تاریخ : شنبه, ۸ آذر , ۱۳۹۹ 13 ربيع ثاني 1442 Saturday, 28 November , 2020
0
«نخست» به بررسی عملکرد بانک مرکزی می‌پردازد

تورم و تومان در گرو استقلال بانک مرکزی!

  • کد خبر : 18599
  • ۰۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۵
تورم و تومان در گرو استقلال بانک مرکزی!

استقلال بانک مرکزی یک مفهوم جدید و شیوه سیاست‌گذاری محصول نظریه‌های اقتصادانان و تجارب تاریخی است که مفاهیم استقلال سیاستی، پرسنلی و مالی در آن می‌گنجد و عدم این استقلال در هر دوره به دولت و یا بانک‌ها وابسته است که تحت تاثیر میزان حمایت هر یک از این دو بخش، تغییر می‌کند.

به گزارش نخست نیوز، استقلال بانک مرکزی یک مفهوم جدید و شیوه سیاست‌گذاری محصول نظریه‌های اقتصادانان و تجارب تاریخی است که مفاهیم استقلال سیاستی، پرسنلی و مالی در آن می‌گنجد و عدم این استقلال در هر دوره به دولت و یا بانک‌ها وابسته است که تحت تاثیر میزان حمایت هر یک از این دو بخش، تغییر می‌کند.

در حال حاضر بانکداری مرکزیِ مدرنِ جهانی در چند دهه گذشته دچار تحولی بنیادین شده است، در حالی که چند دهه است در قانون بانکداری مرکزی کشور ما هیچ تجدید نظر معناداری صورت نگرفته است و همین امر، بسیاری از سیاست‌های اتخاذی را بی‌اثرو یا کم‌اثر می‌کند.

در همین خصوص، یک عضو انجمن جهانی اقتصاد بیان می‌کند: منظور از استقلال داشتن بانک مرکزی، استقلال رییس بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌ها در جهت حفظ ارزش پول ملی است و صرفا بستگی به قدرت مدیریتی، رییس وقت دارد و به عبارتی اگر رییس بانک مرکزی در جهت کنترل تورم، خواسته‌های دستوری دولت را که با هدف حفظ ارزش پول ملی منافات داشته باشد نپذیرد، می‌توان گفت که استقلال دارد. وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول است و نباید برای کمک به رفع مشکلات دولت از این امر غافل شود حتی اگر این عدم پشتیبانی منجر به بدهکاری دولت، کسری بودجه و یا رکود شود.

دکتر علی کاشمری با بیان اینکه جنبه دیگر استقلال بانک مرکزی نسبت به بانک‌ها است، ابراز می‌کند: بانک‌ها به دلیل منابع مالی بسیاری که در دست دارند (گرچه این منابع، بدهی بانک به مردم است) قدرتمند هستند و گاهی دیده می‌شود که تصمیمات رییس بانک مرکزی در جهت حمایت از بانک‌ها است که این امر، استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد چراکه بانک مرکزی حافظ منافع بانک‌ها نیست بلکه حافظ منافع پول ملی است. وقتی گفته می‌شود بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد، یعنی هم از دولت و هم از بانک‌های دیگر مستقل باشد.

وی ضمن اشاره به اینکه پایین آوردن سود بانکی اگر در زمان مناسب انجام شود، تاثیر مثبتی دارد، تصریح می‌کند: پایین آوردن نرخ سود بانکی در چند دوره سبب بالا رفتن ریسک نقدینگی بانک‌ها وتبدیل شدن سپرده‌های بلند مدت بانک‌ها به سپرده‌های کوتاه مدت و افزایش نقدینگی بانک‌ها شد و این پول در بازارهای موازی مثل سکه، طلا و بورس وارد شد و اکنون نیز تصمیم بانک مرکزی بر افزایش نرخ سود بانکی است، چنین سیاست‌هایی مناسب نیست چراکه تغییر نرخ بهره بانکی باید در بازه‌های زمانی نزدیک ( مثلا هر دو هفته یکبار ) و با مقدار بسیار پایین و کمتر از یک درصد و تنها توسط بانک مرکزی براساس میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بازار و نرخ تورم باشد، بر همین اساس مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی، تغییر نرخ بهره بانکی است.

اجرای بانکداری اسلامی در جهت کنترل تورم

این مدرس دانشگاه یادآور می‌شود: یکی دیگر از اقدامات موثر در راستای کنترل تورم، بانکداری اسلامی و تنظیم قراردادهای بانکی براساس مشارکت در سود و زیان است اما در کشور ما سیستم بانکداری اسلامی نبوده و تنها، غیر ربوی است. ترازهای بانکی براساس استانداردهای بین‌المللی نیست چراکه بر اساس این استانداردها، هر کدام از حساب‌های قرض‌الحسنه، کوتاه مدت و بلند مدت جدا بوده و بانک، تسهیلات کوتاه مدت را از حساب‌های کوتاه مدت و تسهیلات بلند مدت را از حساب‌های بلند مدت پرداخت می‌کند اما در سیستم بانکداری ما این گونه نیست و همه تسهیلات از یک حساب مشترک پرداخت می‌شود و نظم مشخصی ندارد و یا اگر هم این نظم را دارد آن را به طور شفاف در صورت‌های مالی خود منتشر نمی‌کند. در کشور ما تنها دو بانک که سرمایه گذار آن‌ها خارجی بودند وجود دارد که اسناد مالی آن‌ها براساس استاندارهای بین‌المللی است و بقیه بانک‌ها به همان شیوه سنتی عمل می‌کنند. حدود پنج سال پیش، بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرد در صورتی که صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای بین‌المللی قرار ندهند، مجامع بانک‌ها را برگزار نمی‌کند، در نهایت بعد از گذشت نه ماه که بانک‌ها به علت قدرت خود و لابی‌گری‌ای که با هم دارند، صورت‌های مالی خود را تغییر نداده و بانک مرکزی مجبور به برگزاری مجامع بانک‌ها به مرور زمان شد و بانک‌ها همچنان با همان شیوه سنتی و عدم شفافیت خود، پیش می‌روند. با چنین اتفاقاتی بانک مرکزی نمی‌تواند به درستی وضعیت را رصد کند و به عنوان مثال تشخیص دهد که نرخ سود به صرفه برای تسهیلات بلند مدت چقدر است و نرخ مشارکت درستی را حتی در طول یک سال تعیین کند.

کاشمری ضمن بیان اینکه، سیاست‌گذاری‌های پولی در کشور در شورای پول و اعتبار انجام می‌شود که مجموعه‌ای از متخصصین، نماینده دولت و نماینده بانک مرکزی در آن حضور دارد و در رابطه با سیاست‌های پولی در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کنند، می‌گوید: تصمیم‌گیرنده اصلی در نهایت، رییس بانک مرکزی است که گاها برای حفظ بقای خود و داشتن حمایت‌های دولت و یا بانک‌ها، در راستای منافع آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند و درواقع استقلالی ندارد که در هر دو حالت، کشور با تورم شدید مواجه می‌شود.

عوامل موثر در ایجاد تورم

وی وجود نقدینگی و نرخ ارز را دو عامل اصلی ایجاد تورم می‌داند و بیان می‌کند: عوامل دیگری هم وجود دارد که بر تورم موثرند اما این دو عامل، بیشترین تاثیر را دارند که عامل اول، کاملا تحت کنترل بانک مرکزی است.

این عضو انجمن جهانی اقتصاد در توضیح مورد اول، تبیین می‌کند: اتفاق بدی که در این دوره با آن مواجه هستیم، میزان بالای کسری بودجه دولت بر اساس آمارهای ارایه شده، است و دولت برای جبران این کسری یا باید اسکناس چاپ کند و یا کالایی مثل نفت را بفروشد. انتظار می‌رود که بانک مرکزی از طریق فروش نفت، بازگشت ارز حاصل از صادرات و یا قرض گرفتن از کشورهای دیگر، ارز داشته باشد، حال اگر رابطه بانک مرکزی با دولت خوب باشد، بانک مرکزی ارز خود را در بازار می‌فروشد و پول آن را برای تامین کسری بودجه به دولت قرض می‌دهد.

کاشمری در خصوص تاثیر نرخ ارز بر تورم اذعان داشت: با افزایش نرخ ارز، به دلیل عدم وجود ثبات در اقتصاد کشور، افراد در همه بخش‌ها مخارج خود را به طور ذهنی با دلار انجام می‌دهند و افراد در همه مشاغل درخواست افزایش حقوق دارند. از طرفی بهای تمام شده اقلام مختلف هم بالا می‌رود و تورم بیشتر می‌شود. هرچه جلوتر می‌رویم تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم درفواصل زمانی کوتاه‌تری خود را نشان می‌دهد و مردم به نوعی، سریع‌تر خود را با این افزایش مطابقت می‌دهند. از طرفی، دولت مجبور می‌شود که حقوق پرسنل خود را بالاتر ببرد و در نتیجه مجبور به تزریق بیشتر نقدینگی در جامعه می‌شود که این امر خود سبب کاهش ارزش پول می‌شود. به عبارتی یک اتفاق ناخوشایند مدام تکرار و هربار با سرعت بیشتر روی می‌دهد. ناگفته نماند که بانک مرکزی خود مجموعه عظیمی از پرسنل و ساختمان‌ها است که دارای هزینه هستند و با توجه به اینکه وظیفه اصلی آن حفظ ارزش پول ملی است و این اتفاق نمی‌افتد، می‌توان گفت که نبود آن تاثیر بهتری داشته و حداقل از هزینه‌ها کاسته می‌شود.

ضرورت بازنگری در قوانین

در اینکه قوانین فعلی نقص‌های اساسی دارند و لازم است براساس تجربیات و دستاوردهای روز در سایر کشور‌ها، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند تردیدی نیست ولی قبل از هر اقدامی باید همه ایرادها و نواقص به دقت مورد شناسایی قرار گرفته و احصا شوند و مطمئن شویم در طرح ارائه شده کلیه آنها به‌صورت دقیق و مناسب لحاظ شده‌اند. علاوه بر آن نباید در مدل پیشنهادی نسبت به نظرات و ایده‌های تجربه نشده‌ای که احتمال بروز معضلات و مشکلات جدیدی برای کشور را در بر داشته باشند اصرار کنیم. لازم است برای پرهیز از اشتباه، تجارب و دستاوردهای سایر کشورها در این زمینه با دقت مطالعه ومورد استفاده قرار گیرد. ویژگی خاص قانون بانک‌مرکزی ایران، مبحث بانکداری اسلامی است که با توجه به نقش مهم بانک‌مرکزی در هدایت آن لازم است در قانون جدید، اقتضائات و ملاحظات مربوط به آن نیز به نحو مناسبی لحاظ شود.

  • انسیه سروش
لینک کوتاه : https://nakhostnews.com/?p=18599

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.