به گزارش نخست نیوز، دکتر علی خسروشاهی

در حالی که اصول گرایان افراطی آشکارا از اعمال این تحریم‌ها استقبال کردند، بررسی منافع حاصل از چکاندن ماشه نشان می‌دهد که ذینفعان این وضعیت، طیف گسترده‌ای را در بر می گیرند که منافعشان اغلب در گرو بحران و تقابل قرار دارد.

در سطح بین‌الملل، نخستین و آشکارترین برنده اسنپ‌بک، جریان‌ها و دولت‌هایی همچون اسراییل  هستند که از اساس با توافق برجام و هرگونه مصالحه با جمهوری اسلامی ایران مخالف بودند.

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، به معنای بازگشت به اجماع بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران است. این وضعیت، استراتژی «فشار حداکثری» را احیا کرده و زمینه را برای ادامه سیاست‌های بازدارندگی نظامی و امنیتی فراهم می‌سازد. برای رژیم اسراییل  که همیشه برجام را خطری حیاتی می‌دانست، اسنپ‌بک توجیهی مضاعف برای اقدامات تخریبی و فشار بر برنامه هسته‌ای ایران فراهم می‌کند و دست آن‌ها را برای استمرار سیاست‌های تقابلی بیشتر باز می‌گذارد.

در فضای تحریم، کشورهایی که در حوزه‌های نفت و گاز رقیب ایران هستند یا در بازار سلاح‌های منطقه‌ای با تهران در رقابت قرار دارند، از تضعیف اقتصاد و توان نظامی ایران منتفع می‌شوند. کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های تسلیحاتی، فرصت بیشتری برای پر کردن نبود بازار توسط رقبا فراهم می‌کند.اما بخش مهمی از سوداگران بحران، در داخل مرزهای ایران حضور دارند. برای این گروه‌ها، بازگشت تحریم‌ها نه یک تهدید، بلکه فرصتی استراتژیک به شمار می‌رود. جریان‌های اصولگرای افراطی از ابتدا با اصل برجام و دیپلماسی مخالف بودند و بر این باورند که تنها راه دستیابی به منافع ملی، مقاومت فعال و اتکا به داخل است. اسنپ‌بک، به مثابه مرگ توافق، در عمل تایید دیدگاه آن‌ها مبنی بر بی‌اعتمادی به غرب و ناکارامدی مکانیسم برجام تلقی می‌شود. این وضعیت، جایگاه ایدئولوژیک و سیاسی آن‌ها را تقویت کرده و دست آنان را برای حذف جریان‌های میانه‌رو و ترویج گفتمان غرب ستیزی و یا ضد سازش باز می‌گذارد.

بازگشت تحریم‌ها و بسته شدن مسیرهای شفاف تجاری، همواره زمینه را برای رشد اقتصادهای پنهان، دلالان ارز و کالاهای اساسی و رانت‌خواران فراهم می‌آورد. این افراد و شبکه‌های مرتبط، از تفاوت فاحش نرخ ارز دولتی و آزاد، دور زدن تحریم‌ها و انحصارات تجاری در شرایط خاص، سودهای کلان کسب می‌کنند. ثبات اقتصادی برای این افراد یک تهدید است، زیرا شفافیت و رقابت را به ارمغان می‌آورد.

در شرایط بحران و فشار، برخی نهادهای خاص، به بهانه ضرورت‌های امنیتی و جنگ اقتصادی  حضور مستمرشان را توجیه می کنند در واقع این امر، پاسخگویی نهادهای سیاسی و اقتصادی به مردم را کاهش داده و بودجه‌ها و تصمیمات حیاتی را از نظارت عمومی دور می‌سازد.

اسنپ‌بک در واقعیت، یک چاقوی دولبه است که منافع آن برای تقابل‌گرایان داخلی و خارجی همسو می‌شود. برای ایران، این اقدام یک بحران تحمیلی است که بار سنگین آن بر دوش معیشت مردم و اقتصاد ملی خواهد افتاد. اما در سایه این بحران، کسانی که از تقابل؛ منافع سیاسی و اقتصادی کسب می‌کنند، با لبخند بر صورت، شاهد به ثمر نشستن استراتژی تقابل هستند. برای برون‌رفت از این وضعیت، جامعه و حکومت ناچارند سوداگران بحران را در هر دو جبهه داخلی و خارجی به چالش کشیده و از منافع ملی در برابر مطامع سیاسی و اقتصادی پنهان صیانت کنند.