یک وکیل دادگستری گفت: مدیری که از یک سازمان دولتی به سازمان دیگر منتقل می‌شود سال‌ها نیاز به تجربه دارد تا بر مقررات اشراف پیدا کند و اگر غیرمتخصص و بدون تجربه باشد موجب ناکارایی و منشأ بروز بسیاری از تخلفات می‌شود.

یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان این‌که مهم‌ترین افتراق اختیارات مندرج در اصل نود قانون اساسی با صلاحیت‌های ذاتی قوه قضاییه، عدم اتخاذ تصمیم قضایی و صدور حکم از سوی مجلس است، گفت: در این ماده حداکثر اختیار نمایندگان در صورت وجود شاکی شخصی پاسخ به او و در موضوعات عمومی اطلاع به عامه است و نهایتا مجلس می‌تواند در صورت وقوع جرم، موضوع را جهت رسیدگی قضایی به مراجع صالحه قضایی ارسال کند.