تواصل التجارة الأميركية تسجيل الخسائر ومستويات العجز القياسية لعدم تجاوز البلاد للآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي عدوى كورونا وتنامي الطلب المحلي على السلع.
وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية عن أن عجز الميزان التجاري في البلاد زاد خلال آذار/مارس الماضي 74 مليارا و400 مليون دولار مقابل 70 مليارا و500 مليون دولار تم تسجيلها خلال فبراير/شباط الماضي.
العجز التجاري لم يكن مفاجئا إذ جاء متفقا مع تقديرات المحللين الذين أرجعوا الأمر إلى ارتفاع كبير في قيمة الواردات في البلاد بنسبة 6.3 بالمئة لتبلغ 274 مليارا و500 مليون دولار وذلك بعد تراجعها خلال فبراير/شباط بنسبة 0.7 بالمئة وقيمة إجمالية مقدارها 258 مليارا و100 مليون دولار.
وبحسب البيانات نفسها فقد ارتفعت قيمة الصادرات الأميركية خلال آذار/مارس بنسبة 6.6 بالمئة وبقيمة 200 مليار دولار بعد تراجعها خلال فبراير بنسبة 2.4 بالمئة حيث بلغت 187 مليارا و600 مليون دولار.
وعلى الرغم من اتساع العجز التجاري إلا أن الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة نما بمعدل 6.4 بالمئة خلال الربع الاول من العام وسط توقعات بنمو يزيد على 10 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الحالي، وهو ما سيجعل الاقتصاد الأميركي يحقق نموا لا يقل عن 7 بالمئة للعام بكامله ما يجعله أسرع نمو منذ عام 1984.
يذكر أن الاقتصاد الأميركي انكمش بنسبة 3.05 بالمئة خلال 2020 وهو أسوا أداء له خلال 74 عاما.