تأکید بر حذف کانونهای خطر و هوشمندسازی فرآیندهای ایمنی
به گزارش نخست نیوز،
آنچه در اجلاس اتاق بازرگانی ایران مطرح کردم نه برای جنجال رسانهای بود و نه برای بهرهبرداری سیاسی. دغدغه اصلی این است که چرا میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تخصیص داده میشود، اما در نهایت مصرفکننده واقعی هیچ بهرهای از آن نمیبرد و تنها گروهی خاص از ابتدای ثبت سفارش تا تخصیص ارز ، واسطه ، واردکننده و در نهایت فروشنده از این رانت منتفع میشوند.
🔹رانت برنج، (دبش) نیز همان داستان تکراری رانت چای دبش است
دولت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات اختصاص میدهد، اما محصول نهایی با چند برابر قیمت به دست مردم میرسد. قیمت برنج وارداتی باید (حداکثر کیلویی ۵۰ هزار تومان)تمام شود در حالی که بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان در بازار به مردم عرضه میشود این فاصله قیمتی به جیب چه کسانی میرود: از قلم و امضای طلایی تخصیصدهنده ارز تا واردکننده، واسطهها و فروشندگان بیایند بگویند کدام یک بیشترین سهم را از این ویژه خواری دارند.
بارها اعلام کرده ایم اگر واردات با ارز آزاد انجام شود، قیمت تمامشده برنج پاکستانی حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود؛ یعنی باز هم ۱۰۰ تومان ارزانتر از وضع موجود، پس چرا دولت همچنان بر سیاست شکستخورده تخصیص ارز ترجیحی به رانت خواران خاص اصرار دارد؟
🔹هر دلاری که برای ارزان ماندن کالا های اساسی اختصاص داده میشود، حدود ۷۰ از جیب دولت به نفع واردکنند است و حدود ۱۵۰ هزارتومان مصرف کننده نهایی اضافه پرداخت می کند این تفاوت و سود به جیب اصحاب رانت میرود لذا از آن هزینه سنگینی که به دولت و بودجه عمومی تحمیل میشود، نه تنها ریالی به سفره مردم نمیرسد بلکه بدلیل قلم های طلایی ، واسطهگری ها، نرخ کالا را از نرخ آزاد هم گرانتر به دست مصرف کنند واقعی میرسد .
🔹ادغام وزارتخانهها و بیصاحبی تجارت
از روزی که وزارت بازرگانی در وزارت صمت ادغام شد، تجارت کشور عملاً بیصاحب شد. امروز هیچ نهاد مشخصی مسئولیت تجارت را بر عهده نمیگیرد: بخشی در وزارت صمت، بخشی در وزارت کشاورزی، بخشی در بانک مرکزی و بخشی در گمرک. این پراکندگی، بستر رانت و فساد را گستردهتر کرده است.
🔹مکانیزم ماشه بسیار اندک در نرخ تولیدات داخلی داشته پس گرانی بیمنطق چرا؟
مشکلات مدیریت دولت فقط واردات نیست بلکه در تولیدات داخلی هم شاهد گرانیهای غیرقابل توجیه به بهانه فعال شدن میکانیز ماشه هستیم:
– پتروشیمی: مواد اولیه اش داخلی است، اما قیمتهایش را به بهانه تحریم ها دو برابر کرده اند.
– فولاد: با وجود انرژی یارانهای و مواد اولیه داخلی، قیمتها بعضا بیش از دو برابر افزایش یافته است.
– سیمان: بدون تغییر جدی در هزینههای تولید، جهش قیمت بسیار داشته است.
این صنایع عمدتاً دولتی یا خصولتیاند و بالاترین سودهای تاریخ خود را در همین سال گذشته و شش ماهه اول سال جاری ثبت کردهاند، در حالی که کمر مردم زیر بار گرانی خم شده است .
🔹بورس کالا؛ عامل گرانی بجای تنظیم بازار
بورس کالا نیز به جای آنکه ابزاری برای شفافیت و تنظیم بازار باشد، خود به عاملی برای افزایش قیمتها تبدیل شده است. عرضه محدود میشود، قیمتها بالا میرود و همان نرخ به بازار تحمیل میشود.
🔹تورم و فشار بر مردم
تورم عمومی کشور حدود ۴۰ درصد است، اما در مواد غذایی به ۶۰ تا ۷۵ درصد رسیده است. این شرایط برای مردم غیرقابل تحمل است. تجربهی این سالها نشان داده که سیاست ارز ترجیحی نهتنها به نفع مردم نیست، بلکه رانت گسترده ایجاد میکند.
🔹راهحل روشن تنظیم بازار :
– آزادسازی ارز و پایان دادن به رانت ارزی و پرداخت یارانه مستقیم ریالی یا کالایی به اقشار ضعیف کم درآمد
– کنترل قیمت داخلی در صنایع استراتژیک مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی
– بازگشت وزارت بازرگانی بهعنوان متولی واحد در تجارت کشور
🔹مسئولیت رسانهها و نهادها
رسانهها باید مطالبهگر باشند و وزرا و مجلس را به چالش بکشند. چرا وزیر کشاورزی و وزیر صمت پاسخگو نیستند؟ چرا مجلس درباره پیامدهای ادغام وزارتخانهها سکوت کرده است؟ چرا کسی از مدیران صنایع خصولتی درباره گرانیهای بیمنطق توضیح نمیخواهد؟
✍🏻 محمد حسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی
دیدگاهتان را بنویسید