصلاحات، كما أن التحديات الأمنية الآخذة في الاتساع هي من بين القضايا الأخرى التي ورد ذكرها في تقرير المفتش العام.
وحسب هذا التقرير، فإن تدفق البضائع التي يُعتبر أنها مهربة إلى السجون، مثل المخدرات والهواتف المحمولة والأسلحة، تدخل السجون بسهولة.
في عام 2021، عثر في سجن في أتلانتا على 134 بندقية وماريجوانا وميثامفيتامين وكميات كبيرة من الحبوب و705 هواتف خلوية مخبأة في جدران السجن.
أدى استخدام الهواتف المحمولة في السجون الأميركية بالفعل إلى تنظيم العديد من الجرائم. في عام 2013، اتُهم السجناء في سجن اتحادي في بورتوريكو باستخدام الهواتف المحمولة لتنظيم مقتل ضابط سجن كبير.