إيتمار آيخنر نقل عن “مسؤول أميركي، أن إسرائيل ما زالت لا تفي بمتطلبات قبولها في برنامج الإعفاء من التأشيرة للولايات المتحدة، مطالبا إياها بأن تسمح للفلسطينيين الأميركيين بدخول الأراضي المحتلة، والتحرك فيها بحرية، مما يعني أنها لا تزال لا تفي بجميع المعايير التي يتطلبها البرنامج؛ لأن الأميركيين من أصل فلسطيني، بمن فيهم المسجلون في سجل السكان الفلسطينيين، يحق لهم الاستفادة من المعاملة نفسها التي سيحصل عليها الإسرائيليون عند دخولهم الولايات المتحدة”.
وأضاف في تقرير بصحيفة “يديعوت أحرنوت” ترجمته “عربي21″، أن “الأميركيين يعتبرون إسرائيل مسؤولة عن إعطاء المعاملة نفسها لكل من يحمل الجنسية الأميركية، ولو كان أصله فلسطينيا، أو ليبيا، أو عراقيا، أو إيرانيا؛ لأن حامله يمنح كل مواطن أميركي معاملة متساوية، بغض النظر عن هويته الأصلية، والأميركيون يريدون منع المضايقات والتحقيقات بحق مواطنيهم الفلسطينيين، ويتطلعون لإيجاد آلية مع إسرائيل تسمح بمعالجة القضية بطريقة محترمة؛ لأنه منذ اللحظة الأولى التي ناقشتا فيها برنامج الإعفاء من التأشيرة، اعتبرت قضية المساواة حساسة للغاية”.
وأكد أنه “في نظر الأميركيين، فإن معاملة حامل الجنسية الأميركية لا ينتهي فقط في إسرائيل، بل مع حريته في التنقل داخل حدودها، ولذلك فهي مطالبة بالسماح للأميركيين من أصل فلسطيني بالتحرك بسهولة للضفة الغربية، إذا اختاروا ذلك، والعودة للولايات المتحدة عبر إسرائيل، وكجزء من البرنامج، سيتمكن كل جانب من إجراء تدقيقات استخباراتية مسبقة على من سيصل لأراضيه”.
وأوضح أن “هذا التطور جاء بعد أن أرسل 16 عضوا بمجلس الشيوخ رسالة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركس، ودعوة إدارة الرئيس جو بايدن لضمان حصول المواطنين الأميركيين الذين يظهرون في سجل السكان الفلسطينيين على معاملة مساوية للمواطنين الأميركيين العاديين؛ لأنه حاليّا يُطلب من حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية بجواز السفر الأميركي التقدم بطلب للحصول على تصريح لدخول إسرائيل، والسفر عبرها، ولم نر حاليّا أي إعلانات من الحكومة الإسرائيلية بشأن خططها لتغيير هذه الممارسات والسياسات، مما يؤثر سلبا على المواطنين الأميركيين، على أساس الدين والأصل”.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من التشريع المطلوب لإدراج دويلة الاحتلال في قائمة الدول المعفاة من التأشيرة للولايات المتحدة في الكنيست في آذار/ مارس، وتكليف رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنيغبي بهذه المهمة، وفي تموز/ يوليو سيصل وفد من الولايات المتحدة لفحص ما إذا كان الاحتلال استوفى جميع المتطلبات، على أن يتم بحلول تشرين الأول/ أكتوبر منح الإعفاء، وقد نص القانون الذي تمت الموافقة عليه على إنشاء مركز وطني لجمع وتشخيص البيانات المتعلقة بالرحلات الجوية والمسافرين الذين يدخلون “إسرائيل” أو يغادرونها.
في الوقت ذاته، يتطلب مشروع القانون تلقي معلومات شخصية من شركات الطيران فيما يتعلق بالركاب على متن رحلات جوية، تدخل دويلة الاحتلال أو تغادرها أو تمر عبرها، ويخول القانون ثلاثة أجهزة أمنية هي: جهاز الأمن العام- الشاباك، وجهاز العمليات الخارجية- الموساد، والشرطة، لإنشاء فروع لقاعدة البيانات، وتتمكن الولايات المتحدة من الوصول إليها.