نخست نیوز : محمدرضا توکلی زاده در صدوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به گرهی اشاره کرد که در مسیر فعالیت‌های مولد شکل‌گرفته و اظهار کرد: صنایع قطعه‌سازی استان که سهم بزرگی از اقتصاد این خطه را بر دوش دارند برای واردات مواد اولیه خود به دلیل طولانی بودن مهلت روند تخصیص ارز، تمدید آن و مسدودسازی سپرده‌هایشان نزد بانک‌ها متضرر می‌شوند. البته این عارضه دامن‌گیر عمده بخش‌های تولیدی است که برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات نیاز به ارز دارند.
وی اضافه کرد: وعده حمایت و رونق تولید زمانی قابل تحقق خواهد بود که این بندها از پای تولیدکننده گشوده شود. بخش خصوصی در این زمینه بارها دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح و نسبت به قوانین و بخشنامه‌های این حوزه مواضع خود را بیان کرده است.
توکلی زاده متذکر شد: تجربه نشان داده در موضوع سیاست‌گذاری ارزی با نظرخواهی از بخش خصوصی می‌توان قوانین و بخشنامه‌های کارآمدتری را تدوین و صادر کرد. هرکجا که از این مهم غفلت شده، عارضه‌ای بروز و جریان تولید را با چالش مواجه کرده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز صراحتا بر این ضرورت تاکید دارد. امروز بخش خصوصی ما یکی از بازیگران اصلی اقتصاد کشور است و تجاربی که در موضوعات ارزی توسط فعالان این حوزه کسب‌شده، برای برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌های آتی بسیار کارگشا خواهد بود.
توسعه اقتصادی و چالش محدودیت منابع آبی
رییس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی به یکی دیگر از دستور کارهای این جلسه یعنی «بحران آب» و اثرات آن بر کسب‌وکارهای مولد اشاره و عنوان کرد: بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی ما وابسته به تامین آب است. دستیابی به توسعه اقتصادی در استان و کشور با چاره‌اندیشی برای مواجهه با کم‌آبی ارتباط مستقیمی دارد.
وی تاکید کرد: سیاست‌گذاری برای سازگاری با کم‌آبی و پیاده‌سازی برنامه‌ها و طرح‌هایی که چنین رویکردی را محقق می‌سازند، یکی از الزامات امروز ما به شمار می‌آید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی توکلی زاده خاطرنشان کرد: طرح‌هایی که بخش خصوصی در حوزه صنعت و کشاورزی به انجام می‌رساند و به کاهش مصرف آب و سایر منابع انرژی منجر می‌شود، باید موردحمایت ویژه قرار بگیرد و لازم است روی ترویج و معرفی آن سرمایه‌گذاری انجام پذیرد.
چالش ارزی تولیدکنندگان
