به گزارش نخست نیوز، دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی
یکی از ارکان اصلی تحقق این اهداف، توجه جدی به کارمندان دولت است؛ چرا که آنان بازوان اجرایی کشور بوده و بیشترین فشار تغییرات و تحولات اداری بر دوش آنان قرار دارد. بازسازی نظام اداری و رسیدگی به دغدغه‌های صنفی کارمندان، شرط افزایش بهره‌وری و رضایت عمومی است. مهم‌ترین مسایل کارمندی که باید در دولت چهاردهم موردتوجه قرار گیرد عبارت‌اند از:
تورم و قدرت خرید
افزایش هزینه‌های زندگی در برابر حقوق ثابت، فشار مضاعفی بر کارمندان وارد کرده است. افزایش حقوق سالانه معمولاً با نرخ تورم هماهنگ نیست و همین مساله توان معیشتی آنان را کاهش می‌دهد.
امکان پس‌انداز
بسیاری از کارمندان عملا توان پس‌انداز ندارند و دخل‌وخرج ماهانه به‌سختی تنظیم می‌شود. این مساله امنیت روانی آنان را تهدید می‌کند و بر انگیزه کاری اثر منفی می‌گذارد.
عدالت مالیاتی
کارمندان بیشترین فشار مالیاتی را متحمل می‌شوند، درحالی‌که برخی اقشار مرفه یا صاحبان سرمایه با شیوه‌های گوناگون از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. عدالت مالیاتی مطالبه اصلی کارمندان است.
فرصت خلاقیت و پیشرفت
در محیط‌های اداری، کارمندان آزادی و ابتکار عمل محدودی دارند و ارتقای جایگاهشان بیشتر وابسته به قوانین خشک اداری است. ایجاد فضای خلاق و انگیزشی در سازمان‌ها ضرورتی انکارناپذیر است.
استقلال کاری و رفاه
ساعات کاری ثابت و محدودیت در استفاده از مرخصی، کارمندان را در مقایسه با مشاغل آزاد در شرایط دشوارتری قرار می‌دهد. توجه به رفاه و تعادل کار وزندگی برای این قشر اهمیت بالایی دارد.
ارزیابی و شایسته‌سالاری
نبود نظام دقیق ارزیابی باعث شده عملکرد مفید و غیرمفید تقریبا یکسان دیده شود. این مساله انگیزه‌ها را کاهش می‌دهد و مانع ارتقای بهره‌وری می‌شود.
فشار کاری و مسوولیت‌پذیری
کارمندان همواره در معرض مواخذه از سوی مدیران بالادست هستند و مسوولیت صیانت از بیت‌المال بر فشار روانی آنان می‌افزاید. کاهش این فشار نیازمند سازوکارهای حمایتی است.
امنیت شغلی
قراردادهای کوتاه‌مدت و نبود استخدام‌های پایدار، احساس ناامنی شغلی را تقویت کرده است. امنیت شغلی همچنان در صدر مطالبات کارمندان از دولت قرار دارد.
هفته دولت و روز کارمند، فرصتی برای بازخوانی جایگاه این قشر ارزشمند در نظام اداری است. اگر دولت چهاردهم بتواند با برنامه‌ریزی دقیق به دغدغه‌های صنفی و معیشتی کارمندان توجه کند، نه‌تنها رضایت شغلی آنان افزایش می‌یابد، بلکه بهره‌وری و کیفیت خدمات در کشور نیز به‌طور چشمگیری ارتقا خواهد یافت.