نخست نیوز – دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی
دولت جدید که سرکار آمده و چند ماهی از عمر آن گذشته است از ابتدا کارش را با شعار «مبارزه با فساد» آغاز کرد. این مساله یک پیام خوب به همراه دارد و آن پذیرفتن فساد در نظام اداری و مالی کشور است. متاسفانه در سالهای اخیر خبرهای تلخ فراوانی راجع به «اهمالکاری، ترک فعل، اختلاس، رانتخواری، فامیل بازی، ژنهای خوب، رشا و ارتشا و …» شنیدهایم که روح و قلب ملت را جریحهدار کرده است. علاوه بر اینکه تبعات برخی از این موارد آنچنان مردم را آزار داده است که شاید سالها اثرات آن از بین نرود. واقعا تصور بفرمایید تصمیمات و اقدامات خارج از قانون رییس اسبق بانک مرکزی در دولت قبل که حکم قطعی وی در مراجع ذیصلاح قضایی صادرشده چه اثراتی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد ساخته است؟ مساله ای که مصادیق پرشماری در مورد آن وجود داشته و دارد و همه کمابیش از آن باخبر هستیم. آنچه به نظر پرداختن به آن اهمیت دارد بررسی مقوله «فساد روندی» است که آسیبهای فراوانی به کشور وارد میکند. فساد روندی نوعی از آلودگی، نقض قانون، ویژه خواری و یا انحراف از عملکرد است که از گذشته ایجاد گردیده در زمانهای طولانی تداومیافته و امروز نیز جاری و ساری است. این نوع فساد درگذر زمان آرامآرام و بهصورت ناخودآگاه به عادت عناصری از جامعه تبدیل میشود و همانند معتادی که نمیتواند خود را از بند مواد مخدر رها سازد فرد یا نهاد آلوده تا حد زیادی توانایی جدا شدن از این ناپاکی را از دست میدهد. بسیار دیدهشده است که مدیران پاکدست و یا افراد مسوول متعهدی بودهاند که قصد مبارزه جدی با فساد را داشتهاند و بدون شعار و با عزم جدی وارد کارزار گردیده ولی در اهداف خود به توفیقات قابلتوجهی دست پیدا نکردهاند. شاید یکی از دلایل مهم این اتفاق عدم آگاهی از روند و منشا فساد و آسیبهایی باشد که در طول زمان ایجاد کرده و کانالها و مسیرهایی که به تباهی کشانده است. پس یکی از بررسیهای مهمی که در مسیر ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد باید موردتوجه قرار گیرد مطالعات روندی است. به صورتی که ضمن شناخت تاریخچه و مراحل تخطی از قانون و نقض مقررات و حذف عوامل کلیدی آن زمینه تکرار مجدد بهکلی مسدود گردد. در این راستا سهنقطه عطف باید موردتوجه قرار گیرد. اول منبع فساد است. یعنی همانجایی که فساد متولدشده است. دوم عامل فساد است که اشاره به اولین نفری دارد که ایده یا زمینه بروز این امر را ایجاد کرده است و سوم کانالها و روندهایی است که در طول و عرض یک سیستم فساد کلی یا جزیی را رقم زده اند. وقتی طی این مراحل هوشمندانه صورت پذیرد و کلیه افراد، دست اندرکاران، طراحان، حامیان و مدیران دخیل در امر شناخته شدند و ابزار، امکانات، روندها، نرم افزار و سخت افزاری که به کار گرفته اند نیز احصا شود می توان به صورت کلی فساد روندی را از میان برداشت. در غیر این صورت تصمیمات سطحی و غیر اصولی شاید برای مدت کوتاهی سبب شود افراد فاسد در پستوها و حاشیه ها پنهان گردند ولی بدون شک آن ها در کمین خواهند بود و با کوچک ترین خلا قانونی یا نظارتی بار دیگر به مردم، کشور و نظام اسلامی ضربه خواهند زد. امید است با عزم جدی قوای سه گانه خصوصا رییس دولت سیزدهم این اتفاق در نظام اداری کشور صورت پذیرد و سلامت اداری به اوج برسد.
دیدگاهتان را بنویسید