زارع‌پور:به زودی ماهواره‌های جدید رونمایی می‌کنیم
به گزارش نخست نیوز ، تقریبا تمامی کالاهای ریز و درشت مصرفی و سرمایه ای خانوار درطول یک سال گذشته مشمول افزایش های بی رویه و بی حساب و کتاب شده اند که به نظر می‌رسد این سیر صعودی قیمت کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد. باید منتظر باشیم و ببینیم که دولت سیزدهم چه برنامه ای برای کنترل تورم و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی دارد.دراین خصوص گفتگو با محمود جامساز، اقتصاددان را بخوانید:جامساز در ابتدا درباره راه حل اقتصادی تورم و ارتباط آن با مسایل سیاسی در کشور گفت: اقتصاد کشور ما به‌شدت با مسایل سیاسی درهم تنیده شده و جدایی ناپذیر است. در حال حاضر تورمی که به طور رسمی از سوی مرکزآمار و بانک مرکزی اعلام می‌شود، در حقیقت یک محاسباتی است که بر اساس داده هایی که در اختیار دارند و از طریق فرمول های محاسبه تورمی نظیر پاشه و غیره محاسبه می‌شود و به نتیجه می رسند. اغلب هم با واقعیات اقتصادی جامعه همخوانی ندارد.
در آینده تورم بیشتری بر جامعه تحمیل خواهد شد
وی معتقد است: مرکز آمار تورم 12 ماه منتهی به خرداد ماه امسال نسبت
به دوره مشابه سال گذشته را 43 درصد عنوان و تورم نقطه به نقطه را هم 47.6 درصد اعلام کرد. هر فردی اگر قیمت اقلامی مثل مرغ، گوشت،
روغن و تمام اقلام سبد معیشتی را با نرخ سال گذشته مقایسه کند حتما تورم بیش از 200 درصدی را ملاحظه می کند. این یک واقعیت است برخی ازاقلام لیبل قیمت دارند و قیمت ها مشخص است و برخی که لیبل قیمت ندارند و نامشخص است تا 500 درصد افزایش قیمت داشته است. به طور مثال یک ورق سمباده به اضلاع 25*100 هشت هزار تومان شده است. قیمت های عجیب و غریبی در بازار مشاهده می کنیم که ناشی از گرانی است که به قدرت خرید مردم مرتبط است. این واقعیات اقتصادی کشور است که دقیقا با مسایل سیاسی گره خورده است. تورم ناشی از سیاست های پولی و گرانی متأثر از سیاست های مالی و انحطاط اخلاقی جامعه ناشی از گستردگی فساد سیستماتیک است. البته باید توجه کنیم که تغییرات نرخ تورم برای دهک های مختلف درآمدی بسیار متفاوت است. آثار مخرب این تورم بر دهک های پایین درآمدی به مراتب افزون تر است و بسیار بیشتر خود را نشان می دهد. باتوجه به تامین 50 درصد هزینه‌های دولت از محل استقراض بانک مرکزی در 5 ماه گذشته که خود دولت اعلام کرد، مسلما تورم بیشتری درآینده بر جامعه تحمیل خواهد شد.
400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم
این اقتصاددان در خصوص دلیل این تورم پی در پی در کشور گفت: امسال
دولت هدف تورم را 22 درصد اعلام کرده است، اما حدود 5 ماه از سال
گذشته ما با بالاترین رقم تورم روبرو بودیم. یعنی از سال 74 و بعد از دوره رفسنجانی که تورم 49.4 درصد هم تجربه کردیم، تا به امروز بالاترین رقم تورمی را در این 5 ماه تجربه کردیم. با توجه به بودجه سال جدید که حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری دارد، یک بودجه کاملا توهم آمیز رقم خورده است. این پرسش مطرح می‌شود که دولت چگونه و با چه ابزار و روش و سیاست مالی و پولی قصد دستیابی به نرخ تورم 22 درصدی هدف گذاری شده را دارد؟ البته تورم 22 درصدی خود یک فاجعه است. زیرا وقتی با تورم دیگر کشورها مقایسه می کنیم، اغلب کشورها تورم 2 تا 3درصد را تجربه می کنند. درحالی که تورم ماهیانه ما 2 تا 3 درصد است.وعده وعیدهای توهم آلود دولت ها طی این دهه ها وی در ادامه تاکید کرد: بسیاری از کشورهای خاورمیانه که درگیر تروریسم و
نا آرامی های سیاسی و امنیتی هستند تورم بسیار پایین تری از ما دارند.
حتی اگر تورم ما 8 درصد هم شود باز از تمام آن کشورها بالاتر است. لذا
می توانیم از این رهگذر به سیاست های داهیانه اقتصادی -سیاسی جمهوری اسلامی بر خود ببالیم ! و عمق فاجعه را با وعده و وعیدهای توهم آلود و دستیابی به اولین قدرت اقتصادی ، سیاسی و علمی و ….منطقه در ۱۴۰۴ انکار کنیم. من نمی دانم این چه اندیشه و تفکر خامی است که در مخیله سیاستمداران ما رخنه کرده که روز به روز بر پیشرفت و جبروت جمهوری اسلامی افزوده شده و ملت با سر بلندی طعم شیرین جمهوری اسلامی را می چشند .همانطور که عرض کردم امسال هدف تورم ۲۲ درصد است. آیا روش ها و فرمول های جدیدی در سیاست های دولت جدید کشف شده که کسر بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی را به نحوی پوشش دهد که شیب تورم نزولی شود و به ۲۲ درصد برسد. در حالی مرکز آمار میزان افزایش قیمت اقلام اساسی را 22 درصد اعلام کرد که برخی تا مرز 255 درصد افزایش یافته است. روش کنترل تورم اگر به مسایل سیاسی گره نخورد راهکار اقتصادی دارد.اقتصاد کشور به مرز فروپاشی رسیده است .این اقتصاددان درباره موضوع تهاتر اجناس ال جی و سامسونگ در قبال پول های بلوکه شده کشور در کره جنوبی گفت: شنیده شده است که دولت آمریکا به کره جنوبی اجازه داده که به جای مطالبات ایران در کره، اجناس کارخانه های ال جی و سامسونگ را به ما تحویل دهند. طبیعتا” دولت توسط عوامل خود این حجم از لوازم خانگی را به مردم می فروشد و ریال می گیرد. منابعی که در اصل به مردم تعلق دارد. دقیقا همانند اوایل انقلاب که تمام کارخانجات ، موسسات بزرگ و عظیم را دولت به عنوان ملی شدن،رایگان مصادره کرد و بعد به مردم فروخت و پول آن را گرفت.آن هم نه به مردم عادی بلکه به عوامل خود که از بانک‌ها و از محل سپرده های مردم پول آن را پرداخت کردند. از سوی دیگر اگر این حجم زیاد از لوازم خانگی وارد ایران شود تولیدات ایران به کجا می‌رسد؟ تولیدات ما روز به روز در اثر این سیاست های خلق الساعه بیشتر تضعیف می‌شود. سیاست‌هایی که ما را در راستای اهداف ایدئولوژیک، علیرغم وعده های دولت به شروع مذاکرات از لغو تحریم ها دور می سازد .تحریم ها و راهکارهای هزینه برو بی نتیجه در برابر مهار و کم اثر کردن آن‌ها اقتصاد را به مرز فرو پاشی رسانده است . فشار هزینه ناشی از روش های سنتی تولید عدم دستیابی به ماشین آلات و تکنولوژی نو ، پائین بودن بهره وری، افزایش هزینه‌های انرژی و هزینه‌های مالی و خواب سرمایه و بسیاری عوامل دیگر بر تولید، اسباب افزایش قیمت تمام‌شده کالاها را فراهم کرده و آن‌ها را در رقابت با کالاهای وارداتی از دور خارج نموده است.جامساز تاکید کرد: تورم از یک نظر دیگر به مفهوم کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید جامعه است. اگر تورم را یک سکه در نظر بگیریم.یک روی آن کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم و روی دیگر آن افزایش ارزهای خارجی خصوصا دلار است. هر چه به واسطه تورم از ارزش پول ملی کاسته شود بر بهای ارزهای خارجی افزوده می گردد. اکنون دلار در محدوده 27 هزار تومان با دامنه ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان در نوسان است. این درست است که علت نوسان ارزهای خارجی به ویژه دلار از سوی ناپایداری ارزش پول داخلی است. یعنی به واسطه تورم” دولت ساخته” است. اما با این حال نمی توانیم اثر بازخورد نرخ ارز برافزایش قیمت های داخلی را نادیده بگیریم. آنچه مسلم است آثار روانی افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی را سبب می‌شود و عدم اعتماد به سیاست های پولی و مالی دولت پیش‌بینی‌ناپذیری آینده را در افراد و صاحبان کسب و کار و فعالین اقتصادی ایجاد می کند.
تورم “دولت ساخته” است
این اقتصاددان در پاسخ به تورم بالای 50 درصد و عدم تناسب آن با میزان
10 درصدی افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 1401 گفت: این قشر با این وضعیت بیشتر آسیب می بینند و ارزش پول که هم اکنون بسیار کم است، قدرت خرید مردم را بسیار تغییر می دهد. از سوی دیگر ظرفیت و
پتانسیل اعتراضی این افراد که به دلیل وضعیت رو به وخامت گسترش
مبتلایان و جان باختگان کرونا کم رنگ شده است، افزایش می یابد که
بزرگترین چالش دولت خواهد بود. تورم “دولت ساخته” به این سبب است که 90 درصد اقتصاد اعم از دولتی، عمومی، شبه دولتی و خصولتی (
خصوصی سازی به معنی واقعی هیچ زمانی نداشتیم ) در دست دولت ها ،
نهادها و بنیادهای حکومتی است که سال به سال بر هزینه‌ها و مصارف
دولت ، موسسات دولتی ، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری افزوده می‌شود و بودجه کل را افزایش می دهد.وی در ادامه گفت: هرچند هزینه‌های جاری دولت طی سال ها افزایش قابل توجهی داشته است، اما هزینه‌های سازمان‌ها و نهادهای دیگری که به هزینه‌های جاری ارتباطی ندارد و دولت بر آن‌ها نظارت ندارد جزو هزینه‌های جاری محسوب شده، به دولت تحمیل شده است و سال به سال به آن‌ها افزوده می‌شود. هنگامی که پای صرفه جوئی در هزینه‌های جاری دولت به سبب کسری بودجه پیش می آید این سازمان‌ها و نهادها حتی یک قدم از منابعی که به ردیف های هزینه ای آن‌ها تخصیص یافته عقب نمی نشینند و این هزینه‌ها باید در هر شرایطی پرداخت شوند. دولت هم نمی تواند از حقوق کارمندان کم کند و باید حقوق کارمندان را پرداخت نماید. بنابراین دست دولت برای کاهش هزینه‌ها هم بسته است و این یک واقعیت است.روی یک اسب ضعیف شرط بندی کرده ایم جامساز ضمن بیان این که اقتصاد کشور روز به روز نحیف تر می‌شود، گفت: برخی از کارشناسان معتقدند که اگر بودجه انبساطی بسته شود و رشد تولید در هدف باشد، رونق ایجاد می‌شود، به این ترتیب هم می توان از نرخ تورم کاست. اما این مهم نه با رشد 60 تا 70 درصدی، نه با پول پاشی، نه با اتکا به استقراض از بانک مرکزی، بلکه انبساط با 2 تا 3 درصد امکانپذیر است. در حال حاضر ما انبساط 60 تا 70 درصدی در بودجه داریم و لذا از آنجایی که هزینه‌ها را قبلا تعیین می کنند در طرف درآمدها باید درآمد سازی کنند که بودجه متوازن شود. این درآمدسازی ها از هیچ منطق اقتصادی پیروی نمی کند. مثل این است که بر روی یک اسب ضعیف و بیمار شرط بندی کنیم. ما هم بر درآمد نفت که هنوز درگرو تحریم است حساب بازکرده‌ایم. بر مالیات ها از بخش واقعی اقتصاد که روز به روزنحیف تر و ضعیف تر می‌شود حساب بازکرده‌ایم. نرخ خدمات دولتی را افزایش داده ایم. قرار است اوراق سلف نفتی را به میزان 70 هزار میلیارد تومان بفروشیم و با قیمت نفت و ارز آن را گره‌زده‌ایم. هنوز به صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی دل‌بسته‌ایم و چشم به این موارد دوخته ایم و می خواهیم کسری بودجه عظیم امسال که 400 هزار میلیارد تومان و بیشتر ارزیابی شده را جبران کنیم که استفاده از دو روش اخیر بسیار تورم زا است و حجم نقدینگی را به‌شدت افزایش می دهد.
برندگان افزایش نرخ تورم چه کسانی هستند؟
این اقتصاددان تاکید کرد: در حال حاضر هیچ برنامه منطقی منطبق با اصول و الزامات علمی، اقتصادی و واقعیات اقتصادی برای کاهش تورم نداریم. فقط می گوییم می خواهیم تورم را به 22 درصد برسانیم. با چه برنامه ای؟
این معنا بسیار مهم است که بسیاری از سیاستمداران و وابستگان آن‌ها که 90درصد ثروت کشور را در اختیار دارند، برندگان این تورم هستند و خیل
عظیم جامعه که حتی برای تامین معاش روزانه در رنج هستند، بازندگان این بازی سیاسی و اقتصادی هستند. بنابراین یک عده ای از صاحبان قدرت و ثروت مایل به کاهش نرخ تورم نیستند.
اقتصاد ایران برای اغلب مردم جهنم است
جامساز در پاسخ به این سوال که این ثروتمندان چه کسانی هستند و چرا می گویند ایران بهشت پولدارها است، گفت: عده خاص و اندکی از ثروتمندان به پول های عظیم دسترسی دارند. اخیرا یکی از موسسات اعتبارسنجی اعلام کرد در کشور ایران 250 هزار میلیونر دلاری وجود دارد. یعنی تعداد اندکی از ثروتمندان وجود دارند که ایران برای آن‌ها بهشت است و برای اغلب مردم ایران از جهنم هم بدتر است. اینجا به لحاظ فقر و بیماری جهنم است اما برای 3 درصد جامعه بهشت است. برای افرادی بهشت است که تورم هم برایشان پول می آورد. بنابراین از تورم حمایت می کنند و چوب لای چرخ هر برنامه ای که برای مهار تورم باشد، می گذارند.
وی با تاکید بر اختلاس ها و دزدی های این افراد سودجو افزود: اصولا در
بروکراسی دولت و سطوح بالاتر یک فساد نهادینه شده و سیستماتیک وجود دارد که به اعضا و عوامل خارج دولت هم گره خورده است. توسط آن عوامل هم فساد را ایجاد و اختلاس های بسیار زیاد انجام می دهند، دزدی می کنند. اعتبارات بانک‌ها را به خود اختصاص می دهند . بازارهای ثانویه و بازارهای موازی ایجاد می کنند و در بازارهای مالی سرمایه گذاری می کنند. در اقتصاد سالم سرمایه گذاری در بازار مالی خوب است، اما نه دراقتصاد بیمار و مریض ما که دولت مردم را فریب می دهد و به بورس می کشاند که کسری بودجه خود را جبران کند و هزاران نفر از مردمی که پس انداز خود را در بورس گذاشتند از بین می روند و ذخایر و ثروت مالی شان نابود می‌شود.
سال های آینده تورم بیشتری تحمیل خواهد شد
جامساز افزود: دولت در سال گذشته با فریب مردم، بخش بزرگی از منابع
بودجه نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان را از طریق بورس تامین کرد و
70 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق بدهی یا قرضه به دست
آورد. البته فروش اوراق بدهی حسنی که دارد این است که پول های موجود در دست مردم را جا به جا می کند و پول پرقدرت وارد کشور نمی‌شود.این پول فی النفسه خاصیت تورمی ندارد. اما به این دلیل که بلافاصله توسط دولت هرینه می‌شود تورمی ناشی از سرعت گردش پول ایجاد می کند. به هر حال فروش اوراق قرضه بدهی دولت است که پرداخت اصل و فرع بدهی آن به دولت آینده تحمیل می‌شود. یعنی دولت همچنان بدهی خود را منتقل می کند تا از شیب تورم کاسته شود. اما فی الواقع تورم را به تأخیرمی اندازد و در سال های آینده تورم بیشتری را تحمیل می کند.
چگونه می خواهند طی 4 سال 4 میلیون مسکن بسازند؟
این اقتصاددان درباره ساخت 4 میلیون خانه در 4 سال، گفت: متاسفانه وزرا در اوهام به سر می برند. وزیر که قرار بود وزیر نفت شود اما وزیر راه وشهرسازی شد و همان ابتدا اعلام کرد در مدت 4 سال اول دولت برنامه داریم 4 میلیون مسکن بسازیم. اما ایشان هیچ جزئیاتی اعلام نکرد حال این سوال پیش می آید که با کدام بودجه ؟ بودجه ساخت این 4 میلیون مسکن از کجا باید تامین شود؟ جز این که به منابع بانک مرکزی و بانک‌ها چشم دوختند. بهتر است سیاستمداران پس از درک اعداد و ارقام به مردم قول بدهند.اگر کل درآمدهای نفتی را به پروژه خانه‌سازی اختصاص دهیم تنها 7 تا 8 درصد هزینه‌ها را تامین می کنیم .جامساز ادامه داد: یک مهندس مجرب در همین رابطه محاسبه کرده است که یک میلیون واحد مسکن 80 متری با 20 متر مربع پارکینگ و مشاعات، با فرض قیمت تمام‌شده حداقل 6 میلیون تومان برای هر متر مربع، باتوجه به افزایش قیمت مصالح، 600 هزار میلیارد تومان هزینه دارد. که اگر به دلار 30 هزار تومان محاسبه کنیم ، حدود 20 میلیارد دلار در سال باید بودجه در نظر گرفته شود. کل درآمد نفتی ما سال گذشته حدود یک و نیم میلیارد دلار بوده است. بعضی ها کمتر و برخی تا 2 میلیارد دلار برآورد کرده اند. اگر حتی تمام درآمد نفتی امسال را به این پروژه اختصاص بدهیم حتی 7 تا 8 درصد هزینه را هم نمی توانیم تامین کنیم. هزینه‌های مهار کرونا و واکسیناسیون جمعی و هزینه‌هایی که پیش بینی نشده است دولت را مجبور می کند که بالاخره بانک مرکزی را بیش از هر سال تحت تحمل افزایش بدهی های خالص خود قرار دهد. با افزایش پایه پولی و قدرت خلق پول توسط بانک‌ها هزینه‌های خود را به بهای تورم 60 درصدی تامین می کند و درد و رنج آن را به مردم تحمیل می کند.راهکار برون‌رفت از این شرایط اقتصادی چیست؟
این اقتصاددان در پاسخ به این که چه راهکاری وجود دارد که بتوانیم این
شرایط را در کوتاه مدت تغییر دهیم، گفت: هیچ راهکار کوتاه مدتی در حال
حاضر برای این وضعیت وجود ندارد و تمام راهکارهای کوتاه مدت هم
بلافاصله اثر منفی خواهد گذاشت. برای مثال اگر به 70 درصد مردمی که
نزدیک خط فقر هستند ماهی 400 تا 500 هزار تومان بدهیم که کمی قدرت خرید مردم را بالا ببرند و پتانسیل اعتراضی مردم را پایین آورند، اما
بعد از ۴ ماه باید مبلغی هم به آن اضافه کنند.هیچ چیزی جز تغییر و تحمل
بنیادین در ساختار اقتصادی ایران و جایگزینی یک نظام اقتصادی توسعه‌گرا که در بسیاری از کشورهای پیشرفته تجربه شده برای برون‌رفت از وضعیت کنونی اقتصاد کشور نمی توان تصور کرد. من می گویم نظام
اقتصاد جمهوری اسلامی چون نظامات اقتصادی هر کدام اسم دارند. مثل
نظام کمونیستی، سوسیالیستی، سرمایه داری، لیبرالی و رفاهی و غیره اما
اقتصاد ایران با هیچ کدام از نظامات اقتصادی همخوانی ندارد و من اسم آن
را نظام اقتصادی جمهوری اسلامی می گذارم.
وی تاکید کرد: اقتصاد جمهوری اسلامی باید به یک نظام تبدیل شود که
بر اساس اصول علمی و الزامات علم اقتصاد تعریف شود. باید از پایه دچار
تغییرات بنیادین شود. وقتی ما دچار این تغییرات بنیادین شدیم، وقتی مفهوم تورم، سیاست پولی، سیاست مالی را درک کردیم و فقط دنبال هزینه کردن نبودیم و توسعه همه جانبه را در هدف داشتیم و تأمین رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه را در اولویت اهداف خود قرار دادیم، یعنی در قالب یک
نظام اقتصادی تعریف شده و تجربه شده حرکت کردیم و روابط دیپلماتیک
مسالمت آمیز بر مبنای حفظ مصالح و منافع ملی دو‌جانبه یا چند جانبه با
دیگر کشورها بنیاد کردیم، می توانیم سیاست های خود را با استفاده از
متخصصین اقتصاد ، علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم بهداشت و زیست‌محیطی در همه حوزه ها در راستای ترقی و تعالی کشور و بهروزی
جامعه جلو ببریم.
تکلیف خود را با برجام روشن کنیم
این اقتصاددان در آخر گفت: اگر بخواهیم به صورت غیرعلمی پیش برویم
،با این وضعیت نمی توان کشور را اداره کرد. کشور باید با اصول علمی
اداره شود. در حال حاضر بودجه امسال را ما با انتظار فروش 2 میلیون و
300 هزار بشکه نفت هر بشکه 40 دلار تصویب کردیم که اگر سال را
360 روز در نظر بگیریم یک درآمدی حدود 33 میلیارد دلاری برآورد می‌شود. این چه پیشنهاد خوشبینانه و توهم آمیزی است؟ بر چه اساسی صورت گرفته؟ در صورتی که هنوز مذاکرات برجامی اندرخم یک کوچه است وطرف های دیگر برجام گفته اند نمی توانند به مدت طولانی منتظر ایران بنشینند. ما الان باید تکلیف خود را با برجام روشن کنیم. سیاست دیپلماسی دولت که همواره در مورد مذاکرات صحبت می کند، اما قدمی پیش نمی برد، نمی تواند تحریم ها را لغو کند. در این صورت تحریم ها اقتصاد کشور را ضعیف تر می کند و بانک مرکزی را بیشتر درگیر هزینه‌های دولت می نماید و تورم هدف گذاری شده 22 درصد را به یک هدف بسیار متوهمانه تبدیل می کند. این است که باید تورم های بیشتری را در آینده تجربه کنیم.
دیدگاهتان را بنویسید