وذكر ياغي حسب مواقع سورية، أن استعادة مئات مليارات الليرات السورية كانت ضائعة على الخزينة، وقال إن المتهربین من الضريبة يمارسون أسوأ أنواع الفساد وأكثرها تأثيرا على معيشة الناس.
وقال إن ظاهرة التهرب الضريبي، تفوت مبالغ ضخمة جداً على الخزينة العامة للدولة، كان يجب أن توظف في الإنفاق العام لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والخدمات المقدمة.
وفي وقت سابق تحدث ياغي، عن وجود تهرب ضريبي كبير، وقال إن الكل المتهربين ضريبياً وأشار إلى أن وزارته تواجه وجود احتراف في التهرب الضريبي فيما وعد بالعمل على معالجته والحصول على حق الخزينة، وفق تعبيره.
كما اعتبر أن بعض المحاسبين القانونيين شركاء في التهرب الضريبي، إضافة إلى الكادر الضعيف، لذا يتم العمل على تأهيل وتدريب كادر الوزارة بما يسهم في تحصيل الضرائب بشكل منطقي وحضاري.
وكانت وزارة المالية قد قررت تشكيل لجنة جديدة، لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، وسيتم تحديد اجتماعات اللجنة بما لا يقل عن اجتماعين شهرياً.
وسبق أن تجاوزت المبالغ المكتشفة خلال 2019 والمطلوب استردادها لمصلحة الخزينة العامة للدولة من الجهات العامة في
القطاعين الاقتصادي والإداري 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 425.37 ألف يورو، و455.17 ألف دولار.
وقدر حينها أن 5.4 مليارات ليرة من المبالغ المكتشفة خلال 2019 سببها الفساد، نتيجة الاختلاس والتزوير والخلل، وتطلبت عقوبات إدارية ومسلكية بحق المخالفين.